رسميًا.. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي الأخير
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
يبحث الكثير عن حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt، بعد قرار البنك المركزي المصري أمس.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى نهاية اجتماعها أمس الخميس 21-11-2024، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضي، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
حدود السحب من تطبيق إنستابايويشغل بال الكثير حدود السحب من تطبيق إنستا باي ، بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي، وفق القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
حدود السحب الجديدة في تطبيق إنستابايفي آخر تحديث للبنك المركزي المصري، تتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt بين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
هو تطبيق يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية وتحويل الأموال لحظيًا من خلال الهاتف المحمول.
طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»- يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود”.
- يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف”.
- بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي”.
- بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ” ثم الضغط على «التالي”.
- تتم مراجعة بيانات التحويل.
- يتم إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».
- وسيتم التحويل بنجاح
معلومات مهمة عن إنستاباييجب على العملاء معرفة بعض المعلومات المهمة عن التطبيق قبل الاشتراك وإجراء المعاملات النقدية:
- البريد المصري غير مشترك في إنستا باي.
- خدمة سحب أموال من البرنامج عن طريق ATM غير متوفرة حاليًا.
- غير متاح إضافة فيزا المشتريات على تطبيق إنستا باي.
- لا يصلح التحويل من المحفظة للبرنامج لكن يصلح العكس.
- يتيح إنستا باي التحويل إلى محفظة أو حساب بنكي.
- لا يفرض إنستا باي أي رسوم على جميع التحويلات.
خدمات ومميزات يقدمها إنستا باييقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:
• ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.
• إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.
• تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.
• الاستعلام عن رصيد الحسابات.
• إصدار كشف حساب مصغر للبنك.
• إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.
التحويل من الخارج عبر إنستابايوكان المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، قال إنه تم إطلاق تطبيق إنستاباي في 2022 لخدمة المواطنين والتحول الرقمي، موضحا أن عدد العملاء وصل إلى 11.5 مليون عميل بالتطبيق.
وأضاف المهندس إيهاب نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تنفيذ 400 مليون معاملة بقيمة 800 مليار جنيه العام الماضي، متوقعا الوصول إلى 2.7 تريليون جنيه من خلال 1.5 مليار عملية خلال 2024.
وأوضح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن البنك المركزي، يعمل دوما على التطوير في المدفوعات، لتصل إلى العاملين بالخارج، موضحا أن العميل سيكون قادر على التحويل من الخارج إلى مصر بشكل لحظي.
وأشار إلى أنه يمكن الإرسال إلى حساب بنكي أو محفظة هاتف محمول في أي وقت، مضيفا أن المواطن بالخارج سيقوم بالذهاب إلى شركة تحويل الأموال وعمل خدمة "تحويل لحظي " إلى بنك أو محفظة، وسيتم التحويل بشكل لحظي.
الخدمة تم تطبيقها بشكل تدريجيوذكر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن العميل سيحصل على قيمة العملية عبر الخدمة الجديدة بالجنيه المصري، موضحا أن الخدمة تم تطبيقها بشكل تدريجي وستكون متاحة قريبا.
وأكد المهندس إيهاب نصر، أن البنوك ستبدأ حملات التوعية، للاستفادة من تلك الخدمة، حيث سيتمكن العميل من الحصول على الخدمة قريبا .. الخدمة ستكون بالمجان.
ونوه إلى أنه منذ بداية العام حتى أغسطس 2024، وصل إجمالي قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى 18.1 مليار دولار، موضحا أنه يتم إجراء عمل 6 مليار حركة إلكترونية مالية بـ 22 تريليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستاباي البنك المركزي المصري حدود السحب من تطبيق إنستا باي حدود السحب من إنستا تطبیق إنستا بای البنک المرکزی الضغط على بای InstaPay موضحا أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش التطورات الراهنة والأوضاع الخدمية ويستعرض تقرير البنك المركزي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي كُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
واستضاف مجلس الوزراء في الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وقدم محافظ البنك المركزي، تقرير شامل الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية
خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.. مشيراً الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى ان البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي.. مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
واشتمل التقرير، على الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد.. مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.. مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
كما أكد المجلس، على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية الراهنة، والناجمة عن الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وتداول الاجتماع، التدخلات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي للتعاطي مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الإرهابي لمليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والايفاء بالتزامات الدولة وفي مقدمتها انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية.. وأقر بهذا الخصوص عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.
وحول التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، حول وجود 147 مؤسسة إيراديه لا تورد للبنك المركزي، أوضح المجلس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا، وان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي.. مؤكداً انه سيتم اعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على العلاقة التكاملية بين السياسة المالية والنقدية واهمية تكاتف الجهود لتجاوز الوضع الاستثنائي الراهن، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم والعمل على معالجة الاختلالات وتصويب الأداء.. مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة والحكومة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستعداد لاتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة، تتناسب مع طبيعة التحديات، وتصب في مصلحة المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وقال ” ندرك جميعاً ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة، لكن ذلك لن يكون مبرراً للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وإنفاذ القانون، بعيداً عن رمي التهم جزافاً او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن”.
وأشار رئيس الوزراء، الى صدور قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بعد سنوات من تعثّر إعداد الموازنة العامة، وما يمثله ذلك من محطة مفصلية لإعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتكريس الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز المساءلة في إدارة المال العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات المواطنين والتنمية والخدمات وتعزيز مقومات التعافي.. مؤكداً على ضرورة الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والمسؤولية الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز قنوات التنسيق مع السلطات المحلية، والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء، باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.. مؤكداً تفهمه الكامل لمطالب المواطنين، ووجّه الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
ووقف المجلس، امام يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة..لافتاً إلى أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة.
كما أكد دعمه الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.. وأهاب بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة