رسميًا.. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي الأخير
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
يبحث الكثير عن حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt، بعد قرار البنك المركزي المصري أمس.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى نهاية اجتماعها أمس الخميس 21-11-2024، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضي، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
حدود السحب من تطبيق إنستابايويشغل بال الكثير حدود السحب من تطبيق إنستا باي ، بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي، وفق القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
حدود السحب الجديدة في تطبيق إنستابايفي آخر تحديث للبنك المركزي المصري، تتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt بين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
هو تطبيق يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية وتحويل الأموال لحظيًا من خلال الهاتف المحمول.
طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»- يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود”.
- يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف”.
- بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي”.
- بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ” ثم الضغط على «التالي”.
- تتم مراجعة بيانات التحويل.
- يتم إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».
- وسيتم التحويل بنجاح
معلومات مهمة عن إنستاباييجب على العملاء معرفة بعض المعلومات المهمة عن التطبيق قبل الاشتراك وإجراء المعاملات النقدية:
- البريد المصري غير مشترك في إنستا باي.
- خدمة سحب أموال من البرنامج عن طريق ATM غير متوفرة حاليًا.
- غير متاح إضافة فيزا المشتريات على تطبيق إنستا باي.
- لا يصلح التحويل من المحفظة للبرنامج لكن يصلح العكس.
- يتيح إنستا باي التحويل إلى محفظة أو حساب بنكي.
- لا يفرض إنستا باي أي رسوم على جميع التحويلات.
خدمات ومميزات يقدمها إنستا باييقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:
• ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.
• إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.
• تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.
• الاستعلام عن رصيد الحسابات.
• إصدار كشف حساب مصغر للبنك.
• إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.
التحويل من الخارج عبر إنستابايوكان المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، قال إنه تم إطلاق تطبيق إنستاباي في 2022 لخدمة المواطنين والتحول الرقمي، موضحا أن عدد العملاء وصل إلى 11.5 مليون عميل بالتطبيق.
وأضاف المهندس إيهاب نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تنفيذ 400 مليون معاملة بقيمة 800 مليار جنيه العام الماضي، متوقعا الوصول إلى 2.7 تريليون جنيه من خلال 1.5 مليار عملية خلال 2024.
وأوضح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن البنك المركزي، يعمل دوما على التطوير في المدفوعات، لتصل إلى العاملين بالخارج، موضحا أن العميل سيكون قادر على التحويل من الخارج إلى مصر بشكل لحظي.
وأشار إلى أنه يمكن الإرسال إلى حساب بنكي أو محفظة هاتف محمول في أي وقت، مضيفا أن المواطن بالخارج سيقوم بالذهاب إلى شركة تحويل الأموال وعمل خدمة "تحويل لحظي " إلى بنك أو محفظة، وسيتم التحويل بشكل لحظي.
الخدمة تم تطبيقها بشكل تدريجيوذكر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن العميل سيحصل على قيمة العملية عبر الخدمة الجديدة بالجنيه المصري، موضحا أن الخدمة تم تطبيقها بشكل تدريجي وستكون متاحة قريبا.
وأكد المهندس إيهاب نصر، أن البنوك ستبدأ حملات التوعية، للاستفادة من تلك الخدمة، حيث سيتمكن العميل من الحصول على الخدمة قريبا .. الخدمة ستكون بالمجان.
ونوه إلى أنه منذ بداية العام حتى أغسطس 2024، وصل إجمالي قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى 18.1 مليار دولار، موضحا أنه يتم إجراء عمل 6 مليار حركة إلكترونية مالية بـ 22 تريليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستاباي البنك المركزي المصري حدود السحب من تطبيق إنستا باي حدود السحب من إنستا تطبیق إنستا بای البنک المرکزی الضغط على بای InstaPay موضحا أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرسم ملامح استقرار نقدي صلب وثقة متجددة بالدينار
صراحة نيوز-استعرض محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس قراءة معمقة لمشهد الاستقرار النقدي في المملكة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار لم يكن نتاج ظروف طارئة أو تدفقات مؤقتة، بل حصيلة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية، قائم على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف أدوات البنك بما يواكب المتغيرات العالمية ولا يكتفي بردّ الفعل.
وبيّن الشركس أن منظومة الاستقرار النقدي في الأردن أثبتت متانتها وقدرتها على الصمود أمام ضغوط مالية وإقليمية غير مسبوقة، بدءًا من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مرورًا بتقلبات أسعار الفائدة، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى أكثر من 24.6 مليار دولار خلال فترة زمنية وجيزة يعكس قوة القاعدة الاقتصادية الأردنية، ونجاح النظام المالي في توليد فوائض مستدامة من العملات الأجنبية عبر مسارات متعددة، شملت الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التدفقات الطبيعية للقطاع المصرفي.
وشدّد على أن حماية الاستقرار النقدي لم تكن أمرًا مفروضًا بحكم الواقع، بل نتيجة إدارة حصيفة تستند إلى استقلالية مؤسسية راسخة، مكنت البنك المركزي من اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط الآنية والاعتبارات قصيرة الأمد، موضحًا أن السياسة النقدية تدار وفق نهج علمي دقيق يراقب التطورات العالمية وتحركات البنوك المركزية الكبرى، واتجاهات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة.
وأكد أن استقلالية البنك المركزي ليست مجرد نص قانوني، بل ممارسة يومية تعزز قدرته على حماية الدينار والحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات والائتمان، معتبرًا أن هذه الاستقلالية شكلت أحد أبرز مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن السياسة النقدية الأردنية اعتمدت منذ سنوات طويلة على مبدأ الاستباقية وتحصين السوق المحلية من الصدمات الخارجية، ما أسهم في ترسيخ الثقة بثبات الإطار النقدي، لافتًا إلى أن استقرار الدينار منذ عام 1995 لم يكن شعارًا، بل التزامًا استراتيجيًا بنيت عليه سياسات البنك في إدارة أسعار الفائدة والاحتياطيات وتنظيم العمل المصرفي.
ولفت إلى أن قوة الدينار تمثل ركيزة أساسية لبيئة الأعمال في الأردن، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد دون مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، مدعومة بالتصنيف الائتماني الإيجابي، والملاءة المرتفعة للقطاع المصرفي، والأطر الرقابية المتقدمة.
وتحدث الشركس عن التحول النوعي الذي يشهده القطاع المالي الأردني بدعم من بنية تكنولوجية متطورة، مؤكدًا أن منظومة المدفوعات الرقمية باتت جزءًا محوريًا من الدورة الاقتصادية، حيث تجاوزت قيمة تعاملات نظام “إي فواتيركم” 21 مليار دولار سنويًا، فيما تخطت تعاملات “كليك” 17 مليار دولار، إلى جانب التوسع في استخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وبيّن أن هذه التحولات الرقمية لم تكن مجرد تحديث تقني، بل مشروع اقتصادي شامل أسهم في تسريع حركة الأموال، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتسهيل العمليات التجارية والخدمية، ما عزز ثقة المؤسسات والمستثمرين بكفاءة البنية المالية الأردنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أولى ملف الأمن السيبراني أهمية قصوى، من خلال بناء منظومة رقابية صارمة لحماية البنية التحتية المالية، موضحًا أن الأردن يعد من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال عبر توظيف تقنيات متقدمة، وتدريب الكوادر، وإخضاع الأنظمة لاختبارات دورية.
وتطرق إلى تطورات أسعار الفائدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية تراعي الارتباط التاريخي بين الدينار والدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية من حيث النشاط والسيولة وتوجهات الائتمان، مشددًا على أن أي قرار يهدف أولًا إلى صون الاستقرار النقدي.
وكشف الشركس أن الاقتصاد الأردني ينتقل تدريجيًا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مع توقعات ببلوغ النمو نحو 3 بالمئة عام 2026، وتجاوزه 4 بالمئة بحلول 2028، لافتًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي نحو 110 بالمئة من التزامات المملكة وفق معايير صندوق النقد الدولي.
وختم بالتأكيد على أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36 بالمئة خلال النصف الأول من العام، وتراجع معدل الدولرة إلى 17.9 بالمئة بعد أن كان 24 بالمئة، يعكسان تنامي الثقة بالدينار والسياسة النقدية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد الأردني باتت تقاس بقدرته على إدارة المخاطر واحتواء الصدمات وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره