معرضا ” صيانة وإصلاح الطائرات ” و تصميمها الداخلي ” ينطلقان 5 مارس المقبل في دبي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يعود “ معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2024 ” و” معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024 ” لتقديم نسختهما الأكبر على الإطلاق والتي تجمع سلسلة التوريد الخاصة بشركات الطيران بأكملها على مدار يومين بين 5 إلى 6 مارس 2024 في مركز دبي التجاري العالمي .
وسجلت الفعاليتان أرقاماً قياسية في النسخة الماضية بعدما استقطبت أكثر من 6400 زائر لتسجل نموا نسبته 46 بالمائة مقارنة بالعام السابق وذلك بمشاركة حوالي 200 عارض من 97 دولة.
وستضاف قاعة جديدة في النسخة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة ما يوفر المزيد من الفرص لعرض أحدث الحلول المتطورة في القطاع.
وستكون هذه النسخة -الأولى- التي تشهد تنظيم المعرضين تحت مظلة الشركة الأم نفسها وذلك بعد استحواذ شركة Informa على مجموعة تارسوس في وقت سابق من هذا العام.
وتضيف قاعة الفعاليات الجديدة 2000 متر مربع من مساحة المعرض لتوفر المساحة المطلوبة لأكثر من 50 شركة عارضة فضلا عن منطقة اجتماعات مخصصة لتعزيز التواصل بين الشركاء وصالة مخصصة لشركات الطيران وكبار الشخصيات والمستأجرين إلى جانب مساحة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ما يتيح لها فرصة تسليط الضوء على أحدث التقنيات المبتكرة في القطاع.
ويتيح المعرضان للشركات لقاء أبرز خبراء القطاع من الموردين في قطاع خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة إلى جانب شركات تصنيع المعدات الأصلية وموردي قطع الطائرات ومكوناتها وشركات الخطوط الجوية وتأجير الطائرات والمتخصصين في التصميم الداخلي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني