الصبيحي لحسّان .. معقول إنتَ مش خايف عالضمان.؟!
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ماذا يعني إصرار #الحكومة على #إحالة #الآلاف من موظفيها على #التقاعد_المبكر وهي تعلم علم اليقين أن هذا يُلحق ضرراً بالغاً بالمركز المالي لمؤسسة #الضمان_الاجتماعي، ويُهدّد ديمومة نظامها التأميني.؟!
مع مَنْ نتحدث، ولمن نوجّه الشكوى إذا كانت الحكومة نفسها ممعنة في هذا الأذى الذي تُلحقه بالضمان، فيما المؤسسة صامتة، وكأنها موافقة، وكيف لها أن تتكلم وتعترض وتُدين وقد أصبحت جزءاً من #الماكنة_الحكومية الرسمية.
معقول أنك يا دولة الرئيس المحترم #جعفر_حسان لا تعرف حجم #الضرر الذي تلحقه حكومتكم بالضمان وبالأجيال نتيجة سياستكم المفرطة في كل هذه الإحالات لموظفي القطاع العام على التقاعد المبكر القسري.؟! معقول لا تعرف وأنت الاقتصادي والإداري والاجتماعي الفاهم الفهيم حجم الخطر الذي يّحيق بالمركز المالي للضمان والذي قد يؤدي به إلى العجز خلال بضع سنوات.؟!
معقول إنتَ مش خايف عالضمان.؟!
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الحكومة إحالة الآلاف التقاعد المبكر الضمان الاجتماعي جعفر حسان الضرر
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط