تركيا: نتابع عمليات نقل جماعي للأكراد إلى كركوك
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية التركية إنها تتابع عن كثب أنباء عن عمليات نقل جماعي للأكراد من إقليم كردستان شمال العراق إلى محافظة كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني، محذرة من العبث بالتركيبة الديمغرافية في المحافظة، ومؤكدا أن "تركيا بكافة مؤسساتها تقف إلى جانب التركمان العراقيين الذين يشكّلون جسر صداقة بين البلدين".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، أمس الجمعة، أن "التنقل السكاني المكثف أثار قلقا محقا لدى التركمان والعرب العراقيين، رغم أن البيانات المتعلقة بالانتماء العرقي لم يتم جمعها خلال التعداد السكاني".
واعتبر كتشالي أن ما جرى يمثل "مخالفة ستؤدي إلى فرض أمر واقع يتمثل في ضم جماعات ليست من كركوك إلى سكان المحافظة، وسيؤثر ذلك على الانتخابات المزمع إجراؤها في المستقبل".
وقال المسؤول التركي، خلال منشور على موقع إكس (تويتر سابقا)، "نتوقع من السلطات العراقية ألا تسمح لأبناء جلدتنا التركمان، الذين تعرضوا لمذابح واضطهاد لا حصر لها في القرن الماضي، بأن يقعوا ضحايا مرة أخرى بسبب هذه التطورات الأخيرة".
ربع مليونوكان رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، قال الأربعاء الماضي، إنه تم استقدام 260 ألف شخص من خارج كركوك وتسجيلهم في سجلات المحافظة، بهدف تغيير التركيبة السكانية قبيل إجراء التعداد السكاني العام.
وأضاف توران، في حديث لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أنهم رصدوا استقدام أعداد كبيرة من العائلات من محافظتي أربيل والسليمانية (من الأكراد) إلى مدينة كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني.
وطالب توران بتأجيل إعلان نتائج تعداد كركوك لحين فحص سجلات تعداد 1957 للمدينة.
وشهد العراق لأول مرة منذ 37 عاما تعدادا عاما للسكان، يشمل كافة محافظات البلاد، وقد جرى يومي الأربعاء والخميس بطريقة إلكترونية، وبمشاركة 120 ألف موظف، وسط فرض حظر للتجوال ودون تضمين أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي، وذلك "لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة"، وفقا للحكومة العراقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يجمّد خطط ترامب لتسريح جماعي لموظفين حكوميين
أصدرت قاضية أميركية حكما يمنع مؤقتا عددا من الوكالات الفدرالية من تنفيذ خطط تسريح جماعي لموظفي القطاع الحكومي، أمر بها الرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي.
وأمرت سوزان إيلستون القاضية في كاليفورنيا -أمس الجمعة- بتجميد تنفيذ هذه الخطط لمدة أسبوعين، مرجحة أن إجراءات الإدارة بخفض القوة العاملة في القطاع العام تتطلب موافقة الكونغرس.
وقالت في قرارها "إن المحكمة ترى أن الرئيس يحتاج على الأرجح إلى طلب تعاون الكونغرس ليأمر بالتغييرات التي يسعى إليها، ولذلك تُصدر أمرا قضائيا مؤقتا لوقف تقليص القوى العاملة على نطاق واسع في الوقت الحالي".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وجه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط من شأنها أن تقلص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع يقودها حليفه إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية لتقليص حجم الجهاز الإداري الفدرالي.
ودعا ترامب -في أمر تنفيذي أصدره في 11 فبراير/شباط الماضي- إلى "تحول جذري في البيروقراطية الفدرالية" مطالبا الوكالات بتسريح الموظفين غير المصنفين ضروريين.
ورفعت نقابات عمالية منظمات غير ربحية و6 حكومات محلية دعوى قضائية ضد ترامب وإدارة الكفاءة الحكومية وعدد من الوكالات الفدرالية، واتهمتهم بتجاوز صلاحياتهم من خلال تنفيذ تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس.
إعلانوقد أشادت الجهات المدعية -التي يقودها الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة- بالقرار القضائي، معتبرة في بيان مشترك أن "محاولة إدارة ترامب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفدرالية أدخلت الوكالات في حال من الفوضى، وعطّلت خدمات حيوية تُقدم في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف البيان "نحن نمثل مجتمعات تعتمد على كفاءة الحكومة الفدرالية، وتسريح الموظفين وإعادة تنظيم المهام الحكومية بشكل عشوائي لا يحقق ذلك".
وسارع ترامب لتسريح آلاف الموظفين الحكوميين وتقليص البرامج الفدرالية، مستهدفا بشكل خاص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. لكن المحاكم أوقفت أو علقت -أكثر من مرة- تنفيذ سياسات رئيسية لإدارته، بما في ذلك في مجال الهجرة وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي.