ماعت تدعو دول شمال إفريقيا لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان "المسؤولية المشتركة: تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا"، والتي تناول التدابير الموجهة نحو نشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية في شمال إفريقيا، وكذا الفرص المتاحة لتنفيذ الركائز الثلاثة للمبادئ التوجيهية "الحماية، الاحترام، والانتصاف"، بالإضافة إلى التحديات التي تحول دون نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا، وفي الأخير قدمت الدراسة خارطة طريق لتعزيز نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا.
وأكدت الدراسة على أن الدفع نحو ترسيخ وتعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونشرها على نطاق واسع في شمال إفريقيا، هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والشركات عبر الوطنية، فبينما الدول مٌلزمة بموجب الركيزة الأولى بحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، ينبغي على الشركات أيضا كما هو وارد في الركيزتين الثانية والثالثة من المبادئ التوجيهية، بذل العناية الواجبة واحترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وهو التزام من الممكن أن يكون يسيرا إذا اتٌبع نهج قائم علي المشاركة بين أصحاب المصلحة المختلفين مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد في عام 2011 هذه المبادئ بموجب القرار رقم 17/4 لعام 2011، وهي المبادئ التي تدعو إلى النظر في احترام حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية من خلال ما يعرف بمزيج ذكي من التدابير الوطنية والدولية، سواء الإلزامية أو الطوعية من أجل تعزيز احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان، وهذه المبادئ كانت مٌكملة لإطار الأمم المتحدة المتعلق بالحماية والاحترام والانتصاف.
وتقوم هذه المبادئ التوجيهية على الاعتراف بالتزامات الدول باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بجانب المسؤولية التي تقع على الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية الأخرى في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها وحماية حقوق الإنسان في سياق عملياتها وطول سلاسل الأمداد، وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع الدول وجميع المؤسسات التجارية، سواء كانت عبر وطنية أو غير ذلك.
وفي هذا السياق أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن المبادئ التوجيهية تمثل أداة مفيدة لتشجيع الشركات على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وضمان حقوق الأفراد المتضررين من خلال الركيزة الثانية التي تستند عليها هذه المبادئ وهي الركيزة المتعلقة بالانتصاف.
وأضاف عقيل، أنه رغم حالة الإجماع التي حظيت بها هذه المبادئ إلا أن هذا الإجماع لم يترجم إلى خطوات فعلية في منطقة شمال إفريقيا وهو ما دفعنا لحضور منتدى الأمم المتحدة الثالث عشر المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 بجنيف، بهدف الترويج للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، خاصة في ظل وجود تباين في السياسات الموجهة لنشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا.
وطالب عقيل بضرورة اشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تقف عائقًا لنشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة ماعت حقوق الإنسان المجتمع المدني حقوق الإنسان فی فی شمال إفریقیا هذه المبادئ
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمى
قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن ما يحدث في قطاع غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو "أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي".
جاء ذلك في كلمة لـجوتيريش، عبر الفيديو إلى الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية، وهي منظمة غير حكومية دولية تُعنى بحقوق الإنسان، وتُعقد أعمال جمعيتها العامة في العاصمة التشيكية براغ.
وكرر الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة الدولية اليوم الجمعة، إدانته "لهجمات "حماس" في 7 أكتوبر"، لكنه أكد أن شيئا لا يمكن أن يبرر "انفجار الموت والدمار منذ ذلك الحين".
وقال "إن حجم ونطاق هذه الأحداث يتجاوزان أي شيء شهدناه في الآونة الأخيرة.. لا أستطيع تفسير مستوى اللامبالاة والتقاعس الذي نراه من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي.. انعدام الرحمة. انعدام الحقيقة. انعدام الإنسانية".
وأضاف أن موظفي الأمم المتحدة أيضا "يتضورون جوعا أمام أعيننا"، فيما أفاد الكثيرون منهم بأن الظروف التي لا يمكن تصورها قد جعلتهم "مخدرين ومنهكين لدرجة أنهم يقولون إنهم لا يشعرون بأنهم أموات ولا أحياء".
وتابع "يتحدث الأطفال عن رغبتهم في الذهاب إلى الجنة، لأنهم على الأقل، كما يقولون، سيجدون الطعام هناك"، لافتا إلى الأمم المتحدة "سترفع الصوت عند كل فرصة، لكن الكلمات لا تُطعم الأطفال الجائعين".
وأشار إلى أنه منذ 27 مايو، سجّلت المنظمة الدولية مقتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، وقال: "لم يُقتلوا في القتال، بل في حالة يأس - بينما يتضور جميع السكان جوعا".
وشدد الأمين العام على ضرورة العمل للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، ووصول إنساني فوري ودون عوائق، "وخطوات عاجلة وملموسة لا رجعة فيها نحو حل الدولتين".
وقال إن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للاستفادة إلى أقصى حد من وقف إطلاق النار المحتمل لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل كبير في مختلف أنحاء قطاع غزة، كما فعلت بنجاح خلال فترة الهدنة السابقة.
وأوضح أن عمل منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة أن الأخلاق "تتطلب الشجاعة للوقوف في وجه الظلم"، والتضامن والعدالة أمران شخصيان وعالميان.
وأضاف أن قوى قوية "تتصدى لحقوق الإنسان - وللنظام الدولي المُقام لحمايتها ودعمها"، بما في ذلك من خلال الهجمات على المحكمة الجنائية الدولية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، وتابع " نحن في معركة عالمية من أجل الكرامة الإنسانية، من أجل حقوق الإنسان، من أجل العدالة، ومن أجل النظام متعدد الأطراف نفسه.. ومنظمة العفو الدولية لا غنى عنها في هذه المعركة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية إلى التركيز أيضا على مواجهة تصاعد ما وصفها بـ "الممارسات الاستبدادية" وتعزيز العدالة المناخية.
وشدد على أن العالم يشهد اليوم "تصاعدا في الأساليب القمعية" التي تهدف إلى تقويض احترام حقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الأساليب "تُلوث بعض الديمقراطيات" وتتفاقم بفعل التكنولوجيا الرقمية.
وقال إنه "يجب دفع الدول للدفاع عن حقوق الإنسان "بشكل مستمر وعالمي، حتى - أو بالأحرى - عندما يكون ذلك غير ملائم".. مطالبا باتخاذ إجراءات لمواجهة "سيل الأكاذيب والكراهية الذي يلوث فضاءاتنا الرقمية".
وحول أزمة المناخ، قال الأمين العام إن أزمة المناخ ليست مجرد حالة طوارئ بيئية، بل هي "كارثة حقوق إنسان"، ويجب مواجهتها، مضيفا أنه "يجب علينا البناء على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، بما في ذلك الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، من خلال الإصرار على المساءلة القانونية، والمطالبة بالعدالة المناخية".
وأضاف "لا يمكننا قبول مستقبل للطاقة النظيفة مبني على ممارسات قذرة.. لا يمكننا قبول انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان - العديد منها ضد الأطفال - باسم التقدم المناخي.".. داعيا إلى تخفيضات عاجلة في الانبعاثات، وانتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتمويل حقيقي للبلدان النامية للتكيف، وبناء المرونة، والتعافي من الخسائر والأضرار.
واختتم الأمين العام خطابه بالإشادة بعقود من نشاط منظمة العفو الدولية، واصفاً عملها بأنه "لا غنى عنه" لحركة حقوق الإنسان العالمية.. وقال للمندوبين: "عندما تدافعون عن حقوق الإنسان، فإنكم تدافعون عن ما هو صحيح.. شجاعتكم تستمر في تغيير حياة الناس. مثابرتكم تغير مسار التاريخ. دعونا نستمر. دعونا نواجه هذه اللحظة بالإلحاح الذي تتطلبه. ودعونا لا نستسلم أبداً."
وتأسست منظمة العفو الدولية عام 1961، وهي حركة عالمية لحقوق الإنسان تشن حملات لإنهاء الانتهاكات وتعزيز العدالة. عملت المنظمة منذ فترة طويلة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وشاركت بنشاط في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان وآلياته.
ويعتبر خطاب جوتيريش اليوم هو أول خطاب يلقيه أمين عام للأمم المتحدة أمام الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة الخيرية.. وقد تحدث رئيس الأمم المتحدة عبر رابط فيديو إلى الحدث في براغ.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟