الجزائر تطلق بوابة إلكترونية لسوق المال
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة “كوسوب”، اليوم السبت، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق المالي في الجزائر، تهدفان بشكل كبير إلى تطوير بيئة السوق المالي.
وجاء ذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي الجزائري، المنظم من قبل “كوسوب” برعاية وزير المالية، لعزيز فايد، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.
وأوضح رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، في كلمة له بالمناسبة، بأن البوابة الإلكترونية للسوق المالي ستسمح للراغبين في ممارسة مهن السوق. والشركات الراغبة في الإدراج في البورصة بتقديم طلباتهم بشكل رقمي. وهو الامر الذي سيساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل “كوسوب”.
وأضاف أنها ستوفر للمستثمرين خاصية الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط السوق المالي. ويأتي ذلك من خلال التعاون المستقبلي مع شركة تسيير بورصة القيم.
وأكد ذات المسؤول، أن هذه المنصة تأتي في اطار توجيهات السلطات العمومية الرامية الى تجسيد التحول الرقمي الشامل.
وبخصوص النافذة الموحدة للسوق المالي في الجزائر التي تم اطلاقها بالمناسبة، أوضح بوزنادة أنها تهدف إلى تجميع كافة الأطراف الفاعلة في السوق تحت مظلة واحدة. وبالتالي تبسيط الإجراءات للشركات الراغبة في الإدراج في البورصة. وتحقيق التكامل المالي وكذا تعزيز عمق السوق وتحسين جاذبيته.
وتجمع هذه النافذة فاعلين اساسيين في السوق المالي في الجزائر، ويتعلق الامر بالإضافة الى “كوسوب”، شركة تسيير بورصة القيم، القرض الشعبي الجزائري، شركة الجزائر للتسوية، شركة “تال ماركت” و “انفست ماركت”.
بالإضافة الى مؤسسة “غرانت تونتون” بصفتها مؤسسة مقيمة للشركات الراغبة في دخول البورصة، والذين وقعوا اتفاقية لهذا الغرض.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
والي بنك المغرب: مَكنمْشيش للسوق و شبكات التواصل تُضخّم الأرقام
زنقة 20 | خالد أربعي
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن التباين بين أرقام التضخم والواقع موجود في جميع أنحاء العالم.
و سجل بنك المغرب تباطؤ نسب التضخم خلال الأشهر الأخيرة ما انعكس على تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، متوقعا أن نهي التضخم سنة 2025 بمعدل قريب من 1% قبل أن يبلغ 1,8% في 2026 وتسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6%، ثم سيستقر في 4,4% في 2026.
وأوضح الجواهري، خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، أن التضخم يعني زيادة في الأسعار بين فترتين مختلفتين ، في حين أن الأسعار لا يمكن ربطها مباشرة بمؤشر التضخم.
والي بنك المغرب ذكر أن المواطنين لا يدركون جيدا الارقام الاستدلالية لتكلفة المعيشة و التي تخص على سبيل المثال اللحوم ، و علق على ذلك بالقول : ” الناس في العالم بأكملها تشتكي من التباين بين الارقام الرسمية المعلنة و بين الواقع.. تقولي اللحم بـ85 درهم نقولك ييه ممكن و انا مع الاسف مكنمشيش للسوق”.
و أوضح الجواهري أن نسبة التضخم يتم احتسابها من تاريخ إلى آخر ، مشيرا الى ان الزيادة دائما تبقى راسخة في أذهان الناس أكثر من الإنخفاض.
والي بنك المغرب ، قال أن شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بتضخيم الأرقام و الزيادات ، معترفا بأن هذه الوسائل لها تأثير لا يتصور على المواطنين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال