زي النهارده.. انتصار الأسطول المصري على اليوناني في «موقعة ستمبالا»
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمر علينا اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة، ونقدم لكم أبرزها..
انتصار الأسطول المصري على الأسطول اليوناني في «موقعة ستمبالا».
وعام 1890 -وفاة ملك هولندا ويليام الثالث دون وجود وريث ذكر يخلفة مما حتم إصدار تشريع خاص لتخلفة ابنته فيلهامينا.
وعام 1940 -مملكة رومانيا توقع اتفاقًا للتحالف مع ألمانيا النازية وإيطاليا واليابان فيما عرف باسم دول المحور وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
وعام 1964 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز يوقعان في مدينة جدة اتفاقًا بشأن حرب اليمن.
وعام 1981 الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يوقع على أمر رئاسي ظل سرًا يقضي بأن تقوم وكالة المخابرات المركزية بدعم وتدريب وتمويل «ثوار الكونترا» في نيكاراغوا، وهو الأمر الذي تم فضحة فيما بعد وعرفت بقضية «إيران - كونترا».
وعام 1989. هدم جدار برلين بالكامل.
وعام 1991 -نتخاب بطرس بطرس غالي أمينًا عامً للأمم المتحدة خلفًا لخافيير بيريز دي كويلار على أن يتسلم عمله رسميًا في 1 يناير 1992.
وعام 2001 -غتيال محمود أبو هنود أحد قادة القسام الجناح العسكري لـحركة حماس في نابلس في فلسطين.
وعام2003 -لرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يضطر لتقديم استقالته من منصبه بعد احتجاجات شعبية واسعة على إثر نتائج الانتخابات فيما عرف بثورة الزهور.
وعام. 2005 -انتخاب إلين جونسون سيرليف رئيسة لليبيريا، وبذلك تصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في أفريقيا كلها
وعام 2007 تأجيل الجلسة الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس لبنان إلى تاريخ 30 نوفمبر وذلك لمزيد من التشاور على الرغم من أن هذا اليوم هو آخر يوم من ولاية الرئيس إميل لحو
لرئيس اللبناني إميل لحود يقرر تسليم الجيش الأمن في البلاد وذلك بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحصول فراغ بمركز الرئاسة، والحكومة ترفض القرار .
2008 - المجلس المركزي لمنظمة التحرير الوعتن
فلسطينية ينتخب رئيس السلطة محمود عباس رئيسًا لدولة فلسطين، وحركة حماس ترفض القرار.
وعام 2010 -كوريا الشمالية تطلق أكثر من 200 قذيفة مدفعية على جزيرة تابعة لكوريا الجنوبية، وجيش كوريا الجنوبية يفتح النار دفاعًا عن النفس.
وعام 2011 - الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يوقع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية والقاضية بتنحيه عن الحكم.
2014 -الإنتخابات الرئاسية التونسيَّة تقام في البلاد لأوَّل مرة بعد الدستور الجديد وثاني مرة بعد الثورة.
والنرويجي ماغنوس كارلسن يفوز للمرة الثانية في تاريخه على التوالي ببطولة ا العالم للشطرنج 2014 أمام بطل العالم الأسبق الهندي فيشفاناثان اناند
البريطاني لويس هاملتون يفوز للمرة الثانية في تاريخه ببطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد 20
وعام 2015 - انتخاب المعارض ماوريسيو ماكري رئيساً للأرجنتين خلفاً لكريستينا كيرشنل2021 -
لال السعودي يُتوَّج بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على نادي بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.. ومواصلة تطوير المنظومة الضريبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطّلاع السيد الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمه.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.
وقد استعرض وزير المالية في هذا الصدد جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و 650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين. وفي ذات السياق، استعرض السيد وزير المالية تطورات الإعداد والتجهيز لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، حيث أوضح في هذا الصدد أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، مضيفاً في هذا الخصوص أن التسهيلات التي تقدمها الدولة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة في حالة الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي، والسداد الإلكتروني للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود استعادة ثقة المستثمرين، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد السيد الوزير، في هذا الإطار، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، منوهاً إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكداً الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية استعرض كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرا في هذا الصدد إلى انه قد تم اعداد خطة التطوير بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي المالية (مصلحة الجمارك) والاستثمار والتجارة الخارجية، وأن الخطة تعكس طلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع السياسات اللازمة دعماً وتحفيزا للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال العمل المشترك لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية. وأضاف السيد وزير المالية أنه توجد ثلاثة محاور لخطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيراً في ذلك الإطار إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وإجراءات التوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونياً، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد وزير المالية استعرض خلال الاجتماع أيضاً جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مؤكداً على مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومضيفاً أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم".
هذا، وقد أكد السيد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، للتأكيد على قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية، كما أكد سيادته على العمل نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازي مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما في ذلك في مجالي الجمارك والضرائب، مشدداً سيادته على ضرورة ضمان مواصلة حوكمة كل الإجراءات.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية