حبس المتهم بإدارة ورشة لاصلاح الأسلحة النارية بالقليوبية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط متهم أخر هارب، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمركز طوخ وطلب تحريات المباحث، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائى.
وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية قد القت القبض على عاطل لاشتراكه مع آخر "هارب" بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمركز طوخ.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومباحث مركز طوخ، كشفت قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القليوبية بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.
جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته 25 فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم الثاني، فيما جرى استهداف محل إقامة المتهم الثاني، وتبين عدم تواجده وبالتفتيش في حضور شقيقه عثر على عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية و3 قطع أسلحة بيضاء وأقر الأخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية مدير أمن القليوبية الاجهزة الأمنية بالقليوبية مركز طوخ الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق