الإطار التنسيقي بين دعوة السيستاني وإثبات هويته كممثل للشيعة في العراق
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
23 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: لطالما عانت الكفاءات الشيعية من التهميش والإقصاء، سواء خلال العقود السابقة أو بعد سقوط النظام السياسي عام 2003.
رغم التغيرات التي شهدها العراق، لم يُمنح العديد من النخب الشيعية الدور المستحق في بناء الدولة، حيث غلبت على المشهد معايير الولاء والطاعة في اختيار المسؤولين، على حساب الكفاءة والخبرة.
هذا النهج أسهم في استمرار حالة التراجع داخل مؤسسات الدولة، وحرمان المجتمع العراقي، وخصوصًا المكون الشيعي، من استثمار قدراته في تحقيق التنمية والإصلاح.
في هذا السياق، جاءت دعوة المرجعية الدينية العليا لدعم النخب الواعية بمثابة نداء ملحٍّ للإصلاح.
هذه الدعوة تتطلب استجابة جادة من القوى السياسية، وخصوصًا قوى الإطار التنسيقي، التي تُعد المرجعية السياسية الوحيدة للمكون الشيعي في العراق في الوقت الراهن.
يقع على عاتق الإطار التنسيقي مسؤولية أكبر مقارنة بالشركاء السياسيين الآخرين، نظرًا لثقله السياسي والاجتماعي، ودوره المحوري في تشكيل الحكومة وصنع القرار.
اتخاذ الإطار التنسيقي خطوة عملية نحو تفعيل دعوة المرجعية من خلال تشكيل لجنة خاصة لتقييم أصحاب الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة، يعد ضرورة ملحة.
يجب أن تعمل هذه اللجنة على مراجعة أداء المسؤولين الحاليين بناءً على الكفاءة والإنتاجية، وتفسح المجال للنخب الشيعية المؤهلة التي تم تهميشها سابقًا.
إن تنفيذ هذه الخطوة سيترتب عليه فوائد متعددة. أولًا، سيعيد الثقة بين الجمهور الشيعي وقوى الإطار التنسيقي، خاصة النخب المثقفة التي شعرت بالإقصاء والتهميش لعقود.
ثانيًا، سيُظهر الامتثال لتوجيهات المرجعية العليا، مما يعزز صورة الإطار التنسيقي في وعي الجمهور الشيعي باعتباره قوة سياسية مسؤولة تسعى للإصلاح وتستجيب لدعوات المرجعية.
هذا الامتثال سيكون رسالة قوية تعكس أن الإطار التنسيقي قادر على استيعاب رؤية المرجعية وتنفيذها بشكل عملي، مما يجعله أكثر استحقاقًا لتمثيل المكون الشيعي في العراق.
علاوة على ذلك، فإن اتخاذ هذه الخطوة سيحفز الشركاء من المكونات الأخرى على اتباع نهج مشابه لإصلاح مؤسسات الدولة، مما يسهم في تحقيق العدالة وبناء مؤسسات رصينة تستند إلى الكفاءة.
أما تجاهل دعوة المرجعية أو الاكتفاء بإصدار بيانات صورية، فسيُفاقم أزمة الثقة بين القوى السياسية والمرجعية العليا من جهة، والجمهور من جهة أخرى، مع ما يترتب على ذلك من محاذير خطيرة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل.
إن دعوة المرجعية لدعم النخب الواعية ليست مجرد توجيه أخلاقي، بل هي خارطة طريق نحو إصلاح شامل لمؤسسات الدولة، وفرصة لقوى الإطار التنسيقي لتعزيز دورها كقوة سياسية ملتزمة بمبادئ الإصلاح والتنمية.
الاستجابة لهذه الدعوة هي مسؤولية تاريخية تعكس الوفاء لقيم العدالة التي تمثلها المرجعية، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي القائم على الكفاءة والمصلحة الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
تعز تشهد حشدًا جماهيريًا دعمًا لمجلس القيادة الرئاسي ورفضًا للانقلاب الحوثي .. تقرير موسع
شهدت مدينة تعز، الخميس، مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين، للتعبير عن دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والقيادة السياسية، والتأكيد على رفض انقلاب جماعة الحوثي، وفق ما أعلنته السلطات المحلية ومنظمو الفعالية.
وانطلقت المسيرة استجابة لدعوة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية والسلطة المحلية والأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة، بمشاركة حشود قدمت من مختلف مديريات تعز، ورفعت الأعلام الوطنية ورددت هتافات دعت إلى استكمال تحرير البلاد، ودعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في معركة استعادة مؤسسات الدولة.
ورفع المشاركون لافتات تؤكد التمسك بالشرعية الدستورية، واستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما شددوا على أهمية تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، معتبرين أن أمن البلدين ومصالحهما يمثلان "مصيرًا مشتركًا".
وفي بيان ختامي تلاه محافظ تعز نبيل شمسان، أعلن المشاركون تأييدهم لخطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، واعتبروه "خارطة طريق لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"، داعين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة لتحقيق أهداف المرحلة.
وأكد البيان دعم الإجراءات التي يتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحماية سيادة اليمن، ورفض أي ترتيبات أو وقائع تُفرض خارج مؤسسات الدولة، مشددًا على أن مؤسسات الدولة الشرعية تمثل الإطار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
كما أعلن المشاركون تأييدهم لاستئناف تصدير النفط، معتبرين أن استئناف الصادرات يمثل خطوة ضرورية لاستعادة موارد الدولة، وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة.
واتهم البيان جماعة الحوثي بإغلاق الطرق المؤدية إلى محافظة تعز واستهداف المدنيين خلال سنوات الحرب، معتبرًا أن المحافظة تمثل "الشاهد الأبرز" على ما وصفه بـ"زيف ادعاءات الحصار" التي تروج لها الجماعة.
ودعا البيان في ختامه إلى تعزيز وحدة الصف الوطني، ومساندة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، مؤكدًا أن محافظة تعز ستواصل دعمها لمشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط