يمانيون – متابعات
منذ بداية احداث طوفان الاقصى ودخول الجبهة اليمنية في اسناد غزة كان البحر الأحمر وما حوله مسرحا لتصاعد التوترات العسكرية، حيث سجلت الهجمات على السفن التجارية والنفطية حدثا بارزا في الاستراتيجية العسكرية لأنصار الله.

وعلى الرغم من التوجهات الأميركية المتجددة لتصعيد الأعمال الحربية على الحديدة تحت حجة وقف هذه الهجمات، فإن المعطيات والوقائع على الأرض تكشف أن هذه الرؤية تتسم بالعشوائية وعدم الاستناد إلى تحليل دقيق للواقع العسكري.

إن الدعوات الأميركية لشن هجوم بري على الحديدة تطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذه الاستراتيجية. فالمنطق العسكري يقول إن استهداف السفن في المياه الإقليمية لم يكن يوما مرتبطا بموقع جغرافي معين، بل كان مرتبطا بالقدرة على استهداف الأهداف البحرية عبر تقنيات متنوعة.

إذ إن أنصار الله لم يعتمدوا في استهداف السفن على الزوارق المسيرة إلا بعد شهور طويلة من استخدام صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من مختلف المناطق اليمنية.

وبالتحديد، منذ بداية هجمات أنصار الله على السفن التجارية، تم استهداف 153 سفينة خلال الأشهر السبعة الأولى من المواجهات، ولم يحتاج المهاجمون إلى الزوارق المسيرة في تلك الفترة. بل كانت الهجمات تتم عبر صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة أُطلقت من 12 محافظة يمنية. وهذا يثبت أن استهداف السفن لا يعتمد على الحديدة أو على منطقة معينة في البحر الأحمر، بل هو جزء من استراتيجية عسكرية شاملة تتوزع فيها العمليات من عدة مواقع في اليمن.

واليوم، وبعد مرور أكثر من عام على بداية هذه الهجمات، بلغ إجمالي السفن المستهدفة 202 سفينة، منها اثنتان فقط استُهدِفتا عبر الزوارق المسيرة في البحر الأحمر أما بقية السفن، فقد تم استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية متطورة انطلقت جميعها من مختلف المناطق اليمنية، باتجاه مسرح العمليات البحري الذي يشمل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي وحتى البحر الأبيض المتوسط. هذه الوقائع تؤكد أنه لا توجد علاقة حتمية بين الهجمات على السفن وبين الحديدة بشكل خاص.

يستند التحليل العسكري إلى الوقائع الميدانية، ولا يمكن تجاهل المعطيات التي تؤكد أن الهجمات على السفن لن تتوقف في حال شن حرب برية على الحديدة. بل إن النتيجة ستكون كارثية، حيث ستجد المملكة العربية السعودية نفسها في مواجهة ردود فعل عسكرية عنيفة من قبل أنصار الله، سواء في البحر أو على الأرض وفي حال تم تنفيذ الهجوم البري على الحديدة، فمن المتوقع أن تكون هناك زيادة في الهجمات على السفن السعودية والنفطية، التي تشكل جزءا رئيسيا من الاقتصاد السعودي. ومن الممكن أن يكون الرد الحوثي على أي تصعيد في الحديدة جزءا من استراتيجية عسكرية أوسع تشمل استهداف المنشآت النفطية الحيوية للمملكة

وبالتالي حدوث ازمة عالمية في اسواق الطاقة بالعالم

علاوة على ذلك، فإن ما يبدو أنه اقتراح عسكري عشوائي يتجاهل تماما حقيقة أن أنصار الله يمتلكون القدرة على استهداف السفن باستخدام تقنيات أخرى لا تعتمد على موقع جغرافي معين.

لذلك، يمكن الاستنتاج بأن إشعال حرب على الحديدة لن يؤدي إلى توقف الهجمات على السفن، بل سيؤدي إلى تصعيد أكبر في المواجهات، وسيضر بمصالح الأطراف المتورطة في هذا النزاع، وعلى رأسها السعودية التي تساهم بشكل مباشر في دعم القوات المعادية في اليمن.

هذه المعطيات العسكرية تؤكد أن الرهان الأميركي على استهداف الحديدة كوسيلة لوقف الهجمات على السفن هو رهان خاطئ. بل إن التصعيد العسكري في هذه المنطقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ ستزيد الضغوط على المملكة العربية السعودية التي قد تجد نفسها في مواجهة تهديدات متعددة، سواء كانت في البحر أو على الأرض.

في النهاية، يعكس الموقف الأمريكي تجاه الحديدة فشلا في فهم تعقيدات الواقع العسكري اليمني، ويجسد عجزا في قراءة التفاعلات الاستراتيجية على الأرض. وإذا كانت الولايات المتحدة تظن أن الهجوم على الحديدة سيقيد قدرة أنصار الله على استهداف السفن، فهي بذلك تقامر بمصالحها الإقليمية وتضع الأمن السعودي والاقليمي في خطر أكبر.

وما كان من المفترض أن يكون خطوة نحو وقف الهجمات البحرية عبر وقف العدوان الاسرائيلي على غزة قد يتحول إلى تصعيد عسكري شامل، مع ما يترتب عليه من عواقب كارثية على الأمن الإقليمي، لا سيما بالنسبة للمملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم.
———————————————–
– عرب جورنال / كامل المعمري –

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الهجمات على السفن استهداف السفن البحر الأحمر على الحدیدة على استهداف أنصار الله على الأرض فی البحر

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن

شدد مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر من خلال مواصلة الضغط على الحوثيين لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.

 

جاء ذلك في البيان الشهري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن في جلسة مشاورات لمناقشة وإقرار برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر يوليو/تموز 2025.

 

وقال المجلس، إن جماعة الحوثي تواصل انخراطها في التوترات الإقليمية الأوسع لعرقلة التقدم نحو خارطة طريق للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة جديدة بشأن اليمن في يوليو الجاري، للإستماع للإحاطة الشهرية، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.

 

ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز، ومتطلبات الإبلاغ الشهري عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، والتي صدرت في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722، والتي تنتهي في 15 يوليو/تموز.

 

وبحسب البيان، فقد استمرت الضربات بين جماعة الحوثي وإسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، حيث واصل الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل، والتي يقولون إنها تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت في 2 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي، والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث عن عدة هجمات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.

 

وذكر البيان، أنه لم تسجل أي هجمات حوثية في البحر الأحمر وذلك خلال رسالة موجهة من الأمين العام إلى مجلس الأمن، بتاريخ 9 يونيو/حزيران، حيث أفادت المنظمة البحرية الدولية بعدم وقوع أي حوادث جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 10 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران. وكان آخر هجوم مُتحقق ضد سفينة تجارية قد وقع في ديسمبر/كانون الأول 2024.

 

وأكد المجلس، أن اليمن صعوبات اقتصادية وإنسانية بالغة، مشيرا إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي حول رصد الوضع الاقتصادي في اليمن يسلط الضوء على تفاقم هشاشة اقتصاد البلاد نتيجة الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط، وتقسيم البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، والتوترات في البحر الأحمر.

 

وأوضح البيان، أن من القضايا الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، مع دفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع، حيث يمثل الهدوء النسبي في البحر الأحمر، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، فرصةً لأعضاء المجلس لدعم المزيد من التهدئة وتشجيع الأطراف في اليمن على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية.

 

وقال البيان، بأن من الخيارات المُرجّحة للمجلس تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لستة أشهر أخرى، بالإضافة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تشمل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي نصَّ عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة عام آخر.

 

ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس يتفقون إلى حد كبير على دعم عملية سياسية يمنية داخلية شاملة، وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وضرورة استعادة حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر، حيث يظل تعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة أولوية قصوى للأعضاء.

 

ودعا العديد من أعضاء المجلس إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.


مقالات مشابهة

  • حر خانق وأمطار مرتقبة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان اليمن
  • سياسي أنصار الله: أمريكا تقتل الفلسطينيين عبر بوابة “المساعدات”.. وغزة لن تُكسر
  • قائد أنصار الله: عنوان تغيير الشرق الأوسط هو لصالح العدو الإسرائيلي لفرض سيطرته على المنطقة واستباحة شعوب الأمة
  • هل آن .. الأوان .. لإحياء خِدمة الميدان
  • 24 ساعة من الحسم.. وزارة الداخلية توجّه ضربات قاصمة للمخدرات والجريمة.. حملات تحاصر الخارجين عن القانون في أنحاء الجمهورية.. استهداف سوق الكيف وضبط 290 قضية مخدرات وتحريز 59 قطعة سلاح
  • نتائج معركة البحر الأحمر على اليمن تفرض نفسها في ميزانية الدفاع الأمريكية - شاهد
  • مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن
  • إسرائيل تحذّر.. صاروخ من اليمن يعيد التصعيد إلى الحرب مع الحوثيين
  • “المجاهدين الفلسطينية” تبارك استهداف اليمن مطار بن غوريون ومواقع اخرى
  • “أنصار الله” تفاجئ إسرائيل بهجمات متزامنة بالصواريخ والطائرات المسيرة