دعوى قضائية في هولندا لوقف صادرات الأسلحة للكيان الصهيوني

 

 

الثورة / متابعات

قدمت عشر منظمات غير حكومية مناصرة للقضية الفلسطينية طلباً لمحكمة هولندية إصدار قرار يلزم الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني وحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وقال مقدمو الدعوى، في بيان مشترك أمس الأول، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.

بدوره، أكد المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل مجموعات منها، منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان، أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري مع الكيان الصهيوني . وقال “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.
وأضاف إن “إسرائيل” مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري” وهي “تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب”.
وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير للكيان الصهيوني بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة.
يأتي ذلك فيما قالت صحيفة “غلوبس” الصهيونية،: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤآف غالانت، “يعزز بشكل كبير من موقف الذي يقولون أن “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والذين يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتعليق مبيعات الأسلحة إليها ومقاطعتها”.
ورجحت أن يخلفّ هذا القرار عدة عواقب فورية، من بينها إمكانيات سفر السياسيين الصهاينة.. وقد تكون النتيجة الأكثر خطورة هي صعوبة تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، بسبب الخوف من استخدامها لارتكاب جرائم حرب.
وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة: إنّ ألمانيا، التي تزود “إسرائيل” بنحو 30 في المائة من المعدات العسكرية، هي واحدة من الدول القليلة التي لم تفرض حتى الآن حظراً على الأسلحة على “إسرائيل”.
ووفقاً لتقارير في الصحافة الألمانية، فقد أعطت “إسرائيل” ألمانيا التزاماً مكتوباً بعدم استخدام الأسلحة الألمانية في أنشطة تنتهك القانون الدولي.
ولكن قد يؤدي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية إلى إضعاف موقف الحكومة الألمانية، إذا ما تقدمت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بطلبات إلى المحكمة في هذا الشأن، كما فعلت في الماضي، بحسب “غلوبس”.
وفي بريطانيا، حيث تُدار حملة قانونية مستمرة ضد تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، فإن القرار من شأنه أن يعزز موقف أولئك الذين يتقدمون بعريضة ضد قرار الحكومة بحجب بضع عشرات من تراخيص التصدير فقط، ومن بين أمور أخرى، الاستمرار في السماح بتصدير أجزاء من طائرات إف-35.

المصدر: الثورة نت