العرفي: تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات يطرح علامات استفهام
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تأخير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إعلان نتائج الانتخابات البلدية يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى أداء المفوضية.
وأضاف العرفي أن الانتخابات الأخيرة أظهرت عزوفًا في المشاركة وأعطت إشارة على عدم استقرار الوضع السياسي في ليبيا.
وتابع” أستبعد نجاح الرئاسي في تفعيل مفوضية الاستفتاء لأن هذا الاختصاص أصيل لمجلس النواب والمجالس التشريعية.
وختم أن اتفاق جنيف لم يخول للرئاسي هذا الاختصاص وبالتالي ما حصل هو ارباك وخلط للأوراق لا أكثر ولا أقل.
الوسوم#مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات البلدية عضو مجلس النواب "عبد المنعم العرفي"المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات البلدية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
تزامنا مع قرب انطلاق الانتخابات البرلمانية، يرغب العديد في معرفة المستندات المطلوبة للترشح .
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانوني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب
و تقسيم دوائر الانتخابات.
وطبقا لقانون مجلس النواب الجديد، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
-الشهادة الدراسية الحاصل عليها
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل