حسني بي: تمويل العجز الحكومي وخلق النقود افتراضيًا سبب رئيسي لأزمة السيولة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن العديد من الأطراف يتهمون التجار والمواطنين بالمساهمة في أزمة نقص السيولة من خلال تخزينها، بينما يتهم آخرون مصرف ليبيا المركزي، في حين أن السبب الحقيقي يكمن في تمويل العجز في الإنفاق الحكومي ورفع الاحتياطيات على حساب استقرار معدل الأسعار العام، وكذلك خلق نقود لتغطية العجز بالدينار الليبي.
حسني بي أشار في تصريح لشبكة “الرائد“ الإخبارية إلى أن تمويل الإنفاق الحكومي بدينارات غير موجودة فعليًا يخلق نقودًا افتراضية، موضحًا أن هذا “الخلق النقدي” هو المصدر الرئيسي والوحيد لأزمات السيولة في الماضي والحاضر.
وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي قام بما يلزم لحل أزمة السيولة من خلال إعادة ربط وتفعيل المقاصة الموحدة ودمج جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني في منظومة المعالج الوطني، خصوصًا شركة تداول للمدفوعات الإلكترونية.
وأكد حسني بي أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة، من خلال الامتناع عن تمويل الميزانيات بالعجز وترشيد الإنفاق ومعالجة المشكلات الناتجة عن سياسة المقايضة بالنفط مقابل الوقود.
كما أوضح أن رئيس مجلس النواب أصدر قرارًا جديدًا بفرض رسم بنسبة 15% على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن مدة تطبيق القرار مفتوحة، ما يعني إلغاء القرار السابق الذي فرض رسمًا بنسبة 27% وخُفض لاحقًا إلى 20%.
وبيّن حسني بي أن القرار الجديد يحدد سعر صرف ثابتًا عند 5.500 دنانير للدولار، ويظهر أن إدارة المصرف المركزي تسعى من خلال سياساتها الجديدة إلى توجيه سعر الصرف نحو المستوى السابق البالغ 4.85 دنانير للدولار. وأكد أن التصرف في إيرادات الرسم أصبح بيد رئاسة النواب دون غيرها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%
توقع تقرير أصدرة «دويتشه بنك» الألماني، أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال العام الحالي بنسبة 7.25%
ويري دويتشه بنك أن المركزي المصري سيقلل أسعار الفائدة بنسبة 4% موزعة بالتساوي أي 2% في الربع الثالث والربع الرابع من عام 2025.
ومال البنك الألماني نحو هذا التوقع بعد أن قام المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين، بواقع 225 نقطة أساس في أبريل وبمقدار 100 نقطة أساس في مايو الماضي.
ورجح التقرير أن تصل أسعار الفائدة بنهاية عام 2025 إلى نسبة 20% لعائد الإيداع و21% للعائد على الإقراض لليلة واحدة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيعقد اجتماعه القادم للجنة السياسة النقدية في يوم 10 يوليو 2025.
نمو الاقتصاد المصريوقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية في دويتشه بنك، في التقرير: إن النشاط الاقتصادي في مصر سجل انتعاشًا قويًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2025، مقارنة بـ 2.3% في العام الماضي و3.5% في الربع الأول من عام 2025، مضيفه، انه من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 3.9% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مدفوعًا بالتعافي التدريجي في الطلب المحلي وانتعاش الاستثمارات الخاصة.
وتابعت، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، زخماً واسعاً في أعقاب تعزيز الطلب المحلي، حيث من المرجح أن تشهد معدلات التضخم والظروف المالية تخفيفاً كبيراً.
وأشارت إلى أن المزيد من التقدم في بيع الأصول الحكومية من شأنه أن يدعم نشاط القطاع الخاص أيضًا، متوقعه أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في العام 2026.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ينخفض إلى 155.09 مليار دولار
بـ فائدة 27%.. أعلى عائد شهادة ادخار في بنك مصر | تفاصيل
بنسبة 1%.. البنك التجاري الدولي يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار