بدء صرفه للمستحقين الأحد المقبل.. حالات الجمع بين أكثر من معاش بالقانون
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يستعد أصحاب المعاشات لصرف معاشات ديسمبر يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر.
جاء ذلك بعد ما حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 للمستحقين من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، مع تيسير كل إجراءات الصرف لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.
جدول صرف معاشات ديسمبر 2024- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
- الشريحة السادسة: 2990 جنيها.
- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
- الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.
- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
- الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
- الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.
خطوات الاستعلام عن معاشات ديسمبر 20241- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية.
2- اضغط على ايقونة أصحاب المعاش.
3- الضغط على خدمة التأمينات.
4- كتابة الرقم القومي.
5- انقر على كلمة استعلام.
أماكن صرف معاشات ديسمبر 2024وتتيح التأمينات الاجتماعية العديد من المنافذ لصرف المعاشات من أجل التسهيل على كبار السن وتجنيبهم الازدحام، وجاءت أماكن الصرف على النحو التالي:
- عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».
- منافذ البريد المصرى.
- منافذ شركة فوري.
- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.
- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
حالات الجمع بين أكثر من معاشوحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات ديسمبر موعد صرف معاشات ديسمبر موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات دیسمبر صرف معاشات دیسمبر 2024 حالات الجمع بین أکثر هذا القانون جنیه ا
إقرأ أيضاً:
حماس : باب التوبة والعفو العام مفتوح حتى مساء الأحد المقبل
نقلت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر مطلعة داخل حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن عددٌ من الخارجين عن القانون سلّموا أنفسهم لأمن المقاومة منتصفَ الليلة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لإحكام السيطرة الأمنية وتعزيز الاستقرار في مناطق قطاع غزة.
فيما أكد مصدر في أمن الحركة لـ “شبكة قدس” باب التوبة والعفو العام لا يزال مفتوح أمام كل من التحق بالعصابات الخارجة عن القانون ولم يتورط في جرائم قتل، وذلك حتى مساء الأحد 19 أكتوبر 2025 .
وقال المصدر : ومن يسلم نفسه خلال الفترة المحددة سيتم تسوية أوضاعه القانونية والأمنية وإغلاق ملفه بشكل نهائي.
وكانت تقارير إعلامية ،أفادت بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.
ووفق وكالة رويترز، أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ "التعاون الأمني مع إسرائيل".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.
أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.
لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.
وتُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تُمارَس غالبًا في غياب رقابة قضائية مستقلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الإعدامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا نُفّذت دون محاكمة عادلة أو ضوابط قانونية.
في المحصلة، تبقى هذه الحوادث موضع جدل وخشية دولية، وتتطلب تحقيقًا مستقلًا موثوقًا للتأكد من مدى صحتها ومدى التزام الفاعلين بالقواعد القانونية الدولية في النزاع المسلح.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا