المجلس الرئاسي يناقش الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انهيار العملة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بحث مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأحد، الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، في ظل تدهور العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن المجلس الرئاسي عقد اجتماع برئاسة رشاد العليمي، رئيس المجلس، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، والإدارية، والأمنية والعسكرية.
واستمع المجلس حسب الوكالة إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والإجراءات والمعالجات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خصوصا فيما يتعلق بالتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، والسلع الأساسية، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، والمضي في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي، والدولي.
وناقش اللقاء تقارير حول أداء السلطة التنفيذية خلال الفترة الماضية، وتحديثا جديدا للمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والتوصيات المقترحة لاحتواء تداعيات استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري على الأوضاع المعيشية جراء الهجمات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
كما بحث المجلس المستجدات العسكرية، والأمنية، على ضوء تصعيد جماعة الحوثي في عدد من الجبهات التي تكبدت فيها خسائر فادحة من عناصرها وعتادها الحربي.
وحذر مجلس القيادة الرئاسي، من استمرار جماعة الحوثي في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة لتحقيق مصالحها الضيقة، وتحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الاعيان المدنية، ومضاعفة المعاناة الإنسانية التي صنعتها بانقلابها على الاجماع الوطني في سبتمبر 2014.
وطبقا للوكالة، فإن المجلس سيواصل عقد اجتماعاته خلال هذا الأسبوع لاستكمال مناقشة القضايا المطروحة على جدول اعماله في ضوء التطورات المحلية والإقليمية، والدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المجلس الرئاسي اقتصاد العملة الحكومة
إقرأ أيضاً:
لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.
وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات، ومناقشة الإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية، وأن الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مقدمة أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية، منها إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب، كجزء من مسار متكامل يهدف إلى ضمان الحريات وحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وشدد على أن “جذب الاستثمارات ليس بالأمر السهل في ظل التحديات، لكنه أيضًا مستحيل بدون عنصر الثقة، وقضاء فاعل ومستقل، وقطاع مصرفي متعافٍ، وأمن مستقر وسلطة دولة كاملة على أراضيها”، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين بيئة اقتصادية جاذبة عبر إصلاحات جدية تشمل السرية المصرفية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الجيش اللبناني.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية بناء روابط تعاون مستدام وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بما تملكه مصر من قاعدة اقتصادية صلبة وخبرات متنوعة يمكن أن تجد في لبنان بيئة خصبة للتنمية والتكامل. وأعرب عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على حل كل العقبات التي تواجه التعاون الثنائي، ووجّه دعوة رسمية لدولته لزيارة القاهرة.
وأعرب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، عن سعادته باستمرار التعاون المشترك، فيما شدد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، على أهمية مناقشة ملف منع الازدواج الضريبي كمدخل لتشجيع المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
وفي السياق ذاته، أكدت عبير عصام، عضو الجمعية، أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة كمنصة لتكامل الإنتاج والتصنيع المشترك، بينما عبّر د. سمير النجار عن تفاؤله قائلاً: “أملنا كبير في عودة لبنان إلى سابق عهده”، داعيًا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بما يراعي ظروف البلدين.
وفي مداخلة خلال اللقاء، قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان هي ركيزة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في البلدين لديهم رغبة حقيقية في التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات الهندسية والطبية. وأضاف أن الاستقرار القانوني والمؤسسي هو الحاضن الطبيعي لأي استثمار طويل الأجل، ولا بد من تكثيف الحوار بين مجتمع الأعمال والحكومات لإزالة العقبات وتحديد الأولويات.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية يوم 5 يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية