الجريدة الرسمية تنشر نص قرار حكومي بشأن توفيق أوضاع 293 كنيسة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبني بإجمالي 293 كنيسة ومبني، في العدد رقم 46 مكرر أ في 19 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبنى بإجمالي 293 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام 1، 2، 3 خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، بينما جاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستناد حقوق الدولة، وأنّ القوانين وجدت للكنائس والمباني المبيئة في الجدول المرفق رقم 2، وذلك طبقا والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
كما جاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم 3 شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتهم، طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني الخدمية المبينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية كنيسة توفیق أوضاع من القرار فی المادة
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، الخميس، أنه حتى لو أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً ولائياً بصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان فإن حكومة كردستان ستعطل تنفيذ القرار.وقال محمد في حجديث صحفي، إنه “سبق وان قامت المحكمة بإصدار قرار يقضي بصرف الرواتب وإلزام بغداد وأربيل بتنفيذ القرار، وتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية”.وأضاف أن “حكومة كردستان لم تلتزم بقرار توطين الرواتب، وقامت بإنشاء مشروع تابع لها تحت مسمى (حسابي)، وبالتالي استمرت أزمة الرواتب”.وأشار إلى أن “الحل الأمثل لإنهاء أزمة الرواتب بشكل نهائي يتمثل في توطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصراً، لأن هذا الأمر فقط سينهي الأزمة، كون حكومة الإقليم ستضع العراقيل بشكل مستمر”.