المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط مؤسسة التمويل الدولية المشروعات متناهية الصغر وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤسسة التمویل الدولیة التجاری الدولی بین الجنسین ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية دراسة إنشاء مصنع تجريبي لإنتاج الميثان المستدام
"العُمانية": وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال على اتفاقية مع شركة "كاناديفيا" اليابانية، لإجراء دراسة أولية تفصيلية لمصنع تجريبي لإنتاج الميثان المستدام، وإعداد دراسة شاملة لبناء مصنع تجاري مستقبلي؛ ضمن التزام الشركة بتبنّي حلول الطاقة النظيفة والمبتكرة. ويُخطّط المصنع التجاري المستقبلي لإنتاج الميثان المستدام بكميات كبيرة تصل إلى 18 ألف متر مكعب عادي في الساعة، وستُركّز الدراسة على التقييمات الفنية والتجارية للمشروع.
بينما الدراسة الأولية التفصيلية للمصنع التجريبي تركز على إنتاج نحو 1200 متر مكعب عادي من الميثان المستدام في الساعة كخطوة أولى نحو التوسّع الكامل، ويتضمن المصنع ثلاثة مكوّنات رئيسة وهي: وحدة لتحلية مياه البحر، ومعدات لإنتاج الهيدروجين عبر تحليل الماء بالكهرباء، ونظام الميثنة الذي يدمج الهيدروجين مع ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الميثان المستدام.
وستقوم الشركتان خلال المرحلة الأولية بإجراء دراسات تصميم تفصيلية وتقديرات للتكاليف المتعلقة بأعمال الهندسة والتوريد والبناء. ويستخدم المشروع تقنيات مثل التقاط الكربون وإعادة استخدامه وعملية الميثنة التي تدمج ثاني أكسيد الكربون الملتقط مع الهيدروجين الأخضر لإنتاج وقود الميثان المستدام.
وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال إن هذا المشروع يهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص مثمرة من خلال الاستفادة من غاز ثاني أكسيد الكربون المهدَّر وتحويله إلى ميثان صناعي، موضحًا أن هذه التقنية المتقدمة تعتمد على التقاط الكربون وإعادة استخدامه، مع الاستفادة من أحدث مواد التحفيز ودمجها في عمليات الغاز الطبيعي المسال.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لمذكرة التفاهم الموقعة في مارس 2024، ضمن تعاون أوسع بين حكومتي سلطنة عُمان واليابان في مجالات الهيدروجين والأمونيا الوقودية وتدوير الكربون؛ ما يُجسّد المشروع التزام البلدين الصديقين المشترك بخفض الانبعاثات الكربونية وبناء مستقبل طاقة نظيف.