رئيس وكالة التعاون الكورية: مصر تمكنت من التغلب على التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عقد رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية وون سام تشانج والوفد المرافق له اجتماعًا مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم جينيونج مديرة مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس وكالة التعاون الدولي الكورية، على زيارته لمصر، معربًا عن تقديره، حيث تعد هذه الزيارة الرسمية الأولى للسيد تشانج لمصر، وأول رئيس للوكالة يزور مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي.
وأكد الدكتور مدبولي أن الشراكة بين مصر وكوريا تشكل نموذجًا للتعاون التنموي، يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدًا أنها نموذج فريد للشراكات المثمرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة في مصر، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية التنموية لتحقيق التنمية المستدامة.
وهنأ رئيس الوزراء الحكومة الكورية على نجاح القمة كوريا – إفريقيا التي انعقدت خلال عام 2024، معربًا عن اهتمام مصر القوي بمزيد من التعاون مع جمهورية كوريا في كافة مجالات التنمية ذات الأولوية لمصر والدول الأفريقية.
وأشار إلى أن محفظة كويكا في مصر تتجاوز 100 مليون دولار مخصصة لدعم مشاريع التنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضح رئيس الوزراء أيضًا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع كويكا من خلال زيادة عدد مشاريع التنمية المشتركة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الشاملة في مصر.
من جانبه، نقل رئيس كويكا وون سام تشانج تحيات رئيس الوزراء الكوري السيد هان دوك سوو
وأشاد بالتجربة التنموية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من التغلب على التحديات الاقتصادية التي واجهتها على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن لعبها دورًا مهمًا في محيطها الإقليمي والقاري.
وأوضح السيد تشانج أن الغرض من زيارته لمصر هو الاطلاع على ما وصلت اليه مشاريع كويكا، وإجراء المناقشات مع الحكومة المصرية في كيفية التعاون الوثيق في مختلف المجالات المتعلقة بالتعاون التنموي. بالإضافة إلى استكشاف فرص تطوير وتوسيع التعاون الثلاثي حيث أن مصر دولة مانحة ذات إمكانات كبيرة تسمح للبلدين بالتعاون لتقديم المساعدة الفنية للدول الأفريقية.
وفي الوقت نفسه، قال إن مصر دولة شريكة ذات أولوية لكوريا، حيث بلغ إجمالي دعم كويكا لمصر حتى عام 2023 ما يقرب من 88.8 مليون دولار.
"في عام 2023، قدمت كويكا 7.6 مليون دولار لمصر وزادت هذا الدعم إلى 12.6 مليون دولار في عام 2024، وفي عام 2024، تنفذ كويكا 6 مشاريع في مصر طبقًا لخطة الوكالة"، وفقًا لرئيس كويكا.
كشف تشانج أن مشاريع كويكا في مصر تركز على ثلاث مجالات، وهي خلق فرص عمل شاملة ومستدامة للابتكار الرقمي، وتمكين الحوكمة الفعالة والشفافة من خلال التحول الرقمي، وتعزيز التكامل الاجتماعي الشامل من خلال تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفئات الضعيفة.
من ناحية أخرى، أوضح أن كوريا تركز الآن على زيادة حجم المساعدات الإنمائية الرسمية من 3 مليارات دولار في عام 2023 إلى 5 مليارات دولار لعام 2025. وجدير بالذكر إنه في عام 2024، تجاوزت ميزانية الكويكا لإفريقيا ميزانيتها المخصصة لآسيا لأول مرة، مما يعكس التزامها المتزايد تجاه القارة.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم لوكالة التعاون الدولي الكورية، معربة عن تطلعها للموافقة النهائية على عدد من مشروعات التعاون المشترك لعام 2025.
كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المتقدمة وإصلاح التعليم وتطوير البنية التحتية الذكية، مضيفة: نأمل أن نعمل معًا بشكل وثيق لإنشاء خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق الاستفادة المرجوة من تجربة كوريا في التحول الرقمي والابتكار.
كما أشارت إلى إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص الكوري في مصر، بهدف تنفيذ المشروعات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الأفريقي على نطاق أوسع.
وعلى هامش اللقاء، وقع السيد كيم يونج هيون، اتفاقية مع معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية والتعاون بين الجامعة والصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصادي اقتصادية التحديات الاقتصادية التعاون الدولي التعاون المشترك الحكومة الكورية الكورية الكوري وکالة التعاون الدولی الکوریة رئیس الوزراء ملیون دولار الوزراء ا من خلال فی مصر عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا