العلاق:معدل النمو السكاني في العراق بلغ 2.3%
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 3:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشاد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، اليوم الاثنين، بجهود تنفيذ التعداد العام للسكان، معتبرا أنه بـ”دقة وكفاءة”، لافتا إلى ظهور توازن ملحوظ بين أعداد الذكور والاناث بشكل يتماشى مع المعدلات العالمية.وقال العلاق، في كلمة له خلال إعلان النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، “تم إتمام التعداد السكاني بكل دقة وكفاءة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يعد الشريك الدولي الرئيس في دعم تنفيذ التعدادات السكانية حول العالم، فالاستعدادات لهذا التعداد بدأت قبل نحو عامين، حيث تم العمل بشكل مشترك بين وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، متابعاً جميع الفعاليات التمهيدية والاجتماعات”، مشيدا بـ”الجودة العالية والجدية التي ظهرت خلال هذه الفترة”.
وأضاف، أن “التعداد السكاني تم بحضور ومتابعة دقيقة من قبل الحكومة، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التخطيط محمد علي تميم، اللذان شاركا في مراقبة سير التعداد على مدار أربعة أيام متتالية”، منوهاً بأن “التعداد تم من خلال استخدام الأجهزة اللوحية التي كان يحملها العدّادون، مما سمح بنقل البيانات مباشرة إلى مركز بيانات هيئة الإحصاء، ما أسهم في ضمان الشفافية والدقة العالية من دون أي تدخل يدوي”.وأوضح العلاق، أن “النتائج الأولية للتعداد كانت متوافقة بشكل كبير مع التوقعات الدولية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة بشأن تقديرات السكان، وأظهرت النتائج أن معدل النمو السكاني في العراق بلغ 2.3%، ما يعكس التغيرات في أنماط الخصوبة في البلاد، كما أظهرت النتائج استقراراً في توزيع السكان بين المناطق الحضرية والريفية، حيث كان هناك توازن ملحوظ بين أعداد الذكور والاناث، مع زيادة طفيفة في عدد الذكور مقارنة بالاناث، وهو ما يتماشى مع المعدلات العالمية”.وأكد العلاق، أن “دقة نتائج التعداد ستكون عالية جدا، إذ من المتوقع أن تصل إلى 95%، وهي من أعلى معدلات الدقة المسجلة في التعدادات السكانية عالمياً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!
لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية، وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).
لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار "الإستثمار هو الحل" الوحيد، والأكيد لتقدم الأمة ، ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا، وهذا يُدْخِلْ البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة كمسئولية أساسية !!
فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع، ولعل مجتمع بلا أخلاق، وهو مجتمع بلا مستقبل، وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه، وشَدَتْ بنا الأمم، وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب "، فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام، أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة، وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي، وذلك ناتج تغير في سياسات، وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل "هواء العالم"، سواء مباشر أو مسجل أو منقول، والاستثمار له قواعد تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !!
كل هذا معلوم، ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....
وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مُطَمِئْنَة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر، مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي:
مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الأمنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، ظهور بعض التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وقيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بطرق إيجابيه مع العمل على خفض الديون الخارجية، لتقليل خدمة الدين الخارجي !!
مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير فاعلية الجهاز المصرفي وخاصة فى تمويل قطاعات الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عدم قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية !!
عدم وجود شفافيه فيما تتخذه الحكومه من سياسات الإقتصاد والتنسيق بين السياسات الماليه والنقدية.
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر، وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!من إحتياجات أساسيه للأسره، تلبيها القوات المسلحه للشعب، والحكومه ما زالت فى واد أخر بعيد عن منال الشعب !
[email protected]