المالكي يطالب بتعديل قانون الانتخابات لبقاء الإطار الفاسد جاثما على صدر الشعب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 4:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتجريم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يعد موقفا تاريخيا وشجاعا، مشددا على أهمية الإسراع في تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات وحسم قضايا تتعلق بالنظام الانتخابي.
وفي كلمته، أشاد المالكي بقرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: “هذا الموقف يسجل للمحكمة، وندعو المؤسسات الدولية لإعادة الاحترام للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم”، مشيرا، إلى أن الشعوب، بما فيها شعوب الدول الداعمة للاحتلال، تقف إلى جانب القضية الفلسطينية.وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، دعا المالكي، إلى “الاتفاق على تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات وتوضيح نظامها، سواء كانت دائرة واحدة أم دوائر متعددة، إضافة إلى حسم مسألة الانتخابات المبكرة”.وأكد المالكي، على ضرورة تحديد نوع البطاقة المستخدمة في الانتخابات، سواء كانت البطاقة الموحدة أو البايومترية، قائلا إن “المشاركة في الانتخابات واجب وركيزة أساسية لاستقرار الدولة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار