الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بتشكيل «الأعلى للإعلام» لمدة 4 سنوات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 518 لسنة 2024، بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات، وذلك في العدد رقم 47 مكرر في 24 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة خالد محمود عبدالعزيز محمود وعضوية كل من:
1- المستشار عبدالسلام عبدالمجيد عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.
2- الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
3- الدكتور حسام عبدالمولى صفر ممثلًا للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.
4- عبدالمحسن سلامة عثمان سيف الدين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
5- علا كمال السيد الشافعي صحفية.
6- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.
7- عادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
8- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.
وجاء في المادة الثانية من القرار أنَّه يعامل رئيس وأعضاء المجلس بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 2020 المشار إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية الأعلى لتنظيم الإعلام
إقرأ أيضاً:
رفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهما من محكمة أول درجة.
قضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم محمود عبد الله محمود إمام، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع تأييد الحكم المستأنف عليه فيما عدا ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات أول درجة عاقبت المتهمين بديع عبد العال وعلي عويس بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمت كلًا منهما بسداد مبلغ 340 ألف جنيه قيمة ما أتلفاه من ممتلكات عامة خلال الأحداث.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمين وآخرين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتكوين عصابة مسلحة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف، بغرض التعدي على قوات الشرطة وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.