السعودية توسع حصارها للمجلس الانتقالي.. عقوبات وقطع مرتبات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عيدروس الزبيدي وفرج البحسني (وكالات)
شهدت الأيام الأخيرة تصعيداً في الضغوط السعودية على المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وذلك في إطار مساعي المملكة لدفع عملية السلام في اليمن قدماً.
اقرأ أيضاً بإيعاز إماراتي.. عيدروس الزبيدي ينقلب مجددا على السعودية 25 نوفمبر، 2024 حرب إسرائيلية وشيكة على دولة عربية ثالثة 25 نوفمبر، 2024
تهديدات سعودية مباشرة:
التهديد بالعقوبات: نقل السفير السعودي لدى اليمن تهديدات مباشرة إلى عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، بوضعه وقيادات أخرى على قائمة العقوبات الدولية، وذلك في حال استمراره في عرقلة جهود السلام.
قطع الرواتب: أبلغ أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية، فصائل الانتقالي بوقف صرف رواتبها، وذلك في إطار خطة سعودية لدمج هذه الفصائل ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية.
أسباب التصعيد السعودي:
عرقلة جهود السلام: يسعى المجلس الانتقالي بشكل متكرر إلى عرقلة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.
التحركات الانفصالية: يخشى التحالف العربي بقيادة السعودية من أن تسعى بعض القوى في الجنوب إلى الانفصال عن الشمال، مما يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية.
صراع النفوذ الإقليمي: تتنافس السعودية والإمارات على النفوذ في اليمن، مما يؤدي إلى تباينات في الرؤى حول مستقبل البلاد.
ردود أفعال دولية:
دعم سعودي: تلقت السعودية تأييداً دولياً، ولا سيما من الدول الأوروبية، لجهودها في دفع عملية السلام في اليمن.
ضغوط على الزبيدي: مارست الدول الغربية ضغوطاً على عيدروس الزبيدي لحثه على التعاون مع الحكومة اليمنية والالتزام باتفاق الرياض.
تداعيات التصعيد:
تدهور الأوضاع الإنسانية: يؤدي التصعيد السياسي والعسكري في اليمن إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتشريد المزيد من المدنيين.
عرقلة جهود الإعمار: يعيق التصعيد جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، ويؤخر عملية الانتقال السياسي.
تعميق الانقسامات: يساهم التصعيد في تعميق الانقسامات السياسية والمجتمعية في اليمن، ويصعب من جهود تحقيق المصالحة الوطنية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الرياض السعودية المجلس الانتقالي اليمن صنعاء عدن عيدروس الزبيدي عیدروس الزبیدی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
صحيفة سعودية تهاجم الانتقالي وتتمسك بالوحدة اليمنية وتؤكد: الرياض تسعى لرؤية تعالج جذور الأزمة
قالت صحيفة الرياض السعودية إن المجلس الانتقالي سعى لفرض معادلات خارج المسار المتفق عليه في اليمن، واتهمته بارتكاب انتهاكات رافقت تحركاته في المحافظات الشرقية لليمن، بما فيها اعتقالات واختفاءات قسرية ونهْب وقيود على المدنيين، معتبرة ذلك يفاقم تعقيد المشكلة؛ وتمسّ مباشرة الأمن المجتمعي.
حديث الصحيفة جاء في كلمتها الافتتاحية في عددها الورقي الصادر اليوم، واعتبرت فيه التطورات في محافظة حضرموت تشكل مؤشّراً حسّاساً لطبيعة التوازنات القائمة، مردفة بالقول أن الخطوات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي هناك فتحت باباً واسعاً للنقاش حول مفهوم الشرعية وحدود الأُطر الانتقالية.
الصحيفة نشرت مادة موسعة ضمنتها الإنتهاكات التي ارتكبها المجلس الانتقالي عبر قواته مؤخرا في حضرموت، ووصفت إجراءات الانتقالي بالمهدد لوحدة القرار الوطني في اليمن، وقالت إن السعودية تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل من جهة في ضرورة منع أي طرف من استخدام السلاح لفرض رؤيته السياسية، ومن جهة أخرى في ضرورة الحفاظ على مكتسبات الحوار الوطني وفكرة الشراكة بين المكونات المختلفة داخل الإطار الشرعي.
وقالت إن الرياض تحرص على أن يكون الحل في حضرموت حلاً سلمياً يقوم على سحب القوات المنفلتة وعودة المؤسسات للعمل الطبيعي تحت إشراف الحكومة الشرعية وعلى تمكين قوات درع الوطن من حماية المنشآت الحيوية ومنع أي اختراقات أمنية قد يستغلها الحوثيون أو أي أطراف أخرى تسعى لخلط الأوراق.
وذكرت أن السعودية ترسل رسالة أوسع مفادها أن أي تهديد للاستقرار في حضرموت أو المهرة أو أي محافظة يمنية سيؤثر بشكل مباشر على جهود إعادة بناء الاقتصاد اليمني وعلى قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للسكان وأن إعادة الثقة بين الدولة والمواطنين تتطلب بيئة مستقرة خالية من السلاح المنفلت أو السلطات الموازية أو التحركات الأحادية التي تعطل عمل المؤسسات الوطنية.
وقالت الصحيفة إن المملكة تدرك أن حضرموت ليست مجرد محافظة من محافظات اليمن بل هي مساحة جغرافية واسعة قادرة على التأثير في معادلات القوة داخل البلاد، وهي أيضاً مركز اقتصادي وثقافي واجتماعي مهم، ولذلك فإن السماح لأي طرف بفرض سيطرته عليها خارج إطار الشرعية سيؤدي إلى إحداث خلل كبير في التوازن الداخلي وفي مسار العملية السياسية، وسيفتح الباب أمام نزاعات جديدة بين القوى اليمنية، الأمر الذي ينعكس على الأمن الإقليمي بأكمله.
وأشارت إلى الممكلة تعمل على تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين احترام تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية وبين ضمان ألا تتحول تلك التطلعات إلى أدوات صراع أو تنازع على النفوذ، وتؤكد المملكة أن حماية حقوق الجنوبيين وضمان تمثيلهم السياسي لا يتحقق عبر السيطرة بالقوة أو عبر الإجراءات الأحادية بل يتحقق عبر صياغة مشروع سياسي شامل يراعي مصالح جميع أبناء الجنوب ويضمن مشاركتهم الفاعلة في مستقبل اليمن.
وأكدن أن رؤية الممكلة للحل تستند إلى أن الاستقرار في اليمن لن يتحقق إلا عبر حوار جامع يشمل القوى السياسية والمجتمعية كافة، وأن هذا الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى تسوية تضع نهاية للصراع المستمر منذ سنوات طويلة، وقد أثبتت التجارب أن أي محاولة لإقصاء طرف أو فرض واقع عسكري تؤدي إلى جولة جديدة من الصراع وإلى تدهور أكبر في الوضع الإنساني والاقتصادي.
وذكرت الصحيفة أن جهود الرياض الدبلوماسية المكثفة تعمل من أجل تهدئة الأوضاع في حضرموت، وإعادة جميع الأطراف إلى مسار التفاوض، وتعمل على حشد الدعم الإقليمي والدولي لدعم الاستقرار ومنع أي انزلاق نحو مواجهات جديدة، وتؤكد المملكة أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره هو هدف استراتيجي لا يمكن التراجع عنه.
وقالت عن قناعتها تؤكد أن اليمنيين وحدهم قادرون على صياغة مستقبلهم إذا توفر لهم المناخ المناسب بعيداً عن الضغوط العسكرية وعن النزاعات الداخلية، وأن المملكة ستواصل لعب دورها كداعمة للسلام وميسرة للحوار ورافعة للمسار السياسي، وستظل تعمل مع المجتمع الدولي من أجل ضمان أن تنتهي هذه الأزمة بمكاسب للأمن والاستقرار وللشعب اليمني، الذي عانى طويلاً وآن له أن يرى مستقبلاً مختلفاً يقوم على التنمية بدلاً من السلاح وعلى الشراكة بدلاً من الانقسام وعلى مؤسسات الدولة بدلاً من القوى المتصارعة.
وأشارت إلى أن رؤيتها الشاملة تهدف إلى إنهاء التصعيد في حضرموت، ومنع انتقاله إلى مناطق أخرى، وإلى فتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي الذي يعالج جذور الأزمة اليمنية ويعيد للدولة سلطتها ومكانتها، ويضمن للجنوبيين حقوقهم العادلة ضمن إطار وطني جامع، ويمنع أي محاولة لفرض واقع بالقوة أو لجر اليمن إلى صراع جديد في لحظة يحتاج فيها اليمنيون أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش