نحن نحلم بوطن ملء عيوننا، وبإنتاج بسواعد أبنائه يلبى احتياجاته، ويفيض لدعم الآخرين حاملًا معه شعار "صنع فى مصر"، كأرقى سفير لحضارة هذه الأمة، وعلى المستوى الشخصى فإننى على قناعة تامة أنه ليس هناك صانعا فى الصين أو أمريكا يستطيع أن يقوم بصناعة سلعة ما لا يمكن للصانع المصرى الماهر أن يقوم بها، بالعكس فلدينا أيد عاملة وخبرات على أعلى مستوي، وتستطيع إنتاج السلعة بنفس الجودة ولا تقل، ويمكننا إنتاجها ليس فقط للسوق المحلية بل يمكن تصديرها أيضا، ولابد من إزالة كافة العوائق التى تحول دون ذلك، وتحقيق المنظومة الصناعية الكاملة التى تتكون من رأس مال بشرى متمثل فى الأيدى العاملة المدربة، والتمويل بأسعار منافسة، والمواد الخام، والأراضى الصناعية كاملة المرافق، وبسبب ما يجرى من أحداث وحروب وأزمات عالمية، فعلى المصريين والحكومة المصرية تشجيع الصناعة المحلية والتقليل من المنتجات المستوردة غير الضرورية، لاسيما بعد ارتفاع سعر الدولار، ومن هنا يمكن أن يظهر جانب إيجابى من رحم الأزمة ينعكس على انتعاش مبيعات المنتج المصرى مما يؤدى أيضا لتقليل البطالة عن طريق إعلان المصانع والشركات حاجتها لعاملين جدد لتلبية متطلبات السوق، وعلى الحكومة المصرية دعم توطين الصناعة المحلية والعمل على ارتفاع حجم الصادرات المصرية وحل العديد من مشاكل المصانع المتعثرة، وجذب الاستثمارات المختلفة وخلق أرضية مشتركة بين الصناع، والسؤال الذى يطرح نفسه: هل من الممكن أن يلتفت رجال الصناعة إلى أى تحولات إيجابية تفعلها الحكومة؟، والجدير بالذكر أنه من الممكن الإستغناء عن كثير من المنتجات المستوردة فى حالة توفير مثيلاتها المحلية، وبالتالى تقليل الاحتياج إلى العملة الصعبة، التى أصبح من الصعب توفيرها، ولعلها فرصة جديدة لدعم المنتج المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية، وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعار صنع في مصر د أحمد محمد خليل بوطن صنع في مصر الصين أمريكا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس