عضو بـ«النواب»: اهتمام كبير بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة، موضحا أن الحكومة وعدت بتحسين جودة الكهرباء وإنتاج الطاق الكهربائية بأنواعها بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، ورغم التحديات العالمية التي تواجه الدولة، حيث نجحت بالفعل في توفير الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية دون انقطاع.
وأشار «الجبلاوي»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية الذي عقده أمس الأحد، يأتي في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، مع انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، مما يساهم في استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
زيادة الإنتاج المحليكما أشاد النائب بجهود الحكومة في قطاع البترول، خاصة في العمل على زيادة الإنتاج المحلي من خلال تنمية الآبار المكتشفة حديثًا، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الشركاء لزيادة الإنتاج، مما يساهم في تعزيز فرص جذب المستثمرين للقطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء البترول الطاقة الغاز النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لتوطين الصناعة وننتظر عودة شعار صنع فى مصر للأسواق العالمية مرة أخرى
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتبنى استراتيجية شاملة لدعم الصناعة الوطنية، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتوفير فرص عمل، تعتمد على الحوافز المالية والضريبية، حيث تم تخصيص ميزانية كبيرة لدعم الإنتاج الصناعي، مثل تخصيص 29.6 مليار جنيه مصري لدعم الإنتاج الصناعي ضمن الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إضافة للإعفاءات والتخفيضات الضريبية، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات الجديدة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، بالتزامن مع خفض ضريبة الواردات على مستلزمات ومدخلات الإنتاج، حيث تحملت الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لفترات معينة.
وأشاد النائب عمرو هندي، بإطلاق مبادرات لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفوائد مخفضة، وفير برامج تمويلية لمشروعات تطوير المنتجات الإلكترونية والعديد من القطاعات الأخرى، وبرامج لدعم الصادرات المصرية، مع اقتراحات لربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية لتعظيم الاستفادة، و تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتمثل ذلك في إنشاء مدن ومجمعات صناعية جديدة.
وأكد هندي، أن تحسين البنية التحتية، المتمثل فى تطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي في المناطق الصناعية لتسهيل عمل المصانع سيكون له عظيم الأثر على النهوض بالصناعة المحلية وتشجيع المنتج الوطنى، وبالمثل تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقات على مشروعات البناء الصناعي من خلال منصات رقمية، وأخيرا مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالصناعة والاستثمار لتذليل العقبات البيروقراطية، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث تم التصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساعدتها على زيادة طاقتها الإنتاجية، وحزمة التسهيلات جمركية، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات سيكون لها دور كبير في دعم الصناعة الوطنية، قائلا:" ننتظر نتائج إيجابية على أرض الواقع وعودة شعار صنع في مصر مرة أخرى للأسواق العالمية"
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك