أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اهتمام المواطنين والمطورين العقاريين، بمصير الشقق المغلقة في ظل التعديلات المرتقبة، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أقرت مؤخرًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، اللتين تنظمان العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيحان ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وكلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات الخاصة بالأغراض السكنية، وذلك بدءًا من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم

وكشفت أرقام رسمية مؤخرًا أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم وصل إلى حوالي 450 ألف شقة، وهي إحدى القضايا الشائكة التي من المتوقع أن تشملها التعديلات الجارية على القانون.

وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تقديرات لقيمة كل عقار، وسيتم استغلال هذه التقديرات لوضع قيمة إيجار العقارات، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط قيمة إيجار الوحدة السكنية بتقديرات الضرائب العقارية.

وأوضح «الفيومي» أن التعديلات المدروسة ستحدد قيمة الإيجار للوحدة السكنية، التي ستختلف باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، مضيفًا أنّ إيجار شقة في المناطق الراقية مثل المهندسين أو جاردن سيتي سيختلف عن شقة مؤجرة في فيصل أو ضواحي الجيزة، كما أنّ الإيجار سيرتفع تلقائيًا بناءً على موقع وطبيعة العقار والمنطقة.

اختلاف القيمة الإيجازية باختلاف المنطقة

ومن جانبه، قال طه الناظر، عضو مجلس النواب، إنه بموجب قانون الإيجار القديم، سيتم سحب أكثر من 450 ألف شقة مغلقة وغير مستغلة، وإعادتها للملاك، وهي خطوة مهمة لتحريك سوق العقارات واستخدام الشقق المغلقة بشكل أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أنّ هذه الشقق تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وعلى سوق العقارات في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب سوق العقارات قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

استحدث مشروع قانون الإيجار القديم، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، عددًا من الحالات الجديدة التي تتيح للملاك مطالبة المستأجرين بإخلاء الشقق والوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وإنهاء نظام "الإيجار القديم" تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة، بما يضمن إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومعالجة تشوهات استمرت لعقود في سوق الإيجارات العقارية.

حالات جديدة للإخلاء.. أبرزها "الوحدة المغلقة" و"التملك البديل"

نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:

إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.

إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.

ويُعد إدراج هذه الحالات خطوة مهمة نحو إنهاء ما اعتبره المشرّع "استخدامًا غير عادل أو غير فعّال للثروة العقارية في مصر"، خاصة في ظل وجود آلاف الوحدات المغلقة أو المحتكرة بثمن زهيد رغم الطلب المرتفع على السكن.

تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة

ويتضمن مشروع القانون أيضًا نصًا صريحًا على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تخضع العلاقة لاحقًا لأحكام القانون المدني.

بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم%15 زيادة سنوية على آخر قيمة إيجارية للوحدة.. ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

وبانتهاء هذه الفترة، تُلغى كافة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، وتُصبح العلاقة بين المؤجر والمستأجر قائمة على الإرادة الحرة للطرفين، مما يعني إمكانية الاتفاق على مدة العقد وقيمته وكل شروطه دون قيد.

إجراءات داعمة للمستأجرين.. والوحدات البديلة

لم يُهمل المشروع الجانب الاجتماعي، حيث أقر أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء تمليكًا أو إيجارًا، من الوحدات التي تطرحها الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة.

كما ألزمت الحكومة نفسها بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة طبيعة المنطقة الأصلية في حالات التزاحم.

تقسيم عادل للمناطق قبل تطبيق الزيادات

بموجب مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، تُقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، جودة البناء، شبكة الطرق، وغيرها.

وستكون لهذه اللجان صلاحية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر فقط من بدء تطبيق القانون.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة إخلاء شقق الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
  • رئيس إسكان النواب: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
  • كيف سيتعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة؟.. المستشار محمود فوزي يوضح
  • إخلاء الشقق بعد 7 سنوات.. تفاصيل تعديلات الحكومة على الإيجار القديم
  • الإيجار القديم.. إسكان النواب تكشف أبرز التعديلات ومدة إنهاء العلاقة الإيجارية
  • حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديم
  • الطرد للشقق المغلقة.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليها
  • 7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات
  • مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل
  • بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم