اليونيسف: ارتفاع غير مسبوق في تجنيد الأطفال لدى الجماعات المسلحة في هايتي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من الارتفاع غير المسبوق في عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في هايتي، والتي وصلت نسبتها إلى 70% خلال العام المنصرم بين الربع الثاني من عامي 2023 و2024، بما يشير إلى تفاقم أزمة الحماية للأطفال في الدولة الكاريبية التي يعصف بها عنف العصابات المسلحة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المديرة التنفيذية لليونيسف "كاثرين راسل"، أن ما يصل إلى نصف جميع الأعضاء في الجماعات المسلحة في هايتي هم من الأطفال.
وقالت "إن الأطفال في هايتي محاصرون في حلقة مفرغة - يتم تجنيدهم في نفس الجماعات المسلحة التي تفاقم يأسهم".
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة تغيير هذا الاتجاه غير المقبول من خلال ضمان إعطاء الأولوية لسلامة الأطفال ورفاههم من قبل جميع الأطراف.
ووفقًا للمسؤولة الأممية، تعود زيادة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة إلى عوامل منها تصاعد العنف والفقر ونقص التعليم وانهيار البنية التحتية الحيوية والخدمات الاجتماعية في هايتي. وغالبا ما يُجبر الأطفال على الانضمام للجماعات المسلحة لدعم أسرهم، أو بسبب التهديدات لسلامتهم.
وفي الوقت نفسه، يُنظَر إلى الأطفال الذين يعيشون في المناطق - التي يتقلص عددها - الواقعة خارج سيطرة الجماعات المسلحة بعين الريبة، ويواجهون خطر وصمهم بالتجسس أو حتى القتل على يد الحركات الأمنية الشعبية التي تُعرف بحركات اليقظة.
ووفق مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، ارتفع عدد الأطفال المعرضين للعنف الجنسي بمقدار عشرة أضعاف هذا العام وحده. وفي عام 2024، وصلت اليونيسف إلى أكثر من 25،000 شخص بالخدمات والدعم المتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
واستجابة لأزمة الحماية التي يواجهها الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة أو المعرضون لخطر التجنيد في هايتي، دربت اليونيسف قوات الأمن ومنظمات المجتمع المدني على تدابير حماية الطفل، وقدمت رعاية مؤقتة للأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة.
وحثت "اليونيسف" جميع الأطراف في هايتي - بما في ذلك قوات الأمن والحكومة - على إعطاء الأولوية لسلامة وحماية جميع الأطفال، واتخاذ كل التدابير لتجنب قتلهم وإصابتهم بما في ذلك المجندون، ودعم التسريح الفوري للأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة وتسليمهم على الفور إلى الجهات الفاعلة المدنية لحمايتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليونيسف تجنيد الأطفال هايتي الجماعات المسلحة فی هایتی
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.