فيما يُعدُّ وجود منظومة بيانات قويَّة المَعين الذي يتمُّ من خلاله اتِّخاذ القرار السَّليم والأساس الذي ينبني عليه الابتكار الضروري لتحقيق أهداف التنمية، ليأتيَ جمع البيانات وتصنيفها وإتاحتها لِيكُونَ القاعدة الرئيسة لهذه المنظومة.
ومن هذا المنطلق تأتي استراتيجيَّة البيانات الوطنيَّة التي تعمل على وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة وتمكين تبادل البيانات، ووضع آليَّة مناسبة لها لرفع إنتاجيَّة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريَّة العامَّة والشركات الحكوميَّة.
وفي الحلقة التي نظَّمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حَوْلَ استراتيجيَّة البيانات الوطنيَّة تمَّ التعريف بالاستراتيجيَّة وأهمِّيتها في تعظيم الاستفادة من البيانات في مختلف القِطاعات، ورفع مستوى موثوقيَّتها وجودتها وشموليَّتها ما يُمكِّن من اتِّخاذ القرار المناسب.
كما أنَّ الاستراتيجيَّة تعمل على دعم الابتكار من خلال إيجاد بيئة محفِّزة للحلول الذَّكيَّة والمُدُن الذَّكيَّة، الأمْرُ الذي يستدعي تمكينًا لتبادل البيانات، خصوصًا من قِبل الجهات المعنيَّة مِثل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتباريَّة العامَّة الأخرى والشركات الحكوميَّة والشركات التي تمارس أنشطة تتعلَّق بالمرافق العامَّة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوزير الشعار يصدر قراراً بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص، وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية.
وجاء في نص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، يوقف العمل بالقرار رقم 2266 تاريخ 29-8-2020، المتضمن فرض ضميمة على مادة الإسمنت المنتج لدى القطاع العام.
كما نص القرار على وقف العمل بالقرار رقم 3836 تاريخ 30-12-2021، المتضمن فرض ضميمة على الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص، على أن يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وتلغى كل القرارات المخالفة لذلك.
تابعوا أخبار سانا على