اجتماع لمحافظ الإسماعيلية لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وخلال الاجتماع وجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، ممثلي الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل منظومة التقنين وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأكد محافظ الإسماعيلية على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين؛ من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وطالب "أكرم" كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية أملاك الدولة تقنين الأراضي محافظ الإسماعیلیة من المواطنین أملاک الدولة التصالح على
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على 3 أفدنة واسترداد أملاك الدولة ضمن الموجة 27 بالشرقية
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، ووزارة التنمية المحلية، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعدي وإعلاء سيادة القانون.
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون أملاك الدولة.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن حملات الإزالة تُنفذ وفق خطة مُحكمة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وشفافية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأوضح المحافظ أن اليوم الثالث من المرحلة الثالثة للموجة 27 شهد تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالمباني على أراضي الدولة بمساحة 135 مترًا مربعًا، إضافة إلى استرداد 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 3 أفدنة و3 قراريط و15 سهمًا، وذلك بمراكز أبو حماد والزقازيق والحسينية.
وأشار الأشموني إلى أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لسلسلة الجهود المكثفة التي تبذلها المحافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي المصري، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة جديدة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي التابعة لها، وأن الإزالات مستمرة حتى استرداد كامل حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في منظومة البناء.
وشدد المحافظ على أن الرقعة الزراعية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم المزارعين وتوفير البدائل المناسبة من الأراضي المخصصة للبناء في إطار التخطيط العمراني المعتمد، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي المنتجة.
كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي محاولات لإعادة التعدي، مع إعداد تقارير مفصلة بنتائج كل حملة ورفعها إلى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة 27، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أملاكها وفرض هيبتها على أراضيها، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، وجهات الولاية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وذكر المحافظ أن محافظة الشرقية مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم ومسؤولية، وأنها لن تسمح بعودة أي تعديات تمت إزالتها، مشيدًا بتعاون الأجهزة التنفيذية والأمنية في تحقيق هذه النتائج، ومطالبًا المواطنين بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي والأمن الغذائي لمصر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات