وزير الاستثمار: إسبانيا ثان أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا لدى القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
بحث الاستثمار والصناعة بين البلدينوأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد رغبة كبيرة من جانب حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية .
وأشار «الخطيب» إلى أهمية استفادة الشركات الإسبانية من الفرص والمقومات الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، لافتا إلى أن أولويات الحكومة المصرية تتضمن تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.
تذليل العقبات التي تواجهها الشركات الإسبانية بمصرولفت إلى حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجهها الشركات الإسبانية العاملة في مصر، وذلك في إطار حرص الحكومة على تطوير بيئة الأعمال في مصر، مؤكدا على الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وأضاف أن مصر تربط باتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، بهدف تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتيح هذه الاتفاقيات فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وزيادة وتنويع الصادرات المصرية، وهو ما يسمح لمصر اندماجها بشكل أعمق في الأسواق العالمية والإقليمية.
ونوه بأن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تتيح وصولا تفضيليا إلى سوق المستهلكين في أوروبا وتشجع الاستثمارات الأوروبية في قطاعات مختلفة، معربا عن تطلعه لدخول المزيد من الشركات الإسبانية للاستثمار فى السوق المصري، والاستفادة من الفرص والمزايا التي يتمتع بها السوق المصري، فضلا عن كون مصر بوابة لنفاذ الصادرات وضخ الاستثمارات إلى الأسواق الخارجية.
إسبانيا ثاني أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصريةوأشار إلى أن إسبانيا تعد ثان أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية والتي تقدر بقيمة مليار 265 مليون يورو، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالى 3 مليارات يورو.
ومن جانبه، أشاد السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا لدى القاهرة، بالجهود والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة.
مشروعات مهمة في مصرواستعرض السفير عدد من المشروعات الرئيسية التي يتم تنفيذها في مصر من خلال التعاون بين الشركات الإسبانية والمصرية في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة وتحلية المياه والنقل والأسمنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وتربية الأسماك والجلود والأزياء وتجهيز الأغذية.
وأوضح« إيرانثو » أن بناء علاقة اقتصادية وتجارية قوية بين مصر وإسبانيا هو أحد أهداف البلدين المشتركة، مؤكدا على أن الحكومة الإسبانية تواصل دعم وتشجيع الشركات الإسبانية في البحث عن فرص في السوق المصرية، لاسيما و أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يأخذ مسارا تصاعديا ، كما تعد إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بين دول الاتحاد الأوروبي.
حضر اللقاء إدواردو سوريانو القنصل الإقتصادي والتجاري الإسباني بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري، ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الخارجية الشركات الإسبانية رؤية مصر 2030 القطاع الخاص اتفاقيات للتجارة الحرة الصادرات الشرکات الإسبانیة السوق المصری بین البلدین فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
لقاء عبدالله بن زايد ووزير خارجية الصين.. شراكة بين البلدين
تلبية لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتية، قام وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني، بزيارة إلى دولة الإمارات يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، وتم تبادل وجهات النظر وعلى نحو معمق حول مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أشار الجانبان إلى أن علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين شهدت تطورات إيجابية في كافة المجالات وبما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار، واتفق الجانبان على تنفيذ التوافقات المهمة التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى جمهورية الصين ولقائه شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في مايو 2024 في إطار السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب على كافة الأصعدة والمستويات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأعرب الجانب الصيني عن دعمه الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
وأكد الجانب الإماراتي التزامه الراسخ بمبدأ الصين الواحدة، وبأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وعلى دعمه الثابت لجهود الحكومة الصينية لتحقيق إعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.
كما عبر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي، بما فيه ميثاق الأمم المتحدة.
وأثنى الجانب الصيني على الإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات في كافة المجالات، معربا عن استعداده لتعميق المواءمة بين مبادرة " الحزام والطريق" ورؤية "نحن الإمارات 2031" وخطة " الاستعداد للخمسين"، والعمل سويا على دفع عجلة التنمية إلى أعلى المستويات.
وأشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد الناجح للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبرا أن هذه الدورة المهمة ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
وأعرب الجانب الإماراتي عن تقديره لما طرحه شي جين بينغ، رئيس الصين، من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمية ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية، ودعا الجانب الصيني الجانب الإماراتي للمشاركة والتعاون في إطار المبادرات العالمية الأربع.
كما أعرب الجانبان عن تقديرهما الكبير لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في إطار التعاون العملي بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدين على استعدادهما لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم، وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، وتكثيف التبادل في مجالات تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني، بما يثري مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين باستمرار.
وأعرب الجانب الإماراتي عن دعمه لاستضافة الجانب الصيني القمة الصينية العربية الثانية في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مؤكدا استعداده لبذل الجهود المشتركة مع الجانب الصيني لإنجاح القمتين على أكمل وجه، وأكد الجانب الصيني على استعداده للعمل مع الجانب الإماراتي لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الصينية الخليجية في أقرب فرصة ممكنة.
وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفقا لحدود 4 يونيو 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف الرامية إلى تحقيق سلام دائم.
وأثنى الجانب الصيني على أهمية الدور الإيجابي المؤثر لدولة الإمارات في المنطقة، وثمن الجانب الإماراتي الجهود الإيجابية والمساهمات المهمة التي قدمها الجانب الصيني لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.
كما أبدى الجانبان حرصهما على تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف، وبذل جهود مشتركة من أجل تحقيق مزيد من الازدهار والتقدم للعالم أجمع.