وزير الاستثمار: إسبانيا ثان أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا لدى القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
بحث الاستثمار والصناعة بين البلدينوأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد رغبة كبيرة من جانب حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية .
وأشار «الخطيب» إلى أهمية استفادة الشركات الإسبانية من الفرص والمقومات الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، لافتا إلى أن أولويات الحكومة المصرية تتضمن تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.
تذليل العقبات التي تواجهها الشركات الإسبانية بمصرولفت إلى حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجهها الشركات الإسبانية العاملة في مصر، وذلك في إطار حرص الحكومة على تطوير بيئة الأعمال في مصر، مؤكدا على الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وأضاف أن مصر تربط باتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، بهدف تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتيح هذه الاتفاقيات فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وزيادة وتنويع الصادرات المصرية، وهو ما يسمح لمصر اندماجها بشكل أعمق في الأسواق العالمية والإقليمية.
ونوه بأن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تتيح وصولا تفضيليا إلى سوق المستهلكين في أوروبا وتشجع الاستثمارات الأوروبية في قطاعات مختلفة، معربا عن تطلعه لدخول المزيد من الشركات الإسبانية للاستثمار فى السوق المصري، والاستفادة من الفرص والمزايا التي يتمتع بها السوق المصري، فضلا عن كون مصر بوابة لنفاذ الصادرات وضخ الاستثمارات إلى الأسواق الخارجية.
إسبانيا ثاني أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصريةوأشار إلى أن إسبانيا تعد ثان أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية والتي تقدر بقيمة مليار 265 مليون يورو، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالى 3 مليارات يورو.
ومن جانبه، أشاد السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا لدى القاهرة، بالجهود والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة.
مشروعات مهمة في مصرواستعرض السفير عدد من المشروعات الرئيسية التي يتم تنفيذها في مصر من خلال التعاون بين الشركات الإسبانية والمصرية في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة وتحلية المياه والنقل والأسمنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وتربية الأسماك والجلود والأزياء وتجهيز الأغذية.
وأوضح« إيرانثو » أن بناء علاقة اقتصادية وتجارية قوية بين مصر وإسبانيا هو أحد أهداف البلدين المشتركة، مؤكدا على أن الحكومة الإسبانية تواصل دعم وتشجيع الشركات الإسبانية في البحث عن فرص في السوق المصرية، لاسيما و أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يأخذ مسارا تصاعديا ، كما تعد إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بين دول الاتحاد الأوروبي.
حضر اللقاء إدواردو سوريانو القنصل الإقتصادي والتجاري الإسباني بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري، ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الخارجية الشركات الإسبانية رؤية مصر 2030 القطاع الخاص اتفاقيات للتجارة الحرة الصادرات الشرکات الإسبانیة السوق المصری بین البلدین فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.