وزير الاستثمار: 3 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا ارتفع ليصل إلى 3 مليارات يورو، منها مليار و265 مليون يورو صادرات مصرية.
وأضاف وزير الاستثمار، في لقاء جمعه بالسفير الإسباني لدي القاهرة اليوم إلى أهمية استفادة الشركات الإسبانية من الفرص والمقومات الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، لافتا إلى أن أولويات الحكومة المصرية تتضمن تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.
وأكد الوزير، على الحرص لتذليل كافة العقبات التي تواجهها الشركات الإسبانية العاملة في مصر، في إطار حرص الحكومة على تطوير بيئة الأعمال في مصر، مؤكدا على الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تربط باتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، بهدف تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتيح هذه الاتفاقيات فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وزيادة وتنويع الصادرات المصرية، وهو ما يسمح لمصر اندماجها بشكل أعمق في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تتيح وصولا تفضيليا إلى سوق المستهلكين في أوروبا وتشجع الاستثمارات الأوروبية في قطاعات مختلفة، معربا عن تطلعه لدخول المزيد من الشركات الإسبانية للاستثمار فى السوق المصري، والاستفادة من الفرص والمزايا التي يتمتع بها السوق المصري، فضلا عن كون مصر بوابة لنفاذ الصادرات وضخ الاستثمارات إلى الأسواق الخارجية.
فيما أشاد سفير إسبانيا لدى القاهرة، بالجهود والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة.
واستعرض السفير عدد من المشروعات الرئيسية التى يتم تنفيذها فى مصر من خلال التعاون بين الشركات الإسبانية والمصرية في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة وتحلية المياه والنقل والأسمنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وتربية الأسماك والجلود والأزياء وتجهيز الأغذية.
وأوضح« إيرانثو» أن بناء علاقة اقتصادية وتجارية قوية بين مصر وإسبانيا هو أحد أهداف البلدين المشتركة، مؤكدا على أن الحكومة الإسبانية تواصل دعم وتشجيع الشركات الإسبانية في البحث عن فرص في السوق المصرية، لاسيما و أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يأخذ مسارا تصاعديا، كما تعد إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بين دول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًسعر بيع الدولار في بنكي «مصر والأهلي» يصل إلى 49.65 جنيه
بعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
«العربي الأفريقي» يصدر سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري وزير الاستثمار الشرکات الإسبانیة وزیر الاستثمار السوق المصری
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.