وزير الخارجية يدعو لآلية مشتركة لحماية الملاحة والتجارة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت
شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، في جلسة تتعلق بأمن البحر الأحمر، و تأمين نقاط التفتيش الاستراتيجية، ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.
وأكد وزير الخارجية، على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم الحكومة اليمنية لضمان الملاحة في البحر الأحمر، وضرورة إتخاذ اجراءات وتدابير جماعية لمواجهة الخطر الحوثي بما في ذلك منع تهريب الأسلحة، وتفعيل آلية التفتيش المقررة من مجلس الأمن.
ولفت وزير الخارجية، الى أن الميليشيات الحوثية، بدعم من إيران، لم تعد تهديدًا لليمن واستقراره فحسب، بل تمثل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية..داعياً المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية اقتصادياً وتنموياً وقدراتها الامنية في مجال خفر السواحل لتتمكن من القيام بدورها في تأمين حرية الملاحة البحرية.
وأكد الوزير الزنداني، في ختام كلمته، أن تأمين البحر الأحمر وحماية ممراته الملاحية هي مسؤولية مشتركة، وأن دعم اليمن في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية يصب في مصلحة الجميع..مشيراً إلى أن دعم الشرعية اليمنية اليوم يمثل استثمار في استقرار المنطقة والعالم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.
وأضاف «الخطيب» أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا.
وأوضح الوزير أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية.
وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير.
ومن جانبه قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق.
وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 مترًا مربعًا ويضم مبنى رئيسيًا مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفًا لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن.
و نوه بـ أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض.
وأضاف أن المركز يضم عددًا من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة)، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2)، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق.
وقد شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.
شارك في فعاليات الافتتاح المهندس نادر رياض رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا، واللواء أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع 99 حربي ) بوزارة الإنتاج الحربي،
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!