بند غامض في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.. كان محل جدل
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن البند الأهم في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وكان محل جدل كبير خلال اليوم الأخير قبل الإعلان عن الاتفاق، وتم صياغته بعناية أكثر من مرة، والذي يتعلق بإمكانية الرد الإسرائيلي على تحركات حزب الله اللبناني، وحرية العمل جنوبي لبنان.
وحول أي انتهاك أو خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، سيبلغ الطرفان آلية المراقبة التي تقودها الولايات المتحدة بشأن طبيعة هذا الانتهاك، لكن هذا البند، احتوى على عبارات غامضة تتعلق بقدرة إسرائيل على الرد.
وبحسب بنود الاتفاق، إذا حدث أي تهديد في منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل مثل حفر نفق، فإسرائيل ستوجه إنذارًا للمراقبة الدولية، وتنتظر وقتًا محددًا أو تتخذ إجراءً، حسب تقديرها، وإذا حدث أي انتهاك في منطقة جنوب الليطاني، فإن إسرائيل تبلغ آلية المراقبة، وإذا لم يكن هناك قرار دولي يُسمح لإسرائيل بالتحرك، فلا يوجد إطار زمني للرد.
وأشارت «معاريف»، إلى أنه في حالة إطلاق صواريخ أو متفجرات، فإن إسرائيل سترد على الفور، وهو ما كشفت عنه خبايا العبارات الغامضة الموجودة في بنود الاتفاق.
البنود لا تتضمن لغة صريحة تنص على الردوقالت «تايمز أوف إسرائيل»، إن وقف إطلاق النار لا يتضمن لغة صريحة تنص على ما إذا كانت إسرائيل قادرة على الرد على أي تحرك لحزب الله شمال الليطاني، وبحسب الاتفاق فإن الاتفاق ينص على أن إسرائيل ستبلغ عن أي انتهاك من هذا القبيل إلى الهيئة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تشرف على الاتفاق، والتي ستجتمع بعد ذلك لمناقشة مدى خطورة الانتهاك
ولكن صياغة ما إذا كان لإسرائيل الحق في الرد في هذه الحالة غامضة، على عكس الحالات التي تحدث فيها انتهاكات جنوب نهر الليطاني أو إذا كان هناك تهديد فوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيروت لبنان وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل حزب الله اللبناني وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
مصادر : إسرائيل لن ترسل وفدًا إلى قطر للمفاوضات حول غزة
نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادرها أن تل أبيب لن ترسل وفدًا إلى قطر للمفاوضات حول غزة.
وفي تقرير لها؛ نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي “يعمل بكامل قوته في غزة كما لو أنه لا توجد مفاوضات” في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع.
ويعكس تصريح المصدر الأمني إصرار تل أبيب على مواصلة التصعيد العسكري، رغم الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار.
وفي تطور لافت، قررت الحكومة الإسرائيلية التفاوض مع حركة حماس عن بُعد، دون إرسال وفود إلى الدوحة أو القاهرة، معتبرة أن "الطريقة الوحيدة لوقف إطلاق النار هي موافقة حماس على مقترح ويتكوف الأخير" .
ويعكس القرار تشدد الموقف الإسرائيلي ورفضه لأي تعديلات على المقترح الأمريكي.
من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها لم ترفض مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بل قدمت ردًا يتضمن بعض التعديلات، خاصة فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار وضمانات لإنهاء الحرب . إلا أن ويتكوف وصف رد الحركة بأنه "غير مقبول بتاتًا"، معتبرًا أن "الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا هي قبول مقترح الإطار الذي طرحناه" .
في هذا السياق، تتواصل الجهود الدولية، خاصة من قبل واشنطن والدوحة والقاهرة، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن الفجوات لا تزال كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه غزة تصعيدًا عسكريًا متواصلًا، حيث أفادت مصادر فلسطينية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق مختلفة من القطاع.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة مع استمرار الحصار ونقص الإمدادات الأساسية، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.