الخميس.. انطلاق المهرجان السنوي الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تنطلق غدًا الخميس فعاليات المهرجان السنوي الخامس للأشخاص من ذوي الإعاقة 2024، تحت شعار "عزيمة وتحدي"، والذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية، بمشاركة وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.
ويستمر المهرجان حتى 4 من ديسمبر المقبل، بمقر مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.
وينعقد المهرجان سنويًا بهدف دمج هذه الفئة مع فئات المجتمع والاهتمام بها وتقديم خدمات رياضية وثقافية بمعايير ذات جودة ومستوى عال من التنظيم. ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على القضايا التي تهم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وانتقاء اللاعبين المتميزين لضمهم للمنتخبات الوطنية البارالمبية، وتشجيع القطاع الخاص على تبني ورعاية هذه الفئة رياضيا وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في برامج وانشطة الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهتها، قالت زيانة بنت عبدالله اليعربية مديرة المهرجان ومديرة دائرة الأنشطة النوعية إن وزارة الثقافة والرياضة والشباب تحرص على تنظيم مهرجان رياضي وثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، وبعدد كبير من الألعاب والبرامج الثقافية والفعاليات المختلفة والمسابقات الرياضية الخاصة بهذه الفئة، مشيرةً إلى أن القرية المصاحبة للمهرجان ستضم فعاليات ثقافية وصحية وأركانًا خاصة بالجهات المشاركة (وزارة التربية والتعليم- وزارة التنمية الاجتماعية- وزارة الصحة) وغيرها من المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المعرض الصحي الذى يُحاكي واقع حياة الأشخاص ذوى الإعاقة. وأوضحت أن المعرض سيتيح للزوار تجربة الواقع اليومي لمختلف الإعاقة وكيفية التعامل معها، والصعوبات التي تواجههم والحلول لها، ودور المجتمع في تذليل هذه الصعوبات.
وبيّنت اليعربية أن برنامج النسخة الخامسة من المهرجان سيشمل العديد من الألعاب التي تم تصنيفها حسب مختلف الإعاقات؛ وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات التي تُعنى بهذه الفئة، منها: ألعاب القوى، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والريشة الطائرة، وكرة الهدف للمكفوفين، ولعبة البوتشيا، والبولينج، والغوص، والألعاب التقليدية، وكرة قدم للصم، وسباق ذوي الإرادة، إضافة إلى فعاليات رياضية وترفيهية للمشاركين.
من جانبها، تحدثت طاهرة بنت سليمان المعولية عضوة باللجنة الرئيسية للمهرجان ومديرة الجمعية العمانية للفنون عن البرنامج الثقافي والفني المُعد للمهرجان من الجمعية العمانية للفنون ومن مركز ثقافة الطفل، الذي يأتي تحقيقًا لدمج وتمكين هذه الفئة مع المجتمع واكتشاف طاقاتهم وإبداعاتهم واكتساب مهارات فنية في مختلف أنواع الفنون التي تتناسب مع إعاقاتهم وأعمارهم السنية. وقالت: "البرنامج الثقافي والفني الذي سيقام في القرية المصاحبة في الفترة المسائية من 4-8 مساءً، والذي خصصناه للمشاركين من الأشخاص ذوي الإعاقة والحضور من الجمهور من الفئة العمرية من 8 سنوات فأعلى، يشمل معرضًا للفنون التشكيلية والتصوير الضوئي والفنون الرقمية، وورشًا في التصوير الضوئي ومجال الفنون الرقمية وورش في مجال الفنون التشكيلية (الرسم، وفن الكولاج، وفن تصميم الإكسسوارات)، إضافة الى تجربة تقنية الواقع الافتراضي باستخدام نظارات VR، كما سيعيش المشاركون والحضور جوًا من المرح مع لعبة تعليمية تفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُركِّز على الملابس العمانية التقليدية للرجال من خلال مشروع (فخر الهوية العمانية) والنساء من خلال مشروع (الأصالة العُمانية)، والتي تميز كل لباس وخصائص الملابس العمانية وتنوعها بين المحافظات وذلك للمحافظة على الهوية الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حول التوجهات الاقتصادية العمانية وضرورات التكامل والتناغم
تصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - حراكا سياسيا واقتصاديا لافتا خلال الأشهر الماضية تكلل بزيارات «دولة» للعديد من الدول منها بلجيكا وهولندا وروسيا والجزائر، بهدف تعزيز المصالح الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية لعمان، على مختلف المسارات المحلية والدولية وإلى التوسع في أفق الاقتصاد العماني وإحداث نقلة نوعية في التبادلات التجارية مع العالم وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل عُمان إلى نموذج حضاري لدولة عريقة تحظى بثقة واحترام المنطقة والمجتمع الدولي.
وفي غضون ذلك ظهرت «القوة الناعمة» العمانية في أسمى تجلياتها إشراقا وتألقا واصطفافا مع المبادئ والحق على أكثر من صعيد إقليمي ودولي سواء لجهة استضافة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران (قبل تخريبها إسرائيليا) أو التوصل إلى وقف الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» على حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو نجاح دبلوماسي هائل يضاف إلى المدرسة السياسية العمانية في التعاطي مع تقلبات المنطقة والصراعات العالمية فضلا على انعكاسات هذه الخطوة البالغة الأهمية والأثر على خطوط واستقرار التجارية العالمية.
انطلاقا من هذا التوجه السامي الذي يعكس الفلسفة الاقتصادية لجلالة السلطان المعظم، لا بد من الإشارة إلى جملة من التحديات إزاء ترجمة هذا النهج المتقدم في مقاصده ومضامينه النبيلة إلى حراك اقتصادي ديناميكي في البلاد، حراك يتمتع بالسرعة والمرونة في استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية سواء لجهة مشاريع التنويع الاقتصادي والتحولات نحو الطاقة النظيفة أو التواجد الحقيقي في خارطة الاستثمارات العالمية واستقطاب التكنولوجيا والارتقاء بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة هذه التطلعات وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.
في واقع الأمر، وعند النظر للمشهد الكلي - على مستوى «الماكرو» - يلاحظ ما يشبه عدم الاتساق والتناغم مع المشهد التفصيلي ـ على مستوى «المايكرو» - ولا يبدو أن بعض وحدات الجهاز الإداري الخدمي على ذات الدرجة من التفاعل والاستجابة لهذا الحراك الذي يتطلب السرعة والمرونة العالية في التعاطي معه بكل تفاصيله الإجرائية والإدارية والمالية وغيرها خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والحكومة الإلكترونية وجوانب العمل والتعمين والتوظيف.
على ضفة الأنشطة الزراعية والصناعية على سبيل المثال، يشتكي أصحابها من تعرفة الكهرباء العالية والمرهقة وتناقضات المطالب الإجرائية لبعض الجهات الخدمية والتي يبدو أن الكثير منها غارق في (التركيز على الشجرة وليس الغابة) بمعنى أن هذه الوحدات لربما يفوتها أحيانا المشهد الكلي للتوجه الوطني الاستراتيجي وهو تفعيل مكامن القوة الاقتصادية والتجارية لعمان عبر تسهيل الأنشطة التجارية على مختلف الأصعدة في البلاد وجعل عمان دولة جاذبة للاستثمار والأهم تسهيل وتشجيع المواطنين بكل السبل إلى الارتقاء بأنشطتهم التجارية وتوفير البيئة المثلى بقوانينها وتسهيلاتها لهم بالدرجة الأولى، وسرعة استجابتها لشكاوى المواطنين والمقيمين، وأعتقد أنه لو كان الأمر كذلك لما احتجنا أن يوجه جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء منصة «تجاوب» وتجنبنا تكدس المراجعين في تلك الوحدات فضلا على مكاتب «سند».
ولهذا ليس من المستغرب أن تتعثر العديد من هذه المشاريع في قطاعات الأمن الغذائي والصناعي وغيرها، ولا يكفي على سبيل المثال أن نسهل منح مستثمر أرضا بنظام الانتفاع من جانب وزارة الإسكان والتطوير العمراني أو نتفاخر بسهولة منصة «استثمر في عمان» وغيرها ثم تفاجأ من جانب جهات أخرى بجملة معقدة من الإجراءات والرسوم والمتطلبات والشروط وغياب الخدمات.
نحتاج في عمان القرن الحادي والعشرين إلى التخلص من هذا الفكر البيروقراطي في ثنايا بعض الوحدات الخدمية في الجهاز الإداري للدولة والانتقال إلى فلسفة «البحث عن الحلول المباشرة والفورية» عوضا عن «البحث عن سبل التعطيل والتعقيد». ويؤمل أن تنسجم الرغبات حول تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال التجارية وجودة الخدمات الحكومية بين التوجهات الاستراتيجية التي تعلن على أعلى مستوى في الحكومة وبين تنفيذها على مستوى المراجعين والمستفيدين والتعاملات اليومية مع منافذ الخدمات الحكومية.
خلاصة القول، لقد حبا الله عُمان بمكونات اقتصادية مختلفة في كافة القطاعات وقيادة تعمل بلا كلل للارتقاء بعمان بما يليق بها في القرن الحادي العشرين ولا مناص من احتواء هذه الممارسات البيروقراطية في بعض الوحدات الخدمية عبر خدمات حكومة إلكترونية متكاملة ومباشرة وميسرة وسهلة الاستخدام بكل شفافية وبرسوم رمزية تجعل من عمان إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة والإقليم وتشجع المواطنين بكل الوسائل إلى الاستفادة المباشرة من هذه البيئة المحفزة وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل لأبنائهم وبناتهم.
وهناك تجارب دولية ناجحة في هذا السياق يمكن الاستفادة منها مثل تجربة دولة «إستونيا» خاصة ما يتعلق بالهوية الرقمية لكل مواطن حيث يمكن استخدامها للتصويت، وتوقيع الوثائق، ودفع الضرائب، والوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت علما أن 99% من الخدمات الحكومية في إستونيا تتوفر عبر الإنترنت على مدار الساعة ويمكن للمواطنين القيام بمعظم المعاملات بدون زيارة أي جهة حكومية وما يسمى كذلك بالإقامة الإلكترونية حيث يمكن لأي شخص في العالم أن يصبح مقيّمًا إلكترونيا ويفتح شركة في إستونيا عن بُعد وهي المبادرة التي جذبت آلاف رواد الأعمال حول العالم وتطبيق فكرة حكومة بلا أوراق عبر نظام يُسمى X-Road يربط قواعد البيانات الحكومية بشكل آمن يتيح لكافة مكونات الحكومة تبادل المعلومات دون الحاجة إلى أوراق، وبالتالي يمكننا احتواء ممارسات غرائبية مثل مزاجية بعض الموظفين في التعامل مع المراجعين والتحجج بأن النظام «عطلان» أو المدير المعني في إجازة أو المزيد من المتطلبات الورقية والنسخ وما إلى ذلك من مشتتات الجهد والوقت والمال وسمعة المؤسسة.
يحيى العوفي كاتب ومترجم عماني