جمال علام: لم أخفي عقوبات الانضباط في مكتبي وسنجتمع مع اللجنة للكشف عنها خلال أيام
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يؤجل الإعلان عن عقوبات الانضباط الخاصة بالموسم الماضي بما فيها أعضاء الأهلي ومسؤولي بيراميدز ومروان حمدي وجوزيه جوميز مدرب الزمالك، وسيجتمع مع اللجنة خلال أيام للكشف عن العقوبات وتلاحم المواسم السبب في التأخير.
وأضاف جمال علام ما قيل أني اتصلت بالمهندس هاني أبو ريدة وطلبت منه الإعلان عن عقوبات الانضباط بعد توليه المهمة يوم 10 ديسمبر المقبل، غير صحيح بالمرة وكلام خايب ولم أتواصل مع أبو ريدة في هذا الشأن وأتمنى له التوفيق.
وتابع علام:"قالوا أيضا أن العقوبات في درج مكتبي وأنا قافل عليها وهذا الكلام لا أساس له من الصحة وكلام خايب وأديت رسالتي على أكمل وجه وأتمنى المزيد من الاستقرار للكرة المصرية مع هاني أبو ريدة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمال علام رئيس اتحاد الكرة تصريحات جمال علام ستاد المحور عقوبات الانضباط
إقرأ أيضاً:
تستهدف أسطول الظل.. الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المتواصل على استمرار الحرب ضد أوكرانيا.
وتركز الحزمة الجديدة على استهداف ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي يشمل نحو 200 سفينة يُشتبه في استخدامها لتجاوز العقوبات المفروضة سابقًا، ونقل النفط الروسي بشكل غير شرعي أو الالتفاف على سقف الأسعار.
الاتحاد الأوروبي… ردنا سيزداد قوة مع استمرار الحربوأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تأتي في سياق تصعيد الرد الأوروبي كلما طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن استمرار العمليات العسكرية الروسية سيقابل بـ"مزيد من الصرامة في الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية".
وأشاروا إلى أن هذه السفن المشمولة بالعقوبات تُستخدم لدعم الاقتصاد الحربي الروسي، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الدولي وللقواعد الاقتصادية العالمية.
أهداف الحزمة الجديدةوتتضمن الحزمة العقابية الجديدة مجموعة من الإجراءات، أبرزها:
تجميد أصول السفن المشمولة بالقرارات داخل نطاق الدول الأوروبية.
حظر تقديم الخدمات الملاحية والتأمينية لها داخل موانئ الاتحاد الأوروبي.
تشديد المراقبة على تجارة النفط الروسي عبر طرق غير مباشرة.
خلفية الحزمة الجديدةتأتي هذه الخطوة في إطار الحزمة الـ14 من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.
وتعتبر هذه العقوبات من بين الأكثر تحديدًا وتوجيهًا، حيث تستهدف البنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها موسكو للتمويل الخارجي، لا سيما قطاع الطاقة.