العراق يُوقّع على اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون بمجال منع الفساد
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقَّعت جمهورية العراق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في مُنظَّمة التعاون الإسلاميّ في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد؛ حيث خوَّل مجلس الوزراء هيئة النزاهة الاتحاديَّة مهمة التوقيع على الاتفاقية.
جاء ذلك خلال مشاركة العراق ممثلاً بالهيئة في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمُنظَّمة التعاون الإسلاميّ المُنعقد في العاصمة القطريَّـة الدوحة للمُدَّة من (٢٦ - ٢٧) من تشرين الثاني الجاري.
وانبثقت عن الاجتماع عدة مقررات، منها: وضع آليات لتفعيل ما نصَّت عليه اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ القانون المنصوص عليها في الفصل الثاني من الاتفاقية، فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه بهم في اقتراف جرائم الفساد، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين، وحركة العائدات الإجراميَّة أو المُمتلكات المُتأتّية من ارتكاب تلك الجرائم،
وتهدف الاتفاقية تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتمُّ بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية، وتوفير إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكلٍ مباشرٍ وسريعٍ، والإسهام في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» تنظم الاجتماع الثاني لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2025
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعها الفصلي الثاني لعام 2025 مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلتها.
وأسهم الاجتماع بتوفير منصة استراتيجية لمناقشة فرص النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على التطورات الرئيسة التي تسهم في تشكيل بيئة الأعمال المحلية.
واطلع المشاركون على أحدث المبادرات والبرامج والخطط المستقبلية الرامية إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير بيئة داعمة لتوسع الأعمال بشكل مستدام، كما ركز الحوار على تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الناشئة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، نظمت غرفة تجارة دبي 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، مسجلةً زيادة بنسبة 166% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أنشأت الغرفة مجلسي أعمال جديدين، هما مجلس الأعمال الإندونيسي ومجلس الأعمال المجري، ما عزز التواصل مع الشركات والمستثمرين من السوقين.
كما راجعت الغرفة خلال الفترة ذاتها 10 قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%، ما يؤكد اهتمام الغرفة بدعم مصالح مجتمعات الأعمال عند صياغة وإصدار السياسات المختلفة.
ونسّقت الغرفة أربعة اجتماعات مشتركة بين مجموعات ومجالس الأعمال والجهات الحكومية المعنية الرئيسة خلال الربع الأول لمعالجة التحديات الخاصة بكل قطاع، والتعاون في إيجاد الحلول المناسبة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تسهم مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي في دعم مصالح ممثلي القطاع الخاص، الأمر الذي يعد عاملاً حيوياً لتطوير بيئة الأعمال في دبي ودعم النمو الاقتصادي المستدام عبر جميع القطاعات».