موظفات هيئة كهرباء ومياه دبي يشاركن تجاربهن حول تمكين المرأة خلال منتدى المرأة العالمي – دبي 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركتها المميزة في منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، بصفتها الشريك الاستراتيجي للمنتدى الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت شعار “قوة التأثير”. وسلطت الهيئة الضوء من خلال مشاركتها على دور المرأة الإماراتية في تعزيز الاستدامة والابتكار ودورها الحيوي في المشاريع والمبادرات الريادية التي تنفذها الهيئة كواحدة من أكبر المؤسسات الحكومية الحاضنة للكوادر النسائية الفنية على مستوى إمارة دبي في قطاع الطاقة.
التميز في قطاع الطاقة المتجددة
في جلسة بعنوان “موازنة الطاقة: معالم جديدة للتوازن والتأثير العالمي” ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، تطرَّقت فاطمة الجوكر، مستشار قانوني ورئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والبحثية وتطوير حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات. وسلَّطت الجوكر الضوء على إسهامات المهندسات الإماراتيات في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يدعم تحقيق الاستراتيجيات الوطنية الطموحة وأهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى مشاركة المرأة الإماراتية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بسياسات الطاقة على المستوى المحلي والدولي، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كداعم رئيس لمستقبل الطاقة المستدامة في المنطقة والعالم.
الابتكار في قطاع الطاقة
من جانبها، أشادت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بالدور الريادي للإدارة العليا في هيئة كهرباء ومياه دبي في تمكين المرأة وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة. واستعرضت النعيمي تجربتها الشخصية في الانتقال من المجال الأكاديمي بعد حصولها على درجة الدكتوراة في تقنيات النانو للخلايا الشمسية، إلى العمل في البحوث والتطوير في الهيئة، وصولاً إلى توليها إدارة مركز الاستدامة والابتكار. كما تناولت رؤيتها لمستقبل المرأة في مجالي الاستدامة والابتكار، وأكدت أهمية تشجيع الجيل الجديد على الانضمام إلى قطاع الطاقة المتجددة وتطوير مهاراتهم للمساهمة في بناء مستقبل مستدام.
بيئة عمل محفزة
أكدت ريم السويدي، نائب مدير أول التطوير في إدارة المواهب، أهمية تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية بمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة. وأشادت بجهود الادارة العليا لهيئة كهرباء ومياه دبي في توفير بيئة عمل محفزة تمكّن المرأة من النجاح في المناصب القيادية، وإتاحة البرامج التدريبية لتطوير المهارات القيادية والفنية، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص والمكافآت بين الجنسين. كما سلطت الضوء على بيئة العمل المرنة في الهيئة والتي تسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، مع التركيز على إبراز النماذج النسائية الملهمة، وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية الهيئة لتمكين المرأة وتوفير الأدوات اللازمة لنجاحها في الأدوار القيادية، بما يعزز الابتكار والتنافسية المؤسسية.
شريك أساسي في بناء المستقبل
وخلال جلسة “مدن ذكية: هل نحن جاهزون للمستقبل؟”، أكدت المهندسة غنوه كّريم، مدير إداري – التصميم وإدارة التجربة – قطاع الابتكار والمستقبل، أن هيئة كهرباء ومياه دبي لا تدخر أي جهد في دعم المرأة وتمكينها من تحقيق مسارات قيادية استثنائية، وتتبنى سياسات فعّالة لتحقيق التوازن بين الجنسين، ما يعكس إيمانها الراسخ بدور المرأة كشريك أساسي في بناء المستقبل ويعزز ثقة الموظفات بأنفسهن كقائدات، ويوفر بيئة محفزة على الابتكار والإبداع. وتتيح هذه الجهود للموظفات المساهمة الفاعلة في صياغة رؤى مستقبلية طموحة وبناء مجتمعات متقدمة ومتوازنة.
الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع
وأوضحت المهندسة عبير الشرف، مدير إدارة تسليم مشاريع – الابتكار والمستقبل، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع خيار لا بديل عنه لضمان النجاح، ويمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة والتميز، مشيرة إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع متعددة ومنها تحليل ومعالجة البيانات المعقدة، وتحديد الأولويات وتحسين توزيع العمل، وتسهيل عملية التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقييم، وإتمام المهام الصعبة بصورة مثالية، غير أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع يواجه عدداً من التحديات تتعلق بالتكلفة والتكامل مع الأنظمة القائمة، وضمان أمان البيانات والخصوصية ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال خطط بديلة تضمن سلاسة العمل وأمن البيانات.
استشراف المستقبل
من جانبها، سلطت مروة النقي – مدير أول استشراف المستقبل، الضوء على ريادة هيئة كهرباء ومياه دبي في الاعتماد على أحدث التقنيات لاستشراف المستقبل، مشيرة إلى أن توظيف الهيئة للذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتخيل وتصميم وتنفيذ المشاريع المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية، إضافة الى بناء سيناريوهات مستقبلية للتنبؤ بالمخاطر البيئية ومحاكاتها، بما يعزز الجاهزية لبناء مستقبل مرن ومستدام. وأكدت النقي أن الإدارة العليا للهيئة تؤمن بقدرة المرأة الإماراتية على التميز وتحقيق الإنجازات الفارقة، حيث تعد شريكاً حيوياً فاعلاً وأساسياً في مسيرة الابتكار والتنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة کهرباء ومیاه دبی الاستدامة والابتکار المرأة الإماراتیة الطاقة المتجددة فی قطاع الطاقة فی الهیئة الضوء على دبی فی
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. .ما دور الهيئات في التحقيق والملاحقة القضائية؟
تؤكد وزارة العدل المصرية الراسخ بدعم الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى مكافحة هذه الجريمة المنظمة، وذلك من خلال تعزيز دور النظام القضائي في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وضمان صون كرامة وحقوق الضحايا في كافة مراحل التقاضي، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يوافق ٣٠ يوليو من كل عام.
ونشرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، ويأتي شعار هذا العام، الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC:
"الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال"
وهو شعار يعكس بوضوح الدور الحيوي لأجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي الجنائي في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، مع ضمان اتباع نهج يركز على الضحايا، وأهمية تكامل الأدوار بين سلطات إنفاذ القانون والمؤسسة الفضائية، ليس فقط في ملاحقة ومعاقبة الجناة، وإنما أيضا في وضع الضحايا في صميم العملية القضائية والعدلية، بما يضمن حقوقهم. ويحميهم من إعادة الإيذاء، ويمنحهم إمكانية الوصول الفعال إلى العدالة.
وقد عُنيت جمهورية مصر العربية بمكافحة تلك الجريمة إدراكا منها لخطورتها وآثارها غير المحدودة على المجتمع، فقد صدر القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وأطلقت، بتوجيه من
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدة استراتيجيات وطنية آخرها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022- 2026).
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العدل أن السلطة القضائية المصرية، من خلال قضاتها وأعضاء النيابة العامة، تواصل دورها المحوري في التحقيق والمقاضاة العادلة والفعالة لجرائم الاتجار بالبشر، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وبما يتسق مع التزامات مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول "باليرمو" الملحق بها.
تؤكد الوزارة أن دور الهيئات القضائية في التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجريمة يمثل ركيزة أساسية في الاستجابة الوطنية الشاملة، وذلك اتساقًا مع ما نص عليه بروتوكول "باليرمو"، الملحق باتقافية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي أكد في مادته العاشرة على أهمية التعاون القضائي وتبادل المعلومات وتوفير التدريب لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدًا على دور العدالة الجنائية في التصدي للجريمة المنظمة، كما يدعو إلى أن تتم جميع التدخلات في سياق يراعي مصالح الضحايا، ويضمن حمايتهم من الترهيب أو الانتقام، ويكفل سرية الإجراءات وكرامة الناجين.
وحرصاً من الوزارة على القيام بدورها، وبعد استحداث دوائر جنائية متخصصة بمحاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لنظر قضايا الاتجار بالبشر، وعقب إعداد أدلة استرشادية خاصة بالتحقيق والملاحقة وجمع الأدلة لجريمة الاتجار بالبشر، اهتمت الوزارة بتنمية العنصر البشري باعتباره هو الركن الأساسي في مكافحة هذه الجريمة فسعت إلى صقل قدرات ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بالوزارة، كذلك مشاركة خبراتها المتراكمة في هذا المجال والإنجازات التي تحققت في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
أولا: تعزيز القدرات وبناء كفاءة الهيئات القضائية.
انطلاقًا من دورها في دعم الجهاز القضائي، نفذت وزارة العدل سلسلة من الأنشطة التدريبية المتخصصة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من أبرزها:
* شارك 25 قاضيا من قضاة محاكم الاستئناف في 5 محاكمات صورية حول قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بمختلف محافظات الجمهورية والتي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بالتعاون مع وزارة العدل.
* تنظيم 7 ورش عمل وطنية استهدفت ما يزيد عن 135 قاضيًا من قضاة محاكم الاستئناف والابتدائية حول مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
* تنظيم ورشة عمل متخصصة لأعضاء النيابة الإدارية.
* تنفيذ ورش تدريبية لتعزيز الوعي المؤسسي داخل مقرات وزارة العدل من خلال رفع وعى موظفي ديوان الوزارة ومكاتب الشهر العقاري.
ثانيا: مشاركة فعالة في الفعاليات الإقليمية والدولية
شاركت وزارة العدل، ممثلة بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، في مجموعة واسعة من المنتديات والأنشطة ذات الطابع الدولي والإقليمي، كان من أبرزها:
* المشاركة في ندوة علمية عن بعد بعنوان " أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر ومدى قدرة الآليات الوطنية على التنفيذ"، أبريل 2024.
* المشاركة لإلقاء محاضرة في الدورة التدريبية للقادة الدينيين حول كيفية الاستجابة لضحايا الاتجار بالبشر حول الإطار القانوني الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر"، مايو 2024.
* المشاركة في اجتماع فريق الخبراء بشأن مكافحة الاتجار وفق الشريعة الإسلامية بشرم الشيخ، يونيو 2024.
* المشاركة في البرنامج التدريبي حول تضمين اعتبارات النزوح القسري ضمن جهود اعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات" بمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، نوفمبر 2024.
* المنتدى العالمي لأعضاء النيابة العامة المتخصصين في فيينا، ديسمبر 2024.
* الاجتماع الإقليمي للرابطة الدولية لقضاة اللجوء والهجرة بشرم الشيخ، ديسمبر 2024.
* الدورات التدريبية الميدانية في جوبا وندجامينا ونيروبي حول التهديدات العابرة للحدود بالتركيز على مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والمنظمة من قبل مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، 2024- 2025.
* المنتدى الحكومي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في الكويت، أبريل 2025.
* المشاركة في اجتماع " الخبراء الاقليمي بشأن الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والقانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين"، مايو 2025.
* المشاركة في ورش العمل الخاصة بتنفيذ بروتوكول تهريب المهاجرين العين السخنة، مايو (2025).
ثالثا: التطوير المؤسسي والتشريعي والسياسي
دعمت وزارة العدل إعداد وإطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة ( 2024-2026) المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، خلال الاحتفالية رسمية بالعاصمة الإدارية في أكتوبر 2024، وفي هذا الإطار تحرص الوزارة على التواجد الفعال في:
* اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية واللجان الفرعية.
* الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لمشروع اتفاقية أوضاع اللاجئين في الدول العربية بالأمانة العامة للجامعة العربية.
* اجتماعات التنسيق الحكومي بشأن موقف الهجرة واللاجئين في مصر في مجلس الوزراء نوفمبر (2024).
رابعا: المتابعة القضائية والإحصاء الجنائي
تحرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال المراجعة الدورية القواعد البيانات الخاصة بالدوائر الجنائية المختصة في محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث تم تسجيل ٩٠٣ حكم قضائي في هذا المجال، بما يعكس فعالية السلطة القضائية في مكافحة هذه الجريمة وتطبيق الردع القانوني.
ختامًا
تؤكد وزارة العدل أن بناء منظومة فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر يتطلب تكامًلا بين إنفاذ القانون والتحقيق القضائي والملاحقة الجنائية من جهة، ونهجًا إنسانيًا يضع الضحايا في قلب الاستجابة الوطنية من جهة أخرى. وستواصل الوزارة جهودها في تطوير السياسات، وتكثيف التدريب، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما يُكرّس سيادة القانون ويحمي الإنسان من أبشع صور الاستغلال.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية