عبدالله آل حامد: الإمارات تضع قطاع الإعلام في صلب رؤيتها المستقبلية لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات تضع قطاع الإعلام في صلب رؤيتها المستقبلية وتسعى لجعله محركاً حيوياً للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية تعزز التنمية الشاملة والمستدامة ليتجاوز دوره التقليدي وسيلة نقل أخبار إلى أداة اقتصادية محورية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة رئيسية بعنوان “مستقبل الإعلام..الفرص والتحديات”، أدارها الإعلامي فيصل بن حريز، رئيس أكاديمية آي إم آي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، وتناولت رؤى مُلهمة حول مستقبل الإعلام الإماراتي في ظل التحول الرقمي السريع والاتجاهات الناشئة والاستراتيجيات المبتكرة بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في تشكيل الخطاب العام وتعزيز الهوية الوطنية.
وقال معاليه: “تعمل دولة الإمارات على تحقيق رؤيتها الإعلامية الطموحة عبر تعزيز الابتكار وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وإنشاء مراكز إعلامية عالمية المستوى تجذب الشركات والمؤسسات الإعلامية الكبرى”.
وأضاف معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام: “تؤمن قيادة دولة الإمارات بأن الإعلام شريك أساسي في بناء مجتمع المعرفة والابتكار، ويساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لذلك نسعى عبر المكتب الوطني للإعلام إلى وضع استراتيجية متطورة تخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار في القطاع الإعلامي، وتوفر الدعم اللازم للمؤسسات الإعلامية، وتشجع المحتوى الإيجابي والبناء الذي يعكس قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة.
وقال معاليه : “ نعمل أيضا على تأهيل كوادر إعلامية مواطنة وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم الإعلام الرقمي، وذلك من منطلق إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في الكوادر الشابة وأن الإعلام أداة قوية لبناء مجتمع متماسك ومتطور، لذلك تسعى إلى تمكين قطاع إعلامي ديناميكي ومبتكر قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في عالم اليوم”.
ولفت معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، إلى أن الإعلام الإماراتي يسعى إلى مواكبة نجاحات الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية الدولية، بعد أن حققت الدولة مراكز ريادية عالمياً في أكثر من 230 مجالاً، مشيراً إلى أن الإعلام الإماراتي والعربي عموماً لا يزال بحاجة إلى تسريع خطواته ليكون جزءاً من هذه الإنجازات العالمية.
وأضاف معاليه أن الإعلام جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة، ويجب أن يعكس النجاح الذي وصلت إليه الإمارات في مختلف القطاعات، ونحن نطمح إلى إعلام يكون واجهةً مشرقةً تُظهر للعالم الإنجازات الوطنية، وتساهم في تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، إعلام لايكتفي بنقل الأحداث، بل يصبح شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحدد معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام ملامح الإعلام المستقبلي الذي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقه، مشيراً إلى أنه إعلام ديناميكي وحديث، يتميز بالمرونة وسرعة التكيف مع التغيرات العالمية، وهو إعلام يعكس رؤية القيادة ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للفرص الاستثمارية والمشاريع الوطنية الكبرى، وهو جزء من استراتيجية الدولة لتعزيز مكانتها العالمية.
وأوضح معاليه أن امتلاك الإعلام لرؤية استراتيجية واضحة تُبنى على أهداف طويلة الأمد، هو أساس نجاح أي منظومة إعلامية، منوهاً إلى ضرورة استثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير المحتوى الإعلامي، وجعله أكثر جاذبية وفعالية على الصعيدين المحلي والعالمي.
ونوه معاليه إلى أن قطاع الإعلام يقدم عدداً غير محدود من الفرص مشدداً على ضرورة أن يكون إعلامنا واجهةً لكل ما تحقق من نجاحات في دولة الإمارات، ونافذة نطل منها على العالم، لافتاً إلى أن ديناميكية القيادة، وسرعة اتخاذ القرار، والمرونة في تحويل الأفكار إلى واقع هي الركائز الأساسية التي ستقود الإعلام ليكون جزءاً من المسيرة الريادية للدولة.
ودعا معاليه وسائل الإعلام الوطنية إلى استثمار الموارد المتاحة والتطورات التكنولوجية لتقديم محتوى يتسم بالمصداقية والموثوقية والشفافية، منوهاً إلى أنه ومن خلال استخدام الأدوات الرقمية والمنصات المتقدمة، يمكن للإعلام تعزيز قدرته على توصيل المعلومات بدقة وموضوعية.
وركز معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام خلال الجلسة على أهمية دمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي واستثمارها في تحويل الإعلام إلى أداة أكثر ديناميكية وكفاءة، مشدداً على ضرورة تعاون الدول لوضع قوانين وتشريعات تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وتعزيز الشفافية ومكافحة المعلومات المضللة في الفضاء الرقمي.
وأكد معاليه أهمية الاستثمار في التعليم وتأهيل وتنمية الكوادر الإعلامية المستقبلية، من خلال إدراج تعليم الإعلام ضمن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، إلى جانب توفير برامج تدريبية متقدمة، منوهاً إلى أن الإمارات لا تكتفي بمواكبة التطورات العالمية بل تعمل على قيادة جهود وضع معايير جديدة للتميز الإعلامي.
ودعا معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام إلى ترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأولويات الاستراتيجية للدولة، واستغلال الإعلام كأداة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز إنجازات الإمارات على الساحة العالمية.
وفي سؤال حول تجربة معاليه الناجحة في قيادة قطاع الصحة، خاصة خلال تحدي كورونا، وكيف عززت تجربته في قيادة قطاع الإعلام قال إن هناك عددا من القواسم المشتركة بين قطاعي الصحة والإعلام، من بينها التركيز على الإنسان ففي كلا القطاعين، الإنسان هو محور الاهتمام، في الصحة، نتعامل مع صحة الإنسان وحياته، وفي الإعلام، نتعامل مع عقله ووجدانه. لذا، فإن فهم احتياجات الجمهور، وتقديم المعلومات بطريقة واضحة ومؤثرة، هو مفتاح النجاح.
وأضاف : ” يتشارك القطاعان في ضرورة التواصل الفعال ففي الأزمات الصحية، كان التواصل السريع والموثوق به هو سلاحنا الأول، وبالمثل، في الإعلام، يجب أن يكون التواصل شفافاً وواضحاً، وأن يتم توجيه الرسائل بحيث تصل إلى الجمهور المستهدف بشكل فعال، كما أن الأزمات الصحية تتطلب قيادة تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة للتغيرات غير المتوقعة، وهو ما ينطبق على الإعلام أيضاً.
وقال معاليه : “ من تجربتي في قيادة قطاع الصحة تعلمت أن القيادة ليست مجرد إدارة للأحداث، بل هي قدرة على التأثير، التوجيه، وبناء مستقبل أفضل وبتطبيق هذه المبادئ في قطاع الإعلام، يمكن تحقيق نتائج تتجاوز نقل الأخبار إلى إحداث تغيير حقيقي في السلوكيات والمجتمعات، ليصبح الإعلام أداة للنهضة الاجتماعية والاقتصادية”.
وعن أهمية بناء كوادر وطنية متخصصة أكد معاليه الحاجة إلى إجراء قراءة دقيقة لسوق العمل من أجل استشراف المستقبل والتنبؤ باحتياجاته خلال السنوات الـ10 المقبلة، بهدف التركيز على المجالات ذات الأولوية وسد الفجوات في سوق العمل.
وقال إن الإعلام اليوم بحاجة إلى قيادات تمتلك رؤية واضحة، تعمل على تحويل التحديات إلى فرص، وتساهم في تطوير القطاع بطرق مبتكرة، منوهاً إلى أن التركيز على التعليم، والتدريب، واستثمار التكنولوجيا وتنظيم الجهود سيكون المفتاح لبناء مستقبل إعلامي قوي وفعّال موضحا أن التوجه نحو التخصص خطوة أساسية أيضا لتحقيق ذلك، فالبرامج المتخصصة يمكنها سد الفجوات وخلق كوادر وطنية تنافس عالمياً.
وعن حملة مواجهة الذباب الإلكتروني التي أطلقها معاليه بمبادرة شخصية منه، أكد رئيس المكتب الوطني للإعلام، أن الحفاظ على السمعة الإيجابية لدولة الإمارات مسؤولية الجميع خاصة الشباب، مشيراً إلى أنه استلهم إطلاق الحملة من تأكيدات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أن أبناء الإمارات سفراء للوطن تقع عليهم مسؤولية تعزيز سمعة دولة الإمارات الطيبة، وكذلك من الأطر المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وأشار معاليه إلى أن الحملة حققت إنجازات كبيرة خلال ثلاثة أيام فقط من إطلاقها، حيث انخفضت التغريدات المسيئة من 600 ألف تغريدة في اليوم إلى نحو 5 آلاف تغريدة كما أن الحملة فتحت الباب أمام الكثيرين للعودة مرة أخرى إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وختم فيصل بن حريز الجلسة بدعوة معالي عبدالله آل حامد إلى وضع عنوان يجسد رؤيته للمشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة فاختار معاليه: “الإعلام الإماراتي الوطني.. القمة هي هدفنا والعمل الجماعي هو طريقنا”، مشيراً معاليه إلى أنه وفي إطار الطموح المستمر للوصول إلى قمم جديدة، يجدد الإعلام الإماراتي الوطني التزامه برؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى المراكز الأولى منوهاً إلى أن العمل الجماعي هو الأساس لتحويل الأحلام إلى واقع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تتعاون مع «WORKSTUDIO» اليابانية بمجالات الاقتصاد الدائري
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة WORKSTUDIO CORPORATION اليابانية، لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، ووفقاً لـ «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» التي تمثل إطاراً عاماً لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستدامة الاقتصاد الوطني.
جرى توقيع مذكرة التفاهم في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، فيما وقّعها كل من عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وكازوهيرو هارا، الرئيس التنفيذي لشركة WORKSTUDIO Corporation.
وقال معالي عبدالله بن طوق: تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية.
وتابع معاليه: تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة في الدولة، تسهم في توفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار، إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025 عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق مشروع يتضمن تطوير نموذج متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على النظام المبتكر «PANECO» للشركة اليابانية، والذي طورته في اليابان ويختص بإعادة تدوير نفايات المنسوجات والأغذية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من التكاليف، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قيمة، وكذلك استخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية، بما يُسهم في حماية البيئة ويُعزز التنمية المستدامة.
كما يساهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة هذه في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية.
ويؤدي المشروع دوراً مهماً في تحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف، حيث سيتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير في الدولة، وتدريب الكوادر الوطنية، وإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، وضمان مشاركة القطاعين الحكومي والخاص.
ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة الجمع للنفايات، وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع.
كما يسهم المشروع في بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنّعين، وتشجّع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، ويغطي ذلك كافة المراحل، بدءاً من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، ومن المتوقع أيضاً أن يُسهّل المشروع مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع، ما يعزّز انتشار حلول الاقتصاد الدائري على المستوى الوطني.