تراجع أسعار نفط البصرة: هل يؤثر انخفاض الأسعار على الاقتصاد العراقي؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نوفمبر 28, 2024آخر تحديث: نوفمبر 28, 2024
المستقلة/- شهدت أسواق النفط، يوم الخميس، تراجعاً في أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، متأثرة بانخفاض أسعار النفط العالمية، بعد قفزة غير متوقعة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، وهو ما أثار مخاوف بشأن تراجع الطلب في أكبر سوق للوقود في العالم.
ووفقاً للبيانات، انخفض سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 43 سنتاً، ليصل إلى 67.
وتأتي هذه التراجعات في وقت حساس مع اقتراب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن تشهد السوق الأمريكية ضغطاً على الطلب بسبب تزايد المخزونات وتباطؤ الاستهلاك. وتعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، وبالتالي فإن أي مؤشرات على تراجع الطلب هناك تؤثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية.
وفي هذا السياق، يعتبر خبراء النفط أن استمرار انخفاض الأسعار قد يسبب ضغوطاً إضافية على الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك العراق الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط لدعم اقتصاده. من جانب آخر، قد يستفيد المستهلكون من هذا التراجع في الأسعار على المدى القصير، إلا أن عدم استقرار الأسواق قد يثير المزيد من القلق في المستقبل القريب.
وتبقى أسعار النفط تحت المراقبة في الفترة القادمة، حيث يترقب السوق مزيداً من التطورات الاقتصادية، بما في ذلك الوضع في أسواق الطاقة الدولية، والأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر في حركة الأسعار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
خطة النواب: استقرار الدولار يفرض خفض أسعار السلع الأساسيةبرلمانية: تراجع أسعار السلع عالميًا لم ينعكس محليًاأيمن محسب: السياسات النقدية أسهمت في تراجع التضخم
أكد عدد من النواب ضرورة أن يشعر المواطن بالتحسن الملموس في المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار التطورات الأخيرة في سوق الصرف والأسعار المحلية وتراجع أسعار الخامات.
وأكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، موضحًا أن الأوضاع النقدية لا تواجه أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية، خلافًا لما يُروَّج. وأوضح أن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف أن أسعار الخامات الأساسية مستقرة نتيجة ثبات سعر الدولار، مشددًا على أن هذا الاستقرار يجب أن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
من جانبها، تقدمت النائبة مي أسامة رشدي بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والتموين والزراعة بشأن عدم انعكاس تراجع أسعار السلع عالميًا على السوق المصرية. وأوضحت أن أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس والحبوب تراجعت عالميًا بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر القمح بنسبة 3.5%، بجانب انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما كان يجب أن يترجم إلى انخفاض مماثل في الأسواق المحلية.
وأكدت أن نسبة كبيرة من السلع في مصر مستوردة، وبالتالي فإن انخفاض أسعارها عالميًا يجب أن ينعكس إيجابًا على فاتورة الواردات وعجز الميزان التجاري، مشيرة إلى أن توفر الدولار ومدخلات الإنتاج للمصانع زاد من طاقتها الإنتاجية، لكن الرقابة الصارمة على الأسواق ضرورية لضمان البيع بالأسعار المنخفضة وليس الإبقاء على المستويات المرتفعة.
وفي السياق ذاته، أرجع النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، انخفاض معدلات التضخم إلى السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة للحد من السيولة، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما ساعد في تقليل تكلفة الواردات.
وأشار إلى أن تعزيز الإمدادات الغذائية ساهم في تراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخضراوات (-8.2%) والبن والشاي والكاكاو (-0.2%)، مؤكدًا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية بشكل كامل، لكنه يخفف الضغوط عن المواطنين ويمهد الطريق لاستقرار الأسعار، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة الأعمال.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد