وزير المياه: من حق دول المصب الحصول على كميات عادلة من المياه
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، أمس الأربعاء، أن مؤتمر المياه العربي السادس المنعقد في الأردن بمشاركة العراق اتخذ موقفا عربيا موحدا دعم حق دول المصب بالحصول على كميات عادلة من المياه من دول المنبع.وقال ذياب في تصريح للوكالة الرسمية، على هامش مشاركته في المؤتمر العربي السادس للمياه المنعقد في الأردن “مشاركة العراق في المؤتمر مهمة لتوضيح الوضع المائي في العراق خاصة أنه من الدول التي تعاني من شح المياه وخاصة في السنوات الأخيرة نتيجة قيام دول المنبع بإقامة مشاريع استثمار المياه في وأيضا نتيجة التطورات مناخية إزاء إضافة إلى زيادة الطلب على المياه بسبب زيادة السكان”.
وأضاف، أننا “أوضحنا في المؤتمر الوضع المائي للعراق للأشقاء العراق وتداولنا في سبل الاستفادة من تجارب الدول العربية في مجال حل العقد والمشاكل التي يتسبب بها شح المياه من أجل تأمين مستقبل المياه لكافة المستهلكين”.وتابع أنه “طرحت في المؤتمر توصيات بينها التأكيد على اتخاذ موقف عربي موحد بشأن حصص المياه لدول المصب وعدم استغلال دول المنبع لمواقعها الجغرافية، العراق ومصر يشتركان في حقيقة أنهما من دول المصب وبنفس مشكلة شح المياه كون دول المنبع هي من تتحكم بالمياه”.وانطلقت في منطقة البحر الميت بالأردن، امس الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي السادس للمياه تحت شعار “الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه”، بهدف تبادل الخبرات والابتكارات في مجال إدارة المياه. ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين، بمشاركة وزراء مياه عرب، وممثلين عن وزارات في بعض الدول، وصناع قرار ومتخصصين من مختلف الدول العربية والعالمية، أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بالمياه في المنطقة، كما يتناول استعراض الحلول والتقنيات الحديثة لتحقيق استدامة الموارد المائية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: دول المنبع فی المؤتمر دول المصب
إقرأ أيضاً:
العضايلة: الجهد الأردني لغزة مستمر والموقف العربي والدولي يرفض إعادة احتلال القطاع
صراحة نيوز- أكد السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الأردن لم يتوانَ يومًا عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وللأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الجسر البري كان القناة الأساسية لإيصال عشرات الآلاف من المساعدات الإنسانية عبر جسر الملك حسين إلى الضفة الغربية، وصولًا إلى القطاع، إلى جانب تنفيذ عمليات إنزال جوي.
وأوضح العضايلة، أن الدعم الأردني لم يقتصر على المواد الغذائية والطبية، بل شمل إقامة مستشفيات ميدانية ومطابخ أردنية تقدم خدمات يومية لأهالي غزة، بالإضافة إلى مبادرة “زراعة الأطراف” التي لا تزال مستمرة، حيث جرى مؤخرًا تزويد المستشفيات الأردنية في القطاع بما مكّن من تركيب أطراف صناعية لأكثر من 500 شخص، مع الاستمرار في العمل للوصول إلى جميع المحتاجين.
وشدّد السفير العضايلة على أن الجهود الأردنية والعربية والدولية متواصلة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، ورفض السياسات الأحادية من جانب سلطات الاحتلال، ولا سيما نيته إعادة احتلال قطاع غزة، مؤكدًا أن مثل هذا التوجه مرفوض ومدان من قبل المجتمع الدولي، ويُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضح أن الموقف الذي عبّر عنه الأردن خلال الاجتماع يمثل إجماعًا عربيًا ودوليًا على رفض وإدانة أي خطط إسرائيلية في هذا الاتجاه، لما تشكّله من تصعيد للانتهاكات، وتعميق للحصار، وتعزيز لسياسة التجويع، واستمرار لحرب الإبادة الجماعية.
وبيّن العضايلة أن الجامعة العربية اعتمدت خلال اجتماعها اليوم مشروع قرار، تضمّن تكليف الجزائر والصومال، بصفتهما العضوين العربيين في مجلس الأمن الدولي، بصياغة مشروع قرار يُدين أي نية إسرائيلية لإعادة احتلال غزة.
وأكد مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، يحمل أهمية كبيرة واستثنائية، إذ اعتبر أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تُعد عدوانًا سافرًا على جميع الدول العربية، وعلى مصالحها السياسية والاقتصادية، وعلى أمنها القومي.
وأوضح العكلوك، أن القرار شدّد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، استنادًا ليس فقط إلى ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بل أيضًا استنادًا إلى معاهدة إقليمية عربية هي معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تنص في مادتها الثانية على أنه “إذا تعرضت أي دولة من الدول الأعضاء لاعتداء عسكري، فإن من واجب الدول الأخرى، منفردة أو مجتمعة، الدفاع عنها”.
وأشار السفير الفلسطيني إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة مفتوحة، ومحاولات تهجير ممنهجة، يتطلب تحركًا فاعلًا من الدول العربية، من خلال استخدام الأدوات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للضغط على سلطة الاحتلال من أجل وقف عدوانه على قطاع غزة.
ولفت إلى أن مجلس الجامعة العربية اعتمد قرارًا للتصدي للجرائم الإسرائيلية، ولرفض قرار حكومة الاحتلال بفرض السيطرة على قطاع غزة، على غرار ما جرى خلال نكبة عام 1948، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يواجه حربًا ممنهجة، تتضمن الحصار والتجويع والتهجير، ما يستدعي تحركًا جماعيًا جادًا لحمايته.