كالكاليست: خلافات تعرقل خطة إسرائيل لإعادة سكان الشمال

قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن خطة الحكومة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم ستُعرض للمصادقة فقط في بداية عام 2025.

وقالت الصحيفة إن الخطة، التي يشرف عليها الوزير زئيف إلكين بعد نقل المسؤولية إليه هذا الأسبوع، تهدف إلى إعادة السكان في خطوتين:

الأولى تتضمن خطوات فورية خلال العام المقبل لإعادة السكان إلى منازلهم.

والثانية خطة طويلة الأجل تُعرض لاحقا خلال عام 2025.

وخصصت الحكومة الإسرائيلية ميزانية بقيمة 15 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) موزعة على 5 سنوات لإعادة الإعمار، ولكن رؤساء السلطات المحلية ينتقدون هذه الميزانية ويعتبرونها غير كافية لتغطية الاحتياجات الملحة، وفق الصحيفة.

رؤساء السلطات المحلية ينتقدون الميزانية المرصودة ويعتبرونها غير كافية لتغطية الاحتياجات الملحة (رويترز)

وتشير الصحيفة إلى أنه، ومن بين نحو 63 ألفا من النازحين، يقيم حوالي 49 ألفا في شقق مستأجرة أو لدى أقارب، في حين لا يزال نحو 14 ألفا يقيمون في الفنادق.

وتقدم الدولة دعما ماليا يوميا بقيمة 200 شيكل (55 دولارا) لكل بالغ و100 شيكل (27 دولارا) لكل طفل للأسر التي اختارت نموذج السكن الذاتي.

يشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، دخل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء، على أمل أن يضع حدا لقتال مستمر لأكثر من عام، ويمهد لاتفاق مماثل ينهي الحرب على غزة.

خلافات حول توزيع الميزانية

ويشير التقرير إلى أن التأخير في تنفيذ الخطة يعود أيضا إلى الخلافات بين الوزارات الحكومية ورؤساء السلطات المحلية. إذ قدم اللواء المتقاعد إليعازر (تشيني) ماروم، رئيس إدارة إعادة الإعمار، خطة طويلة الأجل بقيمة 31 مليار شيكل (8.5 مليارات دولار)، لكنها لم تحظ بموافقة الوزارات الحكومية، وفق كالكاليست.

وفي المقابل، وافقت وزارة المالية على تخصيص 15 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) فقط، مع شمول بعض البلدات التي تأثرت لكنها تقع خارج خط المواجهة المباشرة. وأثارت هذه الخطوة اعتراض رؤساء السلطات الذين أكدوا أن هذا القرار يضعف الحصة المخصصة لكل فرد.

مشكلات إضافية في إعادة الإعمار

وتتضمن الخطة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل نتيجة القصف، بالإضافة إلى التعامل مع الأضرار الثانوية مثل الفيضانات، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمنازل غير المأهولة لأكثر من عام.

الحكومة رفضت خطة طويلة الأجل لإعادة الإعمار بقيمة 8.5 مليارات دولار (رويترز)

وتشير التقديرات إلى أن هذه الأضرار تشمل تلف الأنابيب وغزو القوارض، وهي مشاكل لا يغطيها التمويل القانوني لصندوق التعويضات التابع لمصلحة الضرائب، وفق الصحيفة.

وقد يتطلب الأمر تخصيص منح تكيفية إضافية للعائدين لتغطية هذه النفقات.
وانتقد رؤساء السلطات المحلية افتقار الحكومة إلى خطة عملية وسريعة لإعادة الإعمار، وحذروا من أن هذا التأخير قد يثني السكان عن العودة إلى منازلهم، مما يزيد من الشعور بالتخلي عن سكان الشمال من قبل الدولة.

المصدر: الجزيرة