عضو الخطة والموازنة: ما أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيهًا بالبنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير قطاع الأعمال العام بخصوص تخوفات المصريين والسوق من طلبات صندوق النقد الدولي.
وأوضحت سميرة الجزار، أن مرونة سعر الصرف يترجم دائما تخفيض كبير في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وما يستتبعه من موجات تضخمية كبيرة وارتفاع في أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ومشتقات بترولية ويؤدي إلى إرتفاع السلع الغذائية على المواطن الذي لن يتحمل ضغوطا أكثر من ذلك ولن يتحمل سد احتياجاته الضرورية.
وقالت «الجزار» في سؤالها: «لدى تخوف من ظهور السوق السوداء مرة أخري بعد صعود الدولار واقترابه من حاجز الخمسين جنيهًا مما يعنى أن المخزون الدولارى فى البنوك لا يكفى لاحتياجات السوق».
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزيد الدولار بالتدريج فى السوق السوداء، خلال أشهر أبريل ومايو المقبلين. بالإضافة إلى التأثير السلبي المعروف والمرتبط باتباع شروط صندوق النقد الدولي على الطبقات المتوسطة وتحت خط الفقر من واقع تجارب سابقة لمصر ودول كثيرة في العالم.
ووجهت إلى الحكومة والمجموعة الإقتصادية تساؤلات وهي:
ما أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيها في البنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات ؟
ألا تكفي أموال الاستثمارات لخفض سعر الصرف إلى أقل من 50جنيها؟
هل سنواجه أزمة تعويم وشيكة في 2025 ؟
وأشارت إلى أن أزمة مصر في خلل ميزان المدفوعات وارتفاع قيمة الاستيراد عن قيمة التصدير
وتابعت: أحب أن أسجل موقفي أمام الشعب وأمام مجلسنا الموقر أن السياسات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة والإستجابة لكل طلبات صندوق النقد الدولي لن تنقذ اقتصاد مصر المتعسر، وبناء عليه نرجو إحاطة أعضاء المجلس بخطط الحكومة المستقبلية بخصوص تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي وتجنب تأثير تلك الشروط على المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الدولار البنوك الرسمية أموال الاستثمارات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة