215% نمو الأصول بـ «أبوظبي العالمي» خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أبوظبي العالمي (ADGM) تحقيق إنجازات قياسية عبر أهم المؤشرات الرئيسة خلال الربع الثالث من العام 2024، حيث سجّل زيادة كبيرة بواقع 215% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية الربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث 2023.
ويُبرز هذا النمو أيضاً قدرات أبوظبي العالمي على استقطاب مديري الأصول رفيعي المستوى وصناديق الاستثمار وشركات الأسهم الخاصة، ما يرسخ مكانته كوجهةً مفضلةً للاستثمار المؤسسي حول العالم، حيث انعكس ذلك أيضاً من خلال ارتفاع عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) إلى 128 يديرون حالياً 156 صندوقاً، وذلك مع نهاية الربع الثالث 2024.
وخلال الربع الثالث من العام 2024، شهد أبوظبي العالمي ارتفاعاً بنسبة 33% في عدد التراخيص الجديدة للشركات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتتضمن هذه النسبة ما مجموعه 759 ترخيصاً جديداً صدر خلال الربع الثالث من العام 2024 يشمل الشركات المالية وغير المالية وشركات التجزئة.
وقفز العدد الإجمالي للشركات العاملة ضمن الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي إلى 2,251، في وتيرة نمو لافتة بنسبة 31% على أساس سنوي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: تعكس إنجازاتنا القياسية خلال الربع الثالث من العام 2024 أهمية منظومة الأعمال المتكاملة لأبوظبي العالمي وما تقدمه من أطر تنظيمية متطورة وموقع استراتيجي متميز وسهولة مزاولة الأعمال، ولا شك بأن التوافد المستمر للشركات والمستثمرين إلى أبوظبي العالمي يشكل دليلاً ملموساً على الميزة التنافسية التي تقدمها أبوظبي على مستوى القطاع المالي العالمي والنمو المتسارع لاقتصاد الصقر، وبينما نمضي بخطوات ثابتة تحت شعار «للمستقبل نهج»، فإننا نسعى إلى مواصلة تعزيز هذا الزخم لإحراز المزيد من النمو والتقدم ودفع الابتكار بما ينعكس بالفائدة ليس فقط على أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، بل على عموم المجتمع المالي.
وعلاوة على ذلك، يشهد تعداد القوى العاملة في أبوظبي العالمي نمواً مستمراً مع انضمام المزيد من الشركات إلى مجتمعه المزدهر والنابض بالحياة، فمنذ بداية الربع الثالث 2023 انضم 4433 شخصاً إلى مجموع القوى العاملة في أبوظبي العالمي، ما أدى إلى زيادة بنسبة 35% في إجمالي حجم القوى العاملة.
وتم مؤخراً الإطلاق الرسمي للهوية المؤسسية الجديدة لأبوظبي العالمي تحت شعار «للمستقبل نهج»، والتي تلخص دوره كمركز مالي دولي موثوق ونشط ومستدام يتخِّذ من المستقبل ركيزةً له.
وتشكل هذه النتائج القوية دليلاً على الدور المحوري لأبوظبي العالمي في دعم التطلعات الطموحة لأبوظبي لدفع مسيرة التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للاستثمار والابتكار، فيما يستمر أبوظبي العالمي أيضاً في مواكبة النمو الاقتصادي لأبوظبي والذي سجل خلال الربع الثاني من العام 2024 نمواً بنسبة 6.6 % في حجم الناتج المحلي غير النفطي.
وبعد توسيع النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم، انطلقت عملية انتقال الشركات العاملة في الجزيرة إلى أبوظبي العالمي لتصبح مرخصة من قبله وخاضعة لأطره التنظيمية. وتم طرح مبادرة تحفيزية في شهر مارس لضمان عملية انتقالية سلسة عبر إعفاء شركات جزيرة الريم العاملة في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة من دفع أي رسوم للحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي حتى 31 أكتوبر 2024. ومن ثم تم تمديد هذه المهلة الآن حتى 31 ديسمبر 2024.
ومن المبادرات الرئيسية التي تم الإعلان عنها خلال الربع الثالث لتسهيل عملية التوسعة لأبوظبي العالمي التعديلات الواسعة لجدول رسوم الترخيص في إطار تسهيل العملية الانتقالية إلى جزيرة الريم.
واعتباراً من 1 يناير 2025، سيُنفذ أبوظبي العالمي تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% أو أكثر على رسوم إصدار التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة العاملة في أبوظبي العالمي.
علاوة على ذلك، وقّع أبوظبي العالمي أيضاً مذكرة تفاهم مع دائرة البلديات والنقل - أبوظبي لتسهيل العملية الانتقالية للخدمات العقارية ضمن النطاق الموسع لأبوظبي العالمي.
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التواصل الدولي والاستمرار في جذب الاستثمارات العالمية، شارك أبوظبي العالمي في سلسلة من الجولات الدولية خلال الربع الثالث من العام.
ومع الاقتراب من ختام السنة المالية 2024، سيستضيف أبوظبي العالمي النسخة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، الحدث الأبرز في القطاع المالي في المنطقة، في ديسمبر 2024، والذي من المتوقع أن يجمع أكثر من 20 ألف مشارك تحت شعار «أهلاً بكم في عاصمة رأس المال». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 3.4% في الربع الاول
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد السعودية نما في الربع الأول من العام بوتيرة تجاوزت التوقعات وسط تأثير أقل من المتوقع لانخفاض أسعار النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزا تقديرات أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو/ أيار كانت تتوقع تسجيل 2.7%.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: "يعود هذا التعديل بالزيادة إلى انكماش سنوي أقل في قطاع النفط ونمو أقوى في القطاع الخاص".
وانكمشت الأنشطة النفطية 0.5%، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش 1.4%.
وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9%، بينما توقعت التقديرات الأولية تحقيق 4.2%.
وحدت زيادة المملكة إنتاجها النفطي من أثر انخفاض أسعار الخام خلال الشهور الأولى من العام.
العجزويتزايد العجز المالي الذي تواجهه المملكة، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الرياض بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وذلك مقارنة بأسعار بلغت نحو 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي مطلع الشهر الجاري خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر يوليو/ تموز، بعد أن رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، مستهدفات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
إعلانووافقت أوبك بلس على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج تعادل 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز، بعد أن زادت الإنتاج بالكمية نفسها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وتتبنى المملكة خطة اقتصادية عالية التكلفة تعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وضخت مليارات الدولارات في مشاريع تنموية جديدة ضخمة.
وفي مايو/ أيار، نقلت فاينانشال تايمز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة ستقيم أولويات الإنفاق على خلفية الانخفاض الكبير في عائدات النفط.
وقالت مونيكا مالك "نتوقع أن نشهد بعض التراجع في الإنفاق الحكومي للحد من اتساع العجز المالي الذي من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو غير النفطي".
وقال المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز إن البنك لا يزال يرى أن الإنفاق سيظل مرتفعا.
وكتب في مذكرة "لا يزال ثمة إنفاق كاف على المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، ما يضمن استمرار دعم النمو خلال العامين الجاري والمقبل على الأقل".
ومن المقرر أن تستضيف السعودية كثير من الفعاليات الدولية الكبرى التي تتطلب الكثير من الإنفاق على الإنشاءات.
وتشمل تلك الفعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، المقرر أن تضم ثلوجا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وبطولة كأس العالم 2034، المتوقع بناء 11 ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها، إضافة إلى تجديد ملاعب أخرى.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة بنهاية العام الجاري نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة