خبير اقتصادي: خط الرورو يعزز قدرات الدولة في وسائل النقل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، خبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى لتعزيز قدراتها في وسائل النقل من خلال إنشاء خط الرورو المصري الإيطالي، والذي يُقلل من زمن الرحلة بمقدار الثلثين، وهو ما يهم المستثمرين الذين يرغبون في الوصول السريع للمنتجات والبضائع في الوقت المناسب وبأسعار وتكاليف مناسبة.
وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة عبر شاة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تتجه نحو رفع كفاءة خدمات الملاحة والمواني المصرية، حيث تشمل التحديثات جميع خطوط الملاحة المصرية، متابعا: هذا الخط يُضيف قيمة اقتصادية لوسائل النقل المصرية ويعزز من قدرة مصر على إيصال المنتجات، خاصة تلك التي تحتاج إلى سرعة في الوصول مثل الخضروات والفواكه التي تشتهر بها مصر ولها سوق واعد في القارة الإفريقية.
وأكد أن هذا الخط يؤهل خلال الفترة القادمة لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي، ويعتبر قيمة اقتصادية مضافة، إذ أن المكون المحلي في الخضروات والفواكه مرتفع جداً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية وسائل النقل المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير النقل لـ سانا: رفع العقوبات سيسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية
دمشق-سانا
قطاع النقل بوصفه شرياناً اقتصادياً استراتيجياً كان من أكثر المتضررين بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا، ليس فقط من ناحية صعوبة توريد التجهيزات وقطع الغيار، بل أيضاً نتيجة غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، وفق ما أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وقال الوزير بدر: إن رفع العقوبات عن هذا القطاع سيُسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والمرافئ وخطوط السكك الحديدية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر واستعادة الربط الإقليمي والدولي، وخصوصاً في النقل العابر والترانزيت وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل أن رفع العقوبات أو التخفيف منها يمثل تطوراً مهما طال انتظاره، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي افتقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت إلى أن العقوبات لم تكن عابرة أو محصورة بنطاق سياسي، بل طالت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية، من صحة وتعليم وغذاء إلى نقل ووقود، الأمر الذي جعلها تمثّل عبئاً مركباً على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن أي مراجعة جدية لهذه السياسات يجب أن تستند إلى اعتراف حقيقي بتبعاتها، وأن تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ورأى الوزير بدر أن هذا القرار فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
وقال وزير النقل: نؤمن أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، في حال كان هناك رفع فعلي ومتكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى