احمد قورة يطالب بإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمقيمين في الخارج...لمدة 3 شهور
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،بإقتراح برغبة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لإحالتة الى وزير المالية بشأن إعادة العمل بقانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات للذين لم يستفيدوا منها في المرات السابقة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، وذلك فى ضوء توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي ومطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج .
وقال " قورة " فى إقتراحة إن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج يأتى فى ظل ما يقدمونة من دعم مصر والاقتصاد المصرى، ودورهم الوطنى والكبير ليس فى دعم مصر واقتصادها ولكن فى الدفاع عنها ومواجهة وإفشال جميع الأكاذيب والشائعات التى تبث بالخارج ضد الدولة المصرية، مؤكداً أن المصريين بالخارج يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يتوانى لحظة فى الاستجابة لمطالبهم
وأكد "قورة " أن الاقتراح بمشروع القانون يأتى تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج منذ عقود طويلة، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وأضاف "قورة "إن فكرة مشروع القانون تضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأي ضرر على أي طرف، وإن هذة الميزة التى تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، في توفير العملة الصعبة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتذبذب سعر الدولار ،وللمصريين بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.
وينص الاقتراح المقدم من النائب أحمد قورة على أنه استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد عبد السلام قورة مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فی الخارج
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في توقيت سياسي مشحون بالتجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية، أعلن ائتلاف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، أن قانون الحشد الشعبي لن يُمرر في الدورة البرلمانية الحالية، مبرراً ذلك بإرادات متقاطعة تعيق سير التشريع في مراحله النهائية.
وارتفعت نبرة الخطاب السياسي مع تأكيد النائب حسين المالكي أن القانون يواجه “فيتو أمريكياً معلناً” لن تسمح واشنطن بتجاوزه، في إشارة واضحة إلى طبيعة التوازنات الجيوسياسية التي تحكم المشهد العراقي، حيث لا تنفصل الديناميكيات التشريعية عن تأثيرات المجتمع الدولي، خصوصاً في ملفات ترتبط بالبنية الأمنية والنفوذ المسلح.
وتتقاطع الممانعة الأمريكية مع تحفظات داخلية أيضاً، تبرز لدى أطراف سياسية تخشى من أن يؤدي تمرير القانون بصيغته الحالية إلى ترسيخ الطابع المستقل للحشد الشعبي، على حساب سلطات الجيش النظامي، وسط قراءات ترى في ذلك مساساً بمبدأ وحدة القرار العسكري وتهديداً لهرم السيادة الوطنية.
وتنظر واشنطن إلى بعض فصائل الحشد على أنها “كيانات مرتبطة بإيران”، بل وتصنف بعضها كمنظمات إرهابية، ما يدفعها للضغط باتجاه تشريع لا يمنح هذه الفصائل شرعية إضافية تحت مظلة القانون العراقي. وفي هذا السياق، نقل مسؤولون أمريكيون اعتراضاتهم صراحة إلى الحكومة العراقية، ضمن مسار تفاوضي لا يخلو من أدوات الضغط والابتزاز السياسي.
ويعيد هذا السجال التشريعي إلى الأذهان الجدل الذي صاحب ولادة الحشد الشعبي عام 2014، حين استجابت آلاف العناصر لدعوة “الجهاد الكفائي” بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش. ورغم إقرار البرلمان لقانون الحشد عام 2016، إلا أن غياب الهيكلية التنظيمية ظل مصدر توتر دائم بين دعاة الدمج ومناصري الاستقلال.
وتبدو التعديلات المطروحة اليوم محاولة لإعادة تعريف دور الحشد داخل منظومة الدولة، لكنها تصطدم بتشظي القرار العراقي وتعدد مرجعيات السلاح والولاء. وهو ما يعزز الانطباع بأن القانون، حتى لو تأجل، سيبقى ملفاً متفجراً في المعادلة العراقية لعقود قادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام