برلماني: وزارة العمل نموذج لملاحقة وتطبيق القانون ضد مرتكبي المخالفات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب النشاط المكثف والمستمر داخل وزارة العمل لملاحقة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفات فى كل ما يتعلق من نشاط وقضايا خاصة بملفات العمل والعمال بمثابة نموذج رائد ومتفرد، ويجب أن يتم تطبيقه داخل جميع الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات والأجهزة الحكومية للقضاء على الفساد المالى والإدارى بجميع صوره وأشكاله.
ووجه "المير" فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية لوزير العمل محمد جبران على جهوده الناجحة فى مواجهة المخالفات بكل حسم وقوة وتطبيق القانون على الجميع مؤكداً أن الوزير محمد جبران يعتبر أول وزير فى تاريخ وزارة العمل لا يواجه الشركات المخالفة من شركات تسفير العمالة للخارج بغلقها ومحاكمة مرتكبى المخالفات بها من الذين يبيعون الوهم لشباب مصر الراغب فى الحصول على فرص عمالة بالخارج ولكن جعل لوزارة العمل نفسها دور مهم وناجح فى توفير الآلاف من فرص العمل للمصريين بالخارج دون أى وساطة ودون تحمل أى أعباء مالية واختيار الناجحين بكل شفافية ودون أى وساطة أو مجاملات.
وأشاد المهندس حسن المير بدور وزير العمل فى مواجهة مخالفات مراكز التدريب المهنى معلناً تأييده التام لقرار الوزير بإيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني، في محافظتي القاهرة والدقهلية، لمخالفة أحكام القانون، واللوائح المُنظِمة لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم وتوجيهه باتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لـ7 مراكز أخرى فى محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل.
وكان وزير العمل محمد جبران قد أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة وحرصها على تطبيق القانون، واللوائح، ومواجهة كافة المخالفات، والأنشطة الوهمية، وأن هناك توجيهات مباشرة إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعات بهدف تطبيق القانون، وحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة أو المُخالفة للشروط.
وجاء في بيان رسمي عن "الوزارة" أن المراكز الثلاثة التي تقرر إيقاف تراخيصها هي: مركز لتنمية مهارات الموارد البشرية، بمدينة نصر، والمتخصص في التدريب على مهنة الخدمات الصحية، ومركز للعلوم بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 3 مهن هي مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال المساحة والإنشاءات، ومركز لتنمية المهارات والاستشارات التدريبية بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 14 مهنة منها مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، والتبريد والتكييف، واللغات، وبرامج التأهيل للعمل بالخارج، والخدمات البترولية وحفر الأبار، والسياحة والفنادق ،وإدارة الأعمال والسكرتارية، والتفصيل والخياطة، والتربية والرعاية المنزلية، والهندسة الإلكترونية، والصناعات الغذائية، والصحافة والإعلام، وأعمال المساحة والإنشاءات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلماني وزارة العمل تطبيق القانون المهندس حسن المير مجلس النواب الفساد المالي وزير العمل محمد جبران وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية