اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب النشاط المكثف والمستمر داخل وزارة العمل لملاحقة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفات فى كل ما يتعلق من نشاط وقضايا خاصة بملفات العمل والعمال بمثابة نموذج رائد ومتفرد، ويجب أن يتم تطبيقه داخل جميع الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات والأجهزة الحكومية للقضاء على الفساد المالى والإدارى بجميع صوره وأشكاله.

وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتفقدان سير العمل بمحطة معالجة صرف صحي رأس البر وزير الإسكان يتابع سير العمل بمدن غرب القاهرة


ووجه "المير" فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية لوزير العمل محمد جبران على جهوده الناجحة فى مواجهة المخالفات بكل حسم وقوة وتطبيق القانون على الجميع مؤكداً أن الوزير محمد جبران يعتبر أول وزير فى تاريخ وزارة العمل لا يواجه الشركات المخالفة من شركات تسفير العمالة للخارج بغلقها ومحاكمة مرتكبى المخالفات بها من الذين يبيعون الوهم لشباب مصر الراغب فى الحصول على فرص عمالة بالخارج ولكن جعل لوزارة العمل نفسها دور مهم وناجح فى توفير الآلاف من فرص العمل للمصريين بالخارج دون أى وساطة ودون تحمل أى أعباء مالية واختيار الناجحين بكل شفافية ودون أى وساطة أو مجاملات.


وأشاد المهندس حسن المير بدور وزير العمل فى مواجهة مخالفات مراكز التدريب المهنى معلناً تأييده التام لقرار الوزير بإيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني، في محافظتي القاهرة والدقهلية، لمخالفة أحكام القانون، واللوائح المُنظِمة لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم وتوجيهه باتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لـ7 مراكز أخرى فى محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل.


وكان وزير العمل محمد جبران قد أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة وحرصها على تطبيق القانون، واللوائح، ومواجهة كافة المخالفات، والأنشطة الوهمية، وأن هناك توجيهات مباشرة إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعات بهدف تطبيق القانون، وحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة أو المُخالفة للشروط.


وجاء في بيان رسمي عن "الوزارة" أن المراكز الثلاثة التي تقرر إيقاف تراخيصها هي: مركز لتنمية مهارات الموارد البشرية، بمدينة نصر، والمتخصص في التدريب على مهنة الخدمات الصحية، ومركز للعلوم بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 3 مهن هي مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال المساحة والإنشاءات، ومركز لتنمية المهارات والاستشارات التدريبية بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 14 مهنة منها مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، والتبريد والتكييف، واللغات، وبرامج التأهيل للعمل بالخارج، والخدمات البترولية وحفر الأبار، والسياحة والفنادق ،وإدارة الأعمال والسكرتارية، والتفصيل والخياطة، والتربية والرعاية المنزلية، والهندسة الإلكترونية، والصناعات الغذائية، والصحافة والإعلام، وأعمال المساحة والإنشاءات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: برلماني وزارة العمل تطبيق القانون المهندس حسن المير مجلس النواب الفساد المالي وزير العمل محمد جبران وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. تعرف على المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري

أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت المادة 3 من مشروع القانون على الآتي:


يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

وأكد النائب أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.

ولفت إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.

وأشار إلى الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.

وعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم لقاءً مُوسعًا بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجيًا من الإطار الاقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف.

وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي ومتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجيًا من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مؤكدًا حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجيًا.

واستعرض رئيس مجلس النواب التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، حيث تناول تفصيليًا مراحل إعداد القانون حتى إقراره، مُشيرًا إلى ما يتضمنه القانون الجديد من ضمانات حقوقية تتماشى مع مُتطلبات وروح الجمهورية الجديدة، كما عقب على تساؤلات السفراء بشأن دور المجلس التشريعي والرقابي حيث تناول بالشرح فلسفة التشريع التي يعتمدها مجلس النواب المصري في إعداد التشريعات المصرية.
في ختام اللقاء، وجه جبالي كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية، مُتمنيًا لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يُكافئ موظف أعاد مبلغ مالي لمواطن قام بتحويله بالخطأ
  • «جبران» يسلم 50 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء القاهرة
  • وزير الإعلام: القبض على وسيم الأسد يندرج ضمن مسار ملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين
  • جولة ميدانية لوزير العمل ومحافظ كفرالشيخ داخل ورش التدريب المتنقلة لدعم سوق العمل
  • وزير العمل ومحافظ كفرالشيخ يسلّمان عقود عمل لذوي الهمم وشهادات تدريب لأوائل الخريجين
  • وزير العمل يسلم شهادات لأوائل دورات التدريب المهني بكفر الشيخ.. صور
  • بعد إقراره.. تعرف على المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري
  • العمل في إسبوع.. 600 منحة مجانية لتدريب الشباب.. ووزيرة عمل صربيا تزور ورش ومعامل مركز تدريب الحجاز
  • من وزير المال... تعميم الى المؤسسات العامة والخاصة والبلديات وأشخاص القانون العام
  • وزير الإعلام يدعو طلاب كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى التركيز على التدريب العملي