برلماني: مطروح حظيت باهتمام الرئيس السيسي في التنمية بعد عقود من التهميش
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أشاد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أمين حزب حماة الوطن بمطروح بزيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم واهتمامه بتطوير منفذ السلوم البري ليصبح من افضل الموانئ البرية العالمية لتنشيط التجارة البينية بين دول شمال افريقيا.
ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنيابة عن حزب حماة الوطن ونيابة عن ابناء مطروح لزيارته لمدينة السلوم، ولما قدمه وسوف يقدمه لمصر في ظل هذه الظروف الاقتصادية المحيطة، بداية من أزمة كورونا والحرب الأوكرانية التي تأثر بها العالم.
وأكد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بأن مطروح ، حظت خلال السنوات الأخيرة، بنصيب كبير من المشروعات التنموية في مختلف المجالات في ظل الجمهورية الجديدة، بعد عقود من التجاهل والتهميش، وعدم استغلال مقومات المحافظة الواعدة، والتي تعد ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة.
واوضح ان جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية في مطروح، شهدت أعمال تطوير كبيرة على مدار السنوات الماضية، على رأسها المؤسسات الصحية التي شهدت اهتماما كبيرا من الدولة خلال الفترة الماضية.
وتضمنت المشروعات، إنشاء مستشفى النجيلة المركزي، وتطوير مسشفى السلوم المركزي، ومستشفى العلمين النموذجي، ومستشفى مطروح العام، وعدد آخر من المستشفيات والمراكز الطبية، فضلا عن إطلاق عدد من المبادرات والخدمات الصحية للمواطنين وغيرها من المشروعات الخدمية وأبرزها دخول معظم القري في مبادرة حياة كريمة.
كما تضمنت مشروعات الطرق، تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء مسارات بديلة تخفف من هذا الزحام، ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور بالساحل الشمالي الغربي، لضمان سهولة الحركة والتنقل للمواطنين.
واشار الى مشاركة الحزب بوفد رفيع المستوي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمدينة السلوم الحدودية بمحافظة مطروح، وحضوره اللقاء مع الأهالي وسط استقبال شعبى حافل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غياب الرقابة الذاتية وأثره على التنمية
د. محمد بن خلفان العاصمي
لا يمكن أن تنجح وسائل الرقابة مهما بلغت دقتها ومهما أحكمت وسائلها وإجراءاتها في اي دولة من دول العالم، نعم هي قادرة على خلق الضبط والردع ولكنها لن تعطي نتيجة بنسبة 100% مالم يصاحب ذلك وعي ورقابة ذاتية فردية من ذات الفرد، ومالم تكن منظومة القيم والمبادئ في مستوى المسؤولية لدى الجميع، وهذا لا يتحقق إلا من خلال سلسلة مترابطة من العمليات التي تساهم في علو هذه المنظومة القيمية وتتشارك فيه عناصر المجتمع من أسرة ومسجد ومدرسة وسبلة وقبيلة وغيرها من المكونات التي تضع لبنات القيم في نفوس الأجيال.
إن المواطنة الحقيقية تستوجب أن يدرك الفرد أن المال العام هو مسؤولية ذاتية واجبة، مسؤولية من يحرص على حماية نفسه وماله رغم أنه يعلم يقينًا بأن له شركاء ولا يناله من هذا المال إلا اليسير، وعندما يصل المجتمع إلى هذه المرحلة من الإيمان والإدراك فحينها يمكننا الحديث عن سمو القيم والمبادئ، ويتجلى ذلك بالحرص على مقدرات الوطن ومكتسباته التي هي حق للجميع دون استثناء ولذلك فان واجب المحافظة عليه يقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع.
لقد وضعت الهيئات والمؤسسات والتشريعات والقوانين من أجل ضمان تحقيق الرقابة الفاعلة التي تحمي الوطن ومكتسباته ومقدراته، ومع تطور أنظمة الرقابة إلا أن وسائل التحايل عليها تتطور كذلك، وهذا أمر طبيعي في علم الجريمة، وهذا شأن المنظمات الإجرامية التي تكرس طاقتها للتغلب على الأنظمة والتقنيات والإجراءات المضادة لها، ولعلنا نتذكر كثير من هذه المنظمات التي أرهقت دولًا بأكملها رغم قوة هذه الدول وتقدمها، وتسببت هذه المنظمات في إلحاق خسائر فادحة بها، ومازالت تعاني منها وخاصة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة مثل غسيل الاموال والمخدرات وتجارة الاسلحة وغيرها من الجرائم المنظمة.
هذه المنظمات الإجرامية معلومة لدى الدول في غالب الأحيان ويمكن التصدي لها من خلال المؤسسات الأمنية، أما الفساد الخفي والذي يتخذ عدة أشكال فهو الأصعب في المواجهة، والأكثر إرهاقًا لموازنات الدول، وإذا كان هذا الفساد منتشرًا بطريقة صامتة ويتخذ من السلطة قوة فهنا تكمن المشكلة الحقيقية، وقد تكون هذه حالة متقدمة من استغلال السلطة تصل لها الدول عندما تصمت عن الممارسات الفردية، ليتمادى فيها الأفراد وتتحول إلى ممارسات جماعية منظمة، وهنا لا يمكن السيطرة عليها وتخلف آثارا سلبية على المجتمع تتمثل في التوزيع غير العادل للثروات، وظهور الإقطاعيات الاجتماعية، وتفشي الطبقية المالية، وتقلص الطبقة الاجتماعية الوسطى، هذا بخلاف ما يلحق باقتصاد الدول من أضرار.
إن مواجهة هذه الآفة تتطلب في المقام الأول العمل على منظومة القيم والمبادئ الأخلاقية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة، ونشر تعاليم ومبادي الدين الحنيف حتى تترسخ لدى الفرد، وحتى يشعر أن هذا المال مؤتمن عليه، والمحافظة عليه مسؤولية واجبة، وحرمة استغلاله حرمة مطلقة لا تجيزه جميع الشرائع الدينية، ولا يبرر له أن هذا المال هو مال عام له حق فيه مثل غيره، بل هو محرم عليه إلا بالوجه الذي أحل له، وأن الوظيفة هي مسؤولية وأمانة وعليه أن يكون حارسًا أمينا لما يقع تحت يديه من مسؤولية مالية أو إدارية، وليعلم يقينًا أنه مسؤول عن كل ذلك إذا لم يكن في الدنيا ففي الآخرة.
وفي النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رسالة واضحة لأهمية محاربة الفساد الذي يقوض التنمية؛ حيث قال «إننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وآليات وبرامج العمـل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها»، ولا أبلغ من هذه الرسالة لتكون عنوان العمل في هذه المرحلة التي تتطلب الإخلاص والتضحية وتحمل المسؤولية والثقة بأن المستقبل سيكون مشرقًا للجميع.
إننا ولله الحمد في هذا الوطن العزيز نضع القوانين والتشريعات موضع الاحترام والتقدير، ونؤمن بأن سيادة القانون كفيل بتحقيق الحياة الكريمة الآمنة للجميع، وأن اي تجاوز هو مصدر اضطراب للمجتمع بشكل كامل، ولذلك حري بنا أن نحرص على ذلك رفعة للوطن والمواطن، وحتى تتواصل مسيرة التنمية في ربوع الوطن العزيز خاصة مع التمكين والصلاحيات التي منحها عاهل البلاد المفدى للمحافظات وثقته الكريمة في أن ذلك سوف يصب في مصلحة أبناء الشعب الوفيّ.
رابط مختصر
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه