ملتقى نظم المعلومات الجغرافية بالداخلية يستعرض تقنيات الحلول المستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أحيت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية حيث نظم فريق التقنيات الجغرافية بالمحافظة ملتقى تناول البحث في "التقنيات الجغرافية لحلول مستدامة"، احتضنته قاعة نزوى بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
وقال الدكتور مسلم بن سالم الحراصي مدير دائرة الإشراف التربوي ورئيس فريق الداخلية لمتابعة تطبيق التقنيات الجغرافية الحديثة: إن الجهود المبذولة في مجال نظم المعلومات الجغرافية أصبحت أداة أساسية في تطوير التعليم، ويأتي الملتقى بهدف تعزيز المعرفة بأهمية نظم المعلومات الجغرافية التي تُعد وسيلة استراتيجية لحل العديد من التحديات المجتمعية، كما يُعد الملتقى فرصة مميزة لاستعراض المشروعات الطلابية التي تم تنفيذها، والتي تعكس إبداعات الطلبة وتفانيهم في استخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وتضمن برنامج الملتقى عددًا من أوراق العمل المهمة التي قدمها مجموعة من الخبراء حيث قدّمت هلا بنت مهند الكبيسية وسعيد بن سالم الرواحي من شركة Muscat Esrai استعراضًا لدور الشركة في نظم المعلومات الجغرافية في سلطنة عُمان، بعدها تناول الدكتور إياد حكم فضة أستاذ مشارك في قسم الجغرافيا بجامعة السلطان قابوس، في ورقته "تطبيقات الجيوماتكس ونظم وتقنيات المعلومات الجغرافية الحديثة"، كما تحدث ناصر بن محمد الغيثي ضابط مدني من ركن 3 نظم المعلومات الجغرافية، عن دور الهيئة الوطنية للمساحة في توظيف نظم المعلومات الجغرافية، بينما استعرضت كل من المهندسة حنان بنت حمد الهذيلية رئيسة قسم المعلومات الجغرافية، والمهندسة زوينة بنت عامر بن سالم أولاد ثاني محللة نظم معلومات جغرافية بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني، إيجازًا عن منصة "جيو عُمان" في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومشروع حصر الأراضي المتأثرة بمسارات الأودية في محافظة الداخلية، كما قدم كل من حمد بن محمد الصبحي أخصائي نظم معلومات جغرافية بدائرة الإحصاء والمعلومات بوزارة التربية والتعليم، ومنيرة بنت علي أمبوسعيدي أخصائية نظم معلومات جغرافية بقسم الإحصاء والمعلومات بدائرة التخطيط والتطوير بتعليمية الداخلية، ورقة عمل بعنوان "نظم المعلومات الجغرافية بوزارة التربية والتعليم".
وفي ختام أوراق عمل الملتقى، قدم زهير بن خميس الرواحي أخصائي مناهج تعليمية مادة الجغرافيا، وسلطان بن سالم العميري أخصائي مناهج تعليمية مادة الجغرافيا، ورقة عمل سلطت الضوء على الدور الذي يقوم به القسم لتعميم التقنيات الجغرافية الحديثة، وتوظيفها في مناهج الدراسات الاجتماعية والمناهج ذات الصلة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للطلبة وتشجيعهم على توظيف التقنيات الجغرافية بصورة عملية.
واستهدف الملتقى الطلبة من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر والهيئات التدريسية والإدارية، ويسعى إلى تدريب المشاركين على استخدام الأجهزة والبرامج المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية وتوفير منصة لعرض المشروعات الطلابية التي تتناول البحث العلمي والتحليل الرقمي، كما يُعد الملتقى فرصة لتعزيز أهمية نظم المعلومات الجغرافية من خلال ربط هذه المهارات بالمناهج الدراسية عبر الأنشطة العملية، مما يسهم في إحياء يوم نظم المعلومات الجغرافية وزيادة الوعي بأهميتها في حل المشكلات اليومية، بالإضافة إلى ذلك تضمن الملتقى مشاركة المجتمع المحلي واستعراض الرؤية المستقبلية لتشريب المناهج بهذه المهارات وتطبيق الأطلس الرقمي والإلكتروني باستخدام نظم المعلومات، مما يهدف إلى تنمية المواهب في التقنيات الجغرافية الحديثة وتشجيع الطلبة على تنفيذ مشروعات مبتكرة باستخدام التطبيقات الجغرافية، مما يعكس قدراتهم ومهاراتهم التربوية في عصر التكنولوجيا الحديثة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نظم المعلومات الجغرافیة التقنیات الجغرافیة الجغرافیة الحدیثة بن سالم
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية في مواجهة التغيرات المناخية.. رئيس الجمعية الجغرافية: الغرق الكامل أو أضرار جسيمة إذا لم نتحرك
في مساء مشحون على شاشات التلفاز، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أطلقت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، ناقوس خطر ليس جديدًا، لكنه هذه المرة اتخذ لهجة أكثر واقعية وربما أكثر قلقًا.
ما شهدته الإسكندرية مؤخرًا من عواصف وأمطار غير معتادة لم يكن مجرد "منخفض جوي"، بل تجلٍ صارخ لما يسميه العلماء "موجات الطقس الجامحة"، وهي جزء من سلسلة مظاهر التغير المناخي التي باتت تفرض نفسها على تفاصيل الحياة اليومية.
لكن السؤال الأهم الذي يشغل خيال الناس الآن: هل ستغرق الإسكندرية بالفعل؟ أم أن هناك طريقًا آخر، أكثر أملًا، يمكن أن يسلكه الوطن؟
ظواهر الطقس الجامحة.. ليست مجرد تقلباتفي مداخلتها، وصفت الدكتورة ياسمين فؤاد الظواهر الأخيرة بأنها ليست مجرد تقلبات مناخية عابرة. إنها تحوّلات جذرية تشهدها الكرة الأرضية. ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، أعاصير مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وتغيرات مفاجئة في أنماط الطقس التقليدية... كلها ملامح واضحة لما أصبح يُعرف بـ"الطقس الجامح".
ولعل ما يثير القلق بشكل خاص هو أن هذه الظواهر لا تحدث فقط في قارات بعيدة، بل باتت تضرب قلب مصر، وتحديدًا ساحلها الشمالي، حيث تقف الإسكندرية، تلك المدينة العريقة، وجهًا لوجه أمام أعنف تحديات المناخ الحديث.
بين سيناريوهين: التشاؤم والأملردًا على سؤال حول مستقبل الإسكندرية، كانت الوزيرة واضحة: "هناك سيناريوهين. أحدهما متشائم يتوقع الغرق الكامل للدلتا والإسكندرية بحلول عام 2100، وآخر أكثر تفاؤلًا لكنه يحذر من أضرار جسيمة إذا لم نتحرك."
إذن، نحن لسنا أمام نبوءة حتمية، بل أمام مفترق طرق. الخيارات التي تتخذها الدولة الآن، والسلوك البيئي الذي نتبعه كمجتمع، بإمكانهما أن يرجحا كفة المستقبل نحو أحد هذين السيناريوهين.
مدن الصحراء... رؤية استباقية أم هروب من المصير؟وسط تساؤلات شعبية عن جدوى التوسع العمراني في الصحراء، كشفت الوزيرة عن فلسفة وراء إنشاء 16 مدينة جديدة خارج الدلتا. "80 إلى 90% من السكان يعيشون في هذه المنطقة المهددة"، قالت، مشيرة إلى أن نقل التكدس السكاني إلى أماكن أكثر أمانًا يمثل خطوة استراتيجية في إدارة المخاطر.
ليست هذه المدن مجرد مجتمعات عمرانية جديدة، بل تُعد جزءًا من خطة طويلة الأمد تهدف إلى إعادة توزيع الكثافة السكانية، وتخفيف الضغط عن دلتا النيل، الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي وارتفاع منسوب البحر.
الاستعداد متعدد الجبهات: من الإنذار المبكر إلى تكنولوجيا المواجهةأوضحت الوزيرة أن الدولة تعمل على أكثر من مستوى لحماية المدن الساحلية. أولًا، عبر نظم إنذار مبكر لرصد التغيرات المفاجئة. ثانيًا، من خلال مشاريع الحماية الساحلية التي تم تنفيذها بالفعل في مناطق محددة، مستفيدة من حلول تعتمد على المواد الطبيعية. وثالثًا، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لإدارة الأزمات، مثل مراقبة منسوب البحر وحالة البنية التحتية.
ارتفاع منسوب سطح البحر... الخطر البطيء الذي لا يُرىلا تأتي كل الكوارث على هيئة عواصف صاخبة. بعضها يتسلل بهدوء، تمامًا كما يحدث مع ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر.
تحذّر الوزيرة من رقم يبدو بسيطًا: 50 سنتيمترًا من الارتفاع بين عامي 2050 و2100. لكن في عالم الجغرافيا والهيدرولوجيا، هذا الرقم "خطير"، لأنه قد يعني غرق أراضٍ شاسعة من الدلتا، وخصوصًا الإسكندرية.
وتتحدث الوزيرة عن نوعين من تأثيرات التغير المناخي: المباشر مثل الموجات الحارة، والتراكمي مثل ارتفاع منسوب البحر. الأول يمكن ملاحظته سريعًا، بينما الثاني يحتاج عقودًا حتى يظهر تأثيره، لكنه أكثر خطورة واستدامة.
خطة الدولة لحماية الساحل الشماليأكدت الوزيرة أن مصر لم تنتظر حتى تصبح الكارثة واقعًا، بل بدأت في تنفيذ إجراءات وقائية منذ أكثر من عشر سنوات. تشمل هذه الخطة حماية المحافظات الساحلية مثل دمياط وكفر الشيخ والبحيرة ورشيد، إلى جانب الإسكندرية.
والجديد هنا أن الحكومة بدأت تتجه نحو حلول مستدامة، مستمدة من الطبيعة، بدلًا من الاعتماد فقط على الحواجز الإسمنتية. فقد تم تنفيذ مشروعات حماية بطول 70 كيلومترًا باستخدام مواد طبيعية، بما يعكس تغييرًا في الرؤية: مواجهة التحديات المناخية بأساليب بيئية قائمة على الاستدامة لا المواجهة الصلبة فقط.
الخلط بين الظواهر المناخية.. رأي علمي مختلف
الدكتور محمد السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، عبّر عن تحفظه على ما ورد في تصريحات الوزيرة، مؤكدًا وجود خلط بين مفهوم "المنخفض الجوي" و"ارتفاع مستوى سطح البحر". وأوضح أن ما حدث في الإسكندرية من أعاصير له علاقة بالتغيرات المناخية، لكنه لا يرتبط مباشرة باحتمال غرق المدينة.
وأشار السديمي إلى أن البحر المتوسط، بحكم طبيعته في الشتاء، يتحول إلى بحيرة دافئة، ولكن تأتي الرياح الباردة من أوروبا ويحدث تقابل بين الهواء الساخن والبارد، وهو ما يؤدي إلى نشوء أعاصير تمتد من المغرب العربي إلى مصر وبلاد الشام.
من الناحية العلمية، أوضح السديمي أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تتعدى بضعة مليمترات. ومع ذلك، حذر من أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري التي قد تؤدي إلى ذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100 بما يصل إلى 60 سم.
وحسب توقعات بعض الدراسات، فإن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى غرق نحو مليون فدان في منطقة الدلتا، خصوصًا الأراضي الواقعة بين فرعي دمياط ورشيد. إلا أن السديمي شدد على أن هذه توقعات وليست حقائق مؤكدة، بل تعتمد على مسار تطور درجات الحرارة عالمياً.
إجراءات وقائية ومصادر للأملمن النقاط المضيئة في هذا السياق، تأكيد السديمي أن هناك وسائل فعالة لحماية المدن الساحلية، مثل الحواجز الصخرية والمصدات الخرسانية، إلى جانب تحسين شبكات الصرف وتصميم بنية تحتية مرنة وقادرة على امتصاص صدمات الطقس المتطرف.
كما أوضح أن الحديث عن غرق الإسكندرية ليس حتميًا، بل هو احتمال علمي يخضع لمتغيرات عديدة، أبرزها مدى التزام العالم ومصر من ضمنه بخطط خفض الانبعاثات وتنفيذ السياسات المناخية الوقائية.
الحذر مطلوب لكن الذعر ليس الحلورغم ما يحمله العلم من تحذيرات وتوقعات، فإن مستقبل الإسكندرية ودلتا النيل لا يزال مفتوحًا على أكثر من احتمال. ما بين السيناريوهات المتشائمة والتقديرات المتفائلة، تبقى الحقيقة الأهم أن العمل المبكر واتخاذ خطوات جادة للحد من الانبعاثات وبناء بنية تحتية مقاومة للتغير المناخي، قد يُحدثان فرقًا حاسمًا في العقود القادمة.
الأمل لا يزال قائمًا، لكن شرطه الأساسي هو أن نأخذ التحذيرات على محمل الجد، لا أن نُسلم بها كقدر حتمي.
دعاء عيد الأضحى