الاتحاد العام للمصريين بالخارج يشارك في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة.. صور
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
انطلقت في القاهرة فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل.. المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور" وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقد شهدت الجلسه الافتتاحية حضور العديد من الشخصيات البارزة على رأسهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، ويوسف خلاوي الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي.
ومن جانبه أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الحروب الغاشمة التي تخوضها إسرائيل في المنطقة بخاصة ضد لبنان وغزه تقلل من فرص الشعوب في التنمية وتحقيق الاستدامة والمشروع الإسرائيلي لا يقدم للمنطقة سوا تراجع معدلات النمو واستنزاف الطاقات والموارد وضياع الفرص ، وأضاف ابو الغيط أن إسرائيل تهدف إلى تحقيق هيمنة إسرائيلية مزعومة لا وجود لها سوى في أذهان قادة الاحتلال .
حضر الافتتاح وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي ، ووزيرة التخطيط و التعاون الدولي ، د. رانيا المشاط ، د.جاكلين عازر محافظ البحيرة وعدد من السفراء و الوزراء من مختلف الدول العربية .
كما حضر رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، المهندس اسماعيل عليـ والدكتورة ايمان الشامي المدير الاقليمي للإتحاد، والاستاذ محمد ابو العيش عضو مجلس ادارة الاتحاد، والدكتور احمد ياقوت، رئيس الجالية المصرية بلبنان.
وأشارت الدكتورة ايمان الشامي المدير الاقليمي للإتحاد، إلى أن مصر تعمل على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد التمويل اللازم لهذه المشروعات ، وتأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية .
توقيع بروتوكولوعلى هامش الفعاليات واللقاءات التي شارك فيها العديد من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المعنية بالتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات فيما بينها لتحقيق العائد والغرض من هذا التجمع، وقع المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للراغبين من المصريين المقيمين في الخارج من خلال تأهيلهم لريادة الاعمال في مجالات متنوعة حرفية ويدوية.
وفي مجالات المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر وذلك لتعزيز الاستقلال المالي للأفراد المشاركين، وتنمية قدراتهم ودمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإيجاد مصادر بديلة للدخل وخلق منظومة متكاملة لتمكين الأفراد والأسر محدودة الدخل من تحقيق موارد إضافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة الدول العربية بروتوكول توقيع بروتوكول الاتحاد العام للمصريين في الخارج الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية