الحركة الإسلامية السودانية: عبد الحي يوسف ليس عضواً في التنظيم
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قالت الحركة الإسلامية السودانية إن الشيخ عبد الحي يوسف ليس عضواً وغير موجود في أي من هياكلها التنظيمية.
بورتسودان- كمبالا: الخرطوم
أصدرت الحركة الإسلامية السودانية، توضيحاً حول التسجيل المنسوب للشيخ عبد الحي يوسف، وجّه فيه انتقادات حادة لقائد الجيش الجنرال عبدالفتاح البرهان.
و بحسب يوسف فإن الحركة الإسلامية لا تثق بالبرهان، متهمًا إياه بتحمل النصيب الأكبر من الأزمة الحالية في السودان.
وأكدت الحركة الإسلامية موقفها الثابت خلف قيادة البلاد “البرهان” وثقتها في تماسك الصف الداخلي وحكمتها في إدارة شأن البلاد، و قالت في بيان مغتضب “هذا معلن عنه في وسائل الحركة الرسمية التي تعبر عنها وعن قيادتها ومواقفها المشرفة، في دعم القوات المسلحة وقائدها والذود عن حمى العقيدة والوطن في معركة الكرامة”.
و أضافت: “تقدر الحركة الإسلامية مواقف الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف المشرفة في العمل الإسلامي بالسودان وهو ليس عضوا في الحركة الإسلامية في أي من هياكلها”.
و هاجم عبد الحي يوسف، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تصريحات مثيرة عبر مقطع فيديو مصور من تركيا، حيث وصفه بأنه “شخصية غير محترمة” و”ليس له دين”، مؤكدًا أن البرهان أعجز من القضاء على الإسلاميين.
وأشار يوسف إلى أن الحركة الإسلامية لا تثق بالبرهان، متهمًا إياه بتحمل النصيب الأكبر من الأزمة الحالية في السودان.
وفي حديثه، اتهم يوسف البرهان بالتناقض وعدم الالتزام بتعهداته، مشيرًا إلى مثال رفض البرهان استقبال وزير الخارجية القطري تحت ضغط من قائد قوات الدعم السريع حميدتي رغم موافقته المسبقة.
كما اتهمه بتسهيل تعزيز نفوذ قوات الدعم السريع من خلال تعديلات قانونية وتنازلات على الأرض، مثل السماح بتواجدها في مناطق استراتيجية كالمطار والإذاعة.
وأضاف يوسف إن البرهان فقد الدعم الدولي، حيث أشار إلى رفض تركيا التعامل معه، وانتقد نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن اللقاءات التي أجراها مع مسؤولين أمريكيين لم تسفر عن أي إعلانات رسمية.
وأشار القيادي الإسلامي إلى أن كلًا من مصر، الولايات المتحدة، ودول الخليج تدعم الجيش، لكنها ترفض عودة الإسلاميين إلى المشهد، مؤكدًا أن البرهان لا يستطيع القضاء على الإسلاميين لأنهم موجودون داخل مكتبه.
وتأتي تصريحات عبد الحي يوسف في وقت يشهد السودان صراعًا دمويًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
وعلى الرغم من تأكيد البرهان التزامه بالتصدي “للنظام السابق” وحركة الإسلاميين التي كانت مسيطرة على الحكم حتى عام 2019، فإن الكثير من المراقبين يرون أن التوترات الداخلية في الجيش وعلاقته بالحركات الإسلامية تزيد من تعقيد المشهد.
التصريحات الأخيرة لقادة الحركة الإسلامية تعكس تصاعد الانتقادات الموجهة إلى البرهان من عدة أطراف، بما في ذلك شخصيات كانت حليفة له في فترات سابقة.
الوسومالبرهان الجيش الحركة الإسلامية السودانية عبد الحي يوسفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرهان الجيش الحركة الإسلامية السودانية عبد الحي يوسف
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.