بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة 7.7 مليار درهم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صَرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 7.
وشملت الحزمة الثالثة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 3.569 مليار درهم، استفاد منها 2,373 مواطناً، وتضمَّنت الحزمة مَنح أراضٍ سكنية ومساكن بقيمة 3.670 مليار درهم، استفاد منها 2,540 مواطناً. كما تضمَّنت الحزمة إعفاءات لكبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت 486 مليون درهم، استفاد منها 461 مواطناً في الإمارة.
وبهذه الحزمة بلغت قيمة الحزم السكنية المقدَّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 0242 إلى 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8,891 مواطناً ومواطنةً في مختلف مناطق الإمارة، شملت إعفاء سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين، بقيمة وصلت إلى 847.2 مليون درهم، استفاد منها 805 مواطنين، و8.361 مليار درهم قروضاً سكنية، استفاد منها 5,194 مواطناً، إلى جانب 4 مليارات درهم منح أراضٍ ومساكن جاهزة، استفاد منها 2,892 مواطناً. وبذلك يصل مجموع الحزم السكنية التي تمَّ تقديمها منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 118,700 منفعة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 162.1 مليار درهم.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتوجيهاتهما السامية بصرف الدفعة الثالثة من المنافع السكنية لهذا العام، التي تؤكِّد حرص قيادتنا الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للأسر الإماراتية، واعتبار شؤون المواطنين على رأس قائمة الأولويات الوطنية، ما يعزِّز التلاحم الأُسري ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة».
من جانبه، قال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إنَّ التوجيهات السامية بصرف الحزمة السكنية الثالثة لعام 2024 تعكس نهج قيادتنا الرشيدة في العمل على تلبية تطلُّعات المواطنين، واهتمامها باحتياجاتهم السكنية، والهيئة تواصل جهودها الرامية إلى العمل على تطوير خدماتها بشكل مستمر، بهدف توفير المسكن الملائم لمواطني الإمارة، والارتقاء بقطاع الإسكان الحكومي».
ويأتي صرف الحزمة الثالثة من المنافع السكنية لهذا العام تزامناً مع الاحتفال بـعيد الاتحاد الـ53 الذي يصادف 2 ديسمبر من كلِّ عام، واستمراراً لحرصِ القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي ومستويات العيش الكريم للأسر المواطنة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس جماعة بإقليم شيشاوة على قاضي التحقيق بشبهة اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 ا محمد المفرك
أجّل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أولى جلسات الاستماع إلى رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة، والتي كانت مبرمجة امس الأربعاء 11 يونيو، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهم.
ويتعلق الأمر بتحقيق قضائي فتح بطلب من الوكيل العام للملك، بناءً على نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي كشفت وجود شبهات جدية تتعلق باختلاس وتبديد المال العام.
التحقيق يأتي في سياق شكاية رسمية تقدّم بها خمسة من أعضاء المجلس الجماعي ضد رئيس الجماعة أحمد بحاج، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يتهمونه فيها بتفويت صفقات عمومية إلى مقاولين تجمعهم به علاقات شخصية، وتنفيذ مشاريع وهمية أو بأشغال رديئة لا تعكس الغلاف المالي المرصود لها، كما هو الشأن في صفقة إصلاح ساقية بدوار بوزركون، التي رُصد لها 100 ألف درهم، بينما لا تتعدى الأشغال المنجزة قيمتها الفعلية بضعة آلاف دراهم حسب معاينة مفوض قضائي.
كما تضمنت الشكاية اتهامات بخروقات في تزويد بعض الدواوير بالماء الشروب بغلاف مالي قدره 260 مليون سنتيم، وعدم استئناف الجماعة لأحكام قضائية ضدها ما كبّدها خسائر كبيرة، فضلاً عن صرف تعويضات غير قانونية و”بونات” وقود رغم توفر الجماعة على سيارة واحدة فقط.
المشتكون أرفقوا شكايتهم بوثائق وتقارير مفوضين قضائيين، أبرزت ما وصفوه بـ”الترقيعات الشكلية” لمشاريع كلّفت ميزانية الجماعة مبالغ ضخمة دون أثر واضح على أرض الواقع، كما نبهوا إلى سحب نقدي مشبوه لأزيد من 200 ألف درهم مخصصة لأجور عمال عرضيين، دون توثيق في محاضر رسمية.
وطالبوا بفتح تحقيق مستعجل ومتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة رحالة يواجه محاكمة أخرى أمام المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت في ملف ثانٍ يتابع فيه في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهم من بينها القذف واختلاس أموال عامة وإهانة موظفين عموميين، على خلفية شكايات وتسجيلات صوتية منسوبة إليه تم تداولها على نطاق واسع.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)